ansa
ansa

قضت محكمة ميلانو الإيطالية بتأييد حق الأمهات الأجنبيات المقيمات في البلاد بصورة شرعية في الحصول على ما أسمته "علاوة ولادة" تقدر بنحو 800 يورو. وذلك بعد أن انتقدت "السلوك التمييزي" لوكالة الأمن الاجتماعي الإيطالية، التي كانت ترفض منح العلاوة للأجنبيات اللاتي لا يحملن تصريح إقامة دائم.

أمرت محكمة ميلانو وكالة الأمن الاجتماعى الإيطالية بأن تقدم "علاوة ولادة" لجميع الأمهات الأجانب المقيمات بصورة شرعية في البلاد. وكانت وكالة الأمن الاجتماعي أعلنت خلال العام الحالي عن تخصيص مبلغ مالي قدره 800 يورو تحت مسمى "علاوة ولادة"، مساهمة منها في حالات الولادة وتبني القاصرين.


ويشمل الحكم الأمهات اللواتي قامت الوكالة في السابق برفض منحهن تلك العلاوة لأنهن لا يحملن تصريح إقامة دائم، واعتبرت المحكمة أن الوكالة مارست "أسلوبا تمييزيا" ضدهن، وأيدت الاستئناف الذي قدمته المؤسسة الإيطالية للدراسات القانونية ومنظمة بيتشيني. 

القضاء ينتقد السلوك التمييزي للوكالة الإيطالية 

ويتعين على وكالة الأمن الاجتماعي الآن أن تغير توجهاتها السابقة، وأن تصدر إعلانا على موقعها الإلكتروني حول منح علاوة الولادة لكافة الأمهات الأجنبيات المقيمات بصورة شرعية في البلاد. ويمكن للأمهات الأجنبيات الاستفادة من الحكم اعتبارا من نهاية الشهر السابع للحمل، أو عند الولادة أو التبني أو الرعاية القانونية. 

وقالت القاضية سيلفيا رافاتسوني في الحكم، إن وكالة الأمن الاجتماعي لا يمكنها استبعاد الأمهات الأجنبيات، ويجب عليها أن تنهي سلوكها التمييزي من خلال توفير المساعدة لكافة الأمهات المقيمات بصورة شرعية في البلاد. بينما ذكر محامو المنظمات التي قدمت الاستئناف، أنه "ليس من الضرورى الإشارة، كما فعل بعض القضاة، إلى قوانين الاتحاد الأوروبي التي تنص على تقديم معاملة عادلة لأولئك الذين يحملون تصريح عمل، حيث أنه في هذه الحالة فإن الواقع يشير إلى أن القانون الوطني ينص على الاستفادة القصوى من تلك الفائدة وحتى بدون حدود للدخل".
 

للمزيد