قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطعون التي قدمها 14 قاصرا أجنبيا غير مصحوبين بذويهم، وطلبت من الحكومة الإيطالية أن تقدم توضيحات حول مدى صحة احتجازهم بشكل قسري في مركز الاستقبال في مدينة تارانتو جنوبي البلاد.
أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبول الطعون المقدمة لها في تموز/ يوليو 2017 من 14 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، ويحملون جنسيات بنغلادش وساحل العاج وغامبيا وغانا وغينيا ومالي والسنغال، وطلبت المحكمة من الحكومة الإيطالية أن توافيها بإيضاحات حول ما تردد عن احتجازهم بشكل قسري في النقطة الساخنة بمركز الاستقبال في تارانتو، وذلك وفقا لما ذكرته منظمة "الدراسات القانونية بشأن الهجرة".
احتجاز القاصرين في خيمة واحدة مع الكبار
وقال محامو المنظمة، إنهم " وجدوا أن هؤلاء الصغار محتجزون في النقطة الساخنة بدون أي إشعار كتابي، وأنهم يختلطون بالكبار في خيمة واحدة محاطة بأسوار معدنية عالية، ويقوم بحراستها جنود إيطاليون، وأنه ليست لديهم إمكانية التواصل مع العالم الخارجي".
وأضاف المحامون أن هؤلاء القاصرين لا يتمكنون من تلقي أية معلومات عن إمكانية تقديم طلب حق الحماية الدولية سواء من الشرطة أو من المؤسسة، التي تقوم بالوساطة الثقافية، أو حتى من موظفي المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ودعت المحكمة الأوروبية، الحكومة الإيطالية إلى موافاتها بالإيضاحات قبل يوم 14 أيار/ مايو القادم فيما يتعلق بالمزاعم التي أوردها المدعون.
انتهاكات للحرية الشخصية
وذكرت منظمة الدارسات القانونية، أن طلب الإيضاحات والحصول عليها هو عمل مهم من أجل مواجهة النقص الحاد في حماية القصر في مركز تارانتو.
وتابعت المنظمة " لقد رصدنا انتهاكات للحرية الشخصية، حيث أن المدعين قد احتجزوا بصورة غير قانونية في النقطة الساخنة دون أي إشعار كتابي رسمي، ودون إمكانية للحصول على أي شكل من أشكال الدفاع أو وسائل الاتصال مع العالم الخارجي".
وأشارت إلى أنه تم احتجاز القاصرين في ظروف غير إنسانية، وأنهم لا يتلقون أي مساعدة مناسبة.