رويترز/أرشيف
رويترز/أرشيف

تظاهر الأحد حوالي ألف شخص في باريس ضد مشروع قانون الهجرة الجديدالذي ستطرحه الحكومة الفرنسية للنقاش أمام الجمعية الوطنية مساء الاثنين. ويصف المعارضون المشروع الجديد بأنه "مخز" لفرنسا ويعد "تدهورا" في حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

دعت نقابات وجمعيات حقوقية فرنسية إلى تنظيم مظاهرة الأحد ضد مشروع قانون اللجوء الذي سيتم تقديمه مساء الاثنين أمام الجمعية الوطنية في باريس.

وشارك في المظاهرة حوالي 1000 شخص بحسب محافظة شرطة باريس، ورفعوا لافتات كتب عليها "الحدود تقتل" و"المهاجرون في الإليزيه وماكرون في المتوسط".


وتوضح مديرة جمعية "مكتب استقبال ودعم المهاجرين" إيلويز ماري التي دعت إلى تنظيم المظاهرة أنه "ستتم مناقشة القانون أمام الجمعية الوطنية مساء الاثنين، لذلك مظاهرة اليوم ضرورية من أجل حث النواب على رفض مشروع القانون".

ومن بين إجراءات مشروع القانون الأكثر انتقادا، رفع مدة الاحتجاز الإداري للمهاجرين من 45 إلى 90 يوما وحتى إلى 115 يوما في بعض الحالات، تقليص مدة دراسة ملف طلب اللجوء، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.

وتؤكد إيلويز ماري على أنه "لا توجد جوانب إيجابية في هذا القانون الجديد الذي ينص في بنوده على زيادة مدة الاحتجاز الإداري لطالب اللجوء ويشمل أيضا بنودا تجرم المهاجرين. والهدف من هذه الإجراءات الجديدة هو منع المهاجرين من طلب اللجوء أو حتى تسوية وضعهم القانوني في فرنسا".

وتعتقد ميشال كارل، وهي متطوعة في جمعية "فرنسا أرض اللجوء" وترافق اللاجئين القاصرين في إجراءاتهم الإدارية، أن "مشروع القانون مخجل للغاية بالنسبة لفرنسا. وعندما نتعامل مع الشباب الذين عاشوا بالفعل معاناة فظيعة والذين لا يزالون يعيشون ظروفا صعبة، أجد خطاب الحكومة الفرنسية مخزيا ومقلقا".

وبعد أكثر من 3 أشهر من المحادثات بين النواب، لم ينجح مشروع وزير الداخلية جيرار كولومب في توحيد الصفوف. وينوي حوالي 20 نائبا من حزب "الجمهورية إلى الأمام" الامتناع عن التصويت على المشروع.

كما ينتقد بعض نواب المعارضة المشروع الجديد، لكن من المتوقع أن تصوت الغالبية في الجمعية الوطنية لصالح المشروع.

 

للمزيد