يدّعي بعض طالبي اللجوء أنهم كانوا أعضاء في منظمات إرهابية لكي لا يتم ترحيلهم
يدّعي بعض طالبي اللجوء أنهم كانوا أعضاء في منظمات إرهابية لكي لا يتم ترحيلهم

يزداد في ألمانيا عدد طالبي اللجوء الذين يدّعون أنهم كانوا أعضاء في منظمات إرهابية أو أجبروا على ارتكاب جرائم قتل واغتصاب. فما الذي يدفعهم إلى فعل ذلك، وكيف تتعامل السلطات الألمانية مع هذه الادّعاءات؟

يقول بعض طالبي اللجوء في ألمانيا إنهم أُجبروا في بلدانهم على الانضمام لإحدى المنظمات المصنّفة على أنّها إرهابية في ألمانيا أو أنهم ارتكبوا أعمال قتل أو اغتصاب في بلدانهم، وذلك لكي لا يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، بحسب وزارات العدل في عدة ولايات. 
ففي ولاية بادن-فورتمبيرغ قالت وزراة العدل، إن عدد طالبي اللجوء الذين يدّعون أنهم كانوا أعضاء في تنظيمات إرهابية في الخارج في ازدياد، حيث بلغ عدد هؤلاء في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 159 حالة، مقابل 300 حالة في العام 2017، حسبما أفادت صحيفة شفيبيشه الألمانية، استناداً إلى إحصاءات مكاتب الإدعاء العام في كل من شتوتغارت وكارلسروه المسؤولة عن الجرائم المتعلقة بالأمن القومي والتطرف.
وبسبب الزيادة في هذه الحالات، قامت الولاية بإنشاء خلية مركزية لدى الا
دعاء العام في مدينة شتوتغارت، للقيام بالتحقيقات المتعلقة بهذا الموضوع، حسبما أفادت الصحيفة. لكن التحقيقات في أربع حالات وصلت إلى طريق مسدود، واضطرت السلطات إلى إغلاقها لعدم وجود أدلة كافية، حسبما أفادت وزارة العدل في الولاية، وقال متحدث باسم الوزارة "يتبيّن دائماً أن التحقيقات صعبة للغاية لأنها غالبا ما تكون حول جرائم مزعومة ترتكب في الخارج، في سوريا أو العراق أو أفغانستان أو الصومال على سبيل المثال".
في ولاية بادن-فورتمبيرغ  بلغت ادّعاءات طالبي اللجوء بالانضمام لمنظمة إرهابية 159 حالة منذ بداية العام
ويعترف وزير العدل في الولاية غيدو فولف بأن هذا النوع من القضايا يكلف القضاء جهداً كبيراً، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يستوجب على الادعاء العام طلب المساعدة من البلدان الأصلية لطالبي اللجوء أولئك، رغم عدم نجاح ذلك في معظم الأحيان. ويقول فولف "لا أستطيع أن أفهم كيف يدّعي المرء أنه قام بارتكاب جريمة، فقط لأنه يأمل في الحصول على ميزات فيما يتعلق بإجراءات اللجوء!".

الادّعاءات غير الصحيحة لا تفيد
يقول مدير القسم القانوني في منظمة "برو أزويل" المدافعة عن حقوق اللاجئين، بيرند ميزوفيج، إنهم على علم بأن عدداً "غير قليل" من طالبي اللجوء يدّعون أنهم أجبروا على الانضمام لمنظمات إرهابية وخصوصاً من قبل حركة طالبان في أفغانستان، وحركة الشباب في الصومال، ويضيف لمهاجر نيوز "يجب التمييز بين من أجبرعلى الانضمام لمنظمة إرهابية وبين من ارتكب جرائم قتل بإرادته"، مؤكّداً على أهمّية دراسة القضية بدقة متناهية من أجل الوصول إلى الحكم الصحيح.
ويؤكد ميزوفيج أنه إذا كانت ادعاءات طالبي اللجوء حول إجبارهم على الانضمام لمنظمات إرهابية غير صحيحة فإنها ستؤدي إلى رفض طلب اللجوء، ويتابع "لكن الإجراءات القانونية للتحقق من ذلك قد تستغرق وقتاً طويلاً".
ويضيف أنّ صفة اللجوء لا تنطبق على أيّ شخص ارتكب جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو أي جريمة خطيرة، وبالتي عندما يثبت ارتكاب هكذا جرائم من قبل أحد الأشخاص الذين يدعون أنهم أجبروا على الانضمام لمنظمات إرهابية، ستتم محاسبته أو ترحيله إلى بلدهويشدد ميزوفيج على أن عدم ترحيل طالب لجوء ارتكب جرائم لعدم توافر الظروف المناسبة للترحيل، لا يعني عدم وجوب ترحيله عندما تتوافر الشروط اللازمة للترحيل اللاجئ إلى بلده الأصلي. 
picture-alliance/dpa/S.Willnow | صورة رمزية من الأرشيف لترحيل طالب لجوء
ففي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017 قامت الحكومة الألمانية وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة بترحيل عراقي مدان بارتكاب جرائم في ألمانيا إلى بلاده، بعد أن كان قد صدر قرار عام 2006 بوقف ترحيل طالبي اللجوء العراقيين وإن كانوا مدانين بجرائم. وقد وقع البلدان مذكرة تعاون لإعادة العراقيين الملزمين بالترحيل في نيسان/أبريل 2018 وفق ما أعلنه وزير التنمية الألماني غيرد مولر أثناء زيارته لبغداد ولقائه مسؤولين عراقيين.


أشخاص مختلفون بقصص متطابقة!
ولا يقتصر وجود هذه الحالات على مقاطعة بادن فورتمبيرغ فقط، ففي ولاية بافاريا سجل الادعاء العام 150 حالة من هذا النوع على الأقل بين صيف 2016 ونيسان/ أبريل من 2017، وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا تجرى تحقيقات حول ادعاءات مماثلة، حسبما صرح به متحدث باسم وزارة العدل في الولاية.
ويؤكد المدعي العام في مدينة أولم الألمانية
ميشائيل بيشوفبيرغر أن ثلاثة من طالبي اللجوء من غامبيا أخبروه نفس القصة حول الجريمة التي ارتكبها كل واحد منهم، مما جعله مقتنعاً بأن القصة مختلقة، لكن من دون أن يستطيع الادعاء العام الحصول على أدلة كافية لإثبات ذلك. وقد وصلت إلى مكتب المدعي العام في المدينة 16 حالة بين شباط/ فبراير 2017 وآذار/ مارس 2018. وبعد التحقيقات اعترف أحد طالبي اللجوء المدعين لذلك، أنه اضطر للكذب من أجل إيقاف ترحيله، فأدين بتهمة الادعاء بارتكاب جريمة.

محي الدين حسين


 

للمزيد