ansa / مجموعة من المهاجرين متجهين نحو مخيم على الحدود بين صربيا والمجر. الصورة: "إي بي إيه"/ زولتان بالوخ.
ansa / مجموعة من المهاجرين متجهين نحو مخيم على الحدود بين صربيا والمجر. الصورة: "إي بي إيه"/ زولتان بالوخ.

أعربت عشرات المنظمات الأوروبية غير الحكومية، عن قلقها العميق حيال مشروع قانون في المجر من شأنه تجريم التضامن مع المهاجرين واللاجئين، وإعاقة عمل المنظمات المدنية العاملة في هذا المجال، وتهديد الحقوق الأساسية والحريات، ودعت هذه المنظمات الحكومة المجرية إلى سحب مشروع القانون.

أبدت 87 منظمة أوروبية غير حكومية قلقها إزاء مشروع القانون المقترح في دولة المجر لإعاقة عمل المنظمات التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين، ووصفت مشروع القانون بأنه "شديد القسوة والتخلف"، خاصة أنه يمكن أن يقيد حريات المجتمع المدني و الحقوق الأساسية.

يقوض عمل المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن المهاجرين

وقالت هذه المنظمات في بيان، إن القانون المقترح يمكن أن يقوض ويشوه سمعة المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين.

وأضافت، أن "مشروع قانون تجريم التضامن مع المهاجرين، الذي يقترحه شركاؤنا المجريون، والإجراءات الهادفة لإعاقة العمل المدني، تثير قلقنا العميق، خاصة أن هذه الإجراءات يمكن أن تحد بشكل كبير من قدراتنا على تنفيذ العمل بشكل مستقل، ويمكن أن تؤدى في النهاية إلى إغلاق المنظمات وإلى الإضرار بحقوق الإنسان المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، كما أن مثل تلك الإجراءات التي تجرم التضامن ودعم المهاجرين واللاجئين لا يمكن التغاضي عنها".

ورأت أن "الخطوات المتعمدة في المجر من أجل تحجيم عمل المجتمع المدني خلقت مناخا أصبح فيه العاملون في المنظمات غير الحكومية مهددين ومعرضين للمضايقات وخائفين وغير آمنين في حياتهم اليومية".

>>>> للمزيد: عمدة هنغاري يطارد المهاجرين بقوة العضلات والأسلاك الشائكة

الإجراءات المجرية تهدد الحقوق الأساسية والحريات

وقالت المنظمات غير الحكومية، إن "المجر، باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، عليها مسؤولية حماية الحقوق الأساسية والحريات ودعم قيم التضامن وحقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة وتعزيز دور القانون، لكن إجراءات الحكومة المجرية تهدد تلك القيم والمبادئ".

وأوضحت هذه المنظمات أن " تلك الخطوات العدائية خلقت جوا من عدم الثقة وأغلقت الحوار، وسيكون لها تأثير دائم على المجتمع المدني المجري والأشخاص العاملين فيه.. ونحن، المنظمات الموقعة على البيان، ندعو بشدة إلى سحب التشريع المجري المقترح". ويمكن الاطلاع على وثيقة التشريع المقترح على الرابط التالي: (http://www.picum.org/Documents/Statements/2.0-Statement_call_on _Hungary_to_withdraw_proposed_laws.pdf
 

للمزيد