الشرطة الألمانية على الحدود مع النمسا
الشرطة الألمانية على الحدود مع النمسا

شككت منظمة "برو أزول" الحقوقية بقانونية مقترح ولاية بافاريا الألمانية القاضي بعدم السماح لطالبي اللجوء المسجلين سابقاً في إحدى الدول الأوروبية بالدخول إلى ألمانيا وإرجاعهم إلى تلك الدولة من الحدود.

قالت منظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا إن عدم السماح لطالبي اللجوء بالدخول إلى ألمانيا وإرجاعهم من الحدود أمر محل شك من الناحية القانونية.

وأشارت المنظمة أنه ليس من الضرورة أن تكون الدولة الأولى التي يدخلها طالب اللجوء هي المسؤولة عن البت بطلب لجوئه دائماً، مضيفة أن قانون دبلن يضمن لم شمل العوائل.

وقال رئيس المنظمة غونتر بوركارت لوكالة الأنباء الألمانية: "يجب ألا يصبح القاصرون كرة تتقاذفها الدول الأوروبية"، مشيراً إلى أن الخطوة التي تسعى ولاية بافاريا لاتخاذها تهدد بانهيار المجتمع الأوروبي القائم على القيم والقانون.

لكن وزير داخلية بافاريا يواخيم هرمان دافع عن قانونية هذه الخطوة، وقال في اجتماع لوزراء داخلية الولايات: "القانون الأوروبي واضح (...) أن يتم البت بطلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصل إليها الشخص"، مضيفاً أن إرجاع طالبي اللجوء المسجلين مسبقاً في دول أوروبية أخرى سيوفر الكثير من الإجراءات البيرقراطية.

ويرى رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر أن إرجاع اللاجئين من على الحدود هو الحل الأخير في حال لم توافق الولايات الألمانية الأخرى أيضاً على إنشاء ما يسمى بـ"مراكز الإرساء" التي يجب أن يبقى فيها طالبو اللجوء حتى الانتهاء من البت بطلبات لجوئهم. لكن إنشاء هذه المراكز لم يحظى بتأييد سوى من ولايتين أخرتين وهما ساكسونيا وزارلاند.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)

 

للمزيد