حرمان بعض التونسيين من حصولهم على جواز سفر بلدهم، كان سببا لإطلاق حملة "سيب الباسبور". حملة تهدف إلى الضغط على السلطات التونسية من أجل حصول المهاجرين على هذه الوثيقة. فهل يكون حرمان التونسيين من جوازات سفرهم خطوة في اتجاه تعاون تونسي أوروبي للترحيل!
قدم إلى فرنسا عام 2006 ولم يكن تجاوز الـ 16 عاما من عمره. محمد شاب مصري يعيش في فرنسا منذ 15 عاما، سعى أثنائها ليندمج ويحقق حياتا كريمة. وجد عملا ودفع ضرائبه وتزوج وغدى أبا لطفل فرنسي، ويدير حاليا وزوجته شركة صغيرة، لكنه لم يستطع إلى الآن تسوية وضعه الإداري ومازال معرضا لخطر الترحيل.
عبد الرحمن، شاب سوري من مدينة القنيطرة السورية، ركب أمواج الهجرة بعيدا عن موطنه إلى أوروبا، حيث حلم بتحقيق حياة هانئة ومستقرة. لكن حلم عبد الرحمن لم يكتمل، إذ تم احتجازه في بريطانيا بتهمة الدخول غير الشرعي للبلاد، وإعادة ترحيله مع آخرين إلى إسبانيا، حيث ترك وزملائه دون أوراق ثبوتية أو أموال.
أصدرت جمعية إيطالية دليلا توضح فيه كيف يمكن للمهاجرين تجديد إقامتهم في إيطاليا أو العودة قبل انتهاء صلاحية تصريح إقامتهم، بعد الإغلاق الذي شهدته البلاد بسبب جائحة كورونا. ويوضح أحد المشاركين في إعداد الدليل لمهاجر نيوز أن الواقع العملي قد يختلف عما ينص عليه القانون. فماذا جاء في الدليل وما هي الجهات التي يمكن آن تقدم لك المساعدة؟
يواجه الأشخاص الأجانب، ممن يحاولون حجز مواعيد على مواقع المحافظات في فرنسا من أجل طلب أو تجديد بطاقات الإقامة الخاصة بهم، صعوبات حقيقية غالبا ما تؤدي إلى عدم تمكنهم من ذلك. "مؤسسة الدفاع عن الحقوق"، وهي مؤسسة حكومية فرنسة مستقلة، أوصت بضرورة إيجاد بدائل عن آلية حجز المواعيد عبر المواقع الإلكترونية، محذرة من أن عدم تمكن هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من الخدمات العامة للمحافظات، يعتبر عملا "تمييزيا" بحقهم.
شارك بضعة آلاف في مظاهرة، نظمت السبت في باريس، للمطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، بتمكينهم من الحصول على أوراق الإقامة. ودعت إلى هذه المظاهرة العديد من المنظمات التي تعنى بشؤون المهاجرين. وتتيح أوراق للمهاجرين فرصا للعمل والاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة.
قررت الحكومة اليونانية استبدال بطاقات طالبي اللجوء الورقية ببطاقات إلكترونية، اعتبارا من مطلع تشرين الأول / أكتوبر القادم، وذلك بعد تعرضها لانتقادات شديدة بسبب الاكتظاظ الذي حدث خارج مكاتب خدمات اللجوء في العاصمة أثينا، منذ إعادة فتح هذه المكاتب في 18 أيار/ مايو الماضي. وسيتم استخدام البطاقات الجديدة لدخول المخيمات والحصول على الخدمات التي توفرها وزارة الهجرة.
أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، استئناف تلقي طلبات اللجوء الجديدة اعتبارا من 18 أيار/مايو الجاري، وذلك بعد نحو قرابة شهرين ونصف من الإغلاق، جراء جائحة كورونا. وقررت السلطات تمديد كافة تصاريح إقامة طالبي اللجوء الممنوحة سابقا، لفترة ستة أشهر أخرى بدءا من تاريخ انتهائها.
أعرب مهاجرون يعملون في قطاع الزراعة الإيطالي، عن امتنانهم للحكومة على تمرير قرار العفو عن المهاجرين غير الشرعيين، والذي بموجبه سيحصلون على تصاريح إقامة قصيرة المدى بما يمنع استغلالهم في العمل، لكنهم دعوا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تكون مدة التصاريح أطول، حتى يكون بمقدورهم التخطيط للمستقبل.
في ظل تدابير محاربة انتشار كورونا، يعيش العمال المهاجرون في المزارع الإسبانية جنوب البلاد ظروفاً قاسية وتزداد مخاوفهم من الإصابة بالفيروس، ولا حلول تلوح في الأفق لتحسين أوضاعهم.
"هناك حاجة لكل يد مساعدة" هذا ما قالته وزيرة الاندماج الألمانية أنيته فيدمان-ماوتس في إشارة إلى ضرورة إلغاء حظر العمل على طالبي اللجوء والمعلق تنفيذ ترحيلهم.
وجهت السلطات الإيطالية اتهامات لـ 75 طالب لجوء، أغلبهم من باكستان ونيبال، باستخدام مستندات استضافة مزورة من أجل تجديد تصاريح الإقامة الخاصة بهم.