فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مخرج لأزمة المهاجرين على حدوده الخارجية مع بيلاروسيا، أعلنت بولندا رفض مقترحات المفوضية الأوربية بهذا الشأن وطالبت بتعليق إجراءات اللجوء وليس توسيعها وتمديد المهل القانونية المحددة.
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول المجاورة لبيلاروسيا بتعليق بعض قواعد طلب اللجوء، ما يسمح بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء وتمديد مهلة مراجعة الطلب بالإضافة إجراءات "سريعة ومسهلة" لإعادة المهاجرين المرفوضة طلباتهم.
في ظل تدفق اللاجئين من بولندا، دعا سياسي ألماني بارز من حزب المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية حدود بلاده بما في ذلك إغلاق الحدود بشكل مؤقت كـ "ملاذ أخير". هذا في وقت قامت منظمات داعمة للمهاجرين بإضاءة 6000 شمعة خضراء أمام البرلمان الألماني، حاثة الحكومة المقبلة على فتح ممر إنساني أمام المهاجرين للوصول إلى ألمانيا.
في ظل التطورات الأخيرة فيما يتعلق بملف الهجرة واللاجئين في أوروبا وتسهيل بيلاروسيا وصولهم إلى حدود جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قال رئيس الوزراء الهنغاري إنه مستعد لنقل المهاجرين إلى حدود الدول الغربية إذا كانت ترغب في ذلك!
بعد إعلانها حالة الطوارئ وإقامة سياج من الأسلاك الشائكة وتشديد الرقابة على حدودها مع بيلاروسيا، لجأت بولندا إلى وسيلة جديدة لثني المهاجرين عن محاولة الدخول إلى أراضيها، وذلك بتوجيه رسائل نصية قصيرة (SMS) إليهم تطالبهم بالعودة إلى منسك.
سيرا على خطى ليتوانيا، شددت بولندا أيضا الرقابة على حدودها مع جارتها بيلاروسيا، وأعلنت عن بناء سياج حدودي لمنع دخول المهاجرين عبر تلك الحدود. فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية الساسة البولنديين إلى حل مشكلة المهاجرين العالقين على الحدود.
في مثل هذا اليوم قبل خمسة أعوام دخلت اتفاقية اللاجئين بين تكريا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. فهل نجحت هذه الاتفاقية في تحقيق الهدف منها؟
دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة الإيطالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات إلى المهاجرين على الحدود الشمالية للبلاد. وأشارت إلى أن المهاجرين يعانون بشدة أثناء عبور هذه الحدود من البرد والإرهاق والعنف في أحيان كثيرة، ويحتاجون إلى الحماية. وأكدت أنها مستعدة لدعم إيطاليا لتوفير خدمات المساعدة والمعلومات الضرورية على الحدود.
منعت السلطات اليونانية المواطنين الألبان العاملين في اليونان من دخول البلاد بعد أن توافدوا بالآلاف أمام الحدود، وذلك قبل سريان الإجراءات الجديدة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
رفضت الحكومة المجرية حكم محكمة العدل الأوروبية القاضي باعتبار احتجاز المهاجرين في مخيمات العبور الحدودية يمكن أن ترقى إلى مستوى خرق للقانون الأوروبي. وطالبت منظمة حقوقية مجرية بالإفراج فورا عن المهاجرين المحتجزين في تلك المخيمات.
منذ بداية شهر مارس/ آذار أصبحت اتفاقية اللجوء بين تركيا والاتحاد الأوروبي معلقة ولا يتم تطبيقها من الناحية العملية، حسب وزير يوناني، أاتهم أنقرة في تصريحات صحفية بتعطيل الاتفاقية وعدم تنفيذ التزاماتها، بحجة فيروس كورونا.
أظهر بيان الاجتماع الطارئ في بروكسل، عزم الأوروبيين على "حماية" الحدود الخارجية للاتحاد، بيد أنهم شددوا على أن تتفق الاجراءات المتخذة مع القانون الدولي، يأتي ذلك مع استمرار تدفق اللاجئين القادمين من تركيا.