كشفت المحاكمة القائمة راهناً في ميلانو، ضد مديرة شركة "أوبر" إيطاليا غلوريا بريسياني المتهمة بالعمل ضمن عصابة، عن استغلال عدد كبير من المهاجرين الذين يعيشون في مراكز الاستضافة، عن طريق توظيفهم كعمال توصيل طلبات الطعام، في ظروف عمل مهينة، وبأجور زهيدة للغاية، وقضت المحكمة حتى الآن بسجن ثلاثة من رؤساء الشركات الوسيطة، التي كانت تقوم بتوظيف هؤلاء الشباب بناء على طلب أوبر إيطاليا.
في إطار التعاون المشترك بين البلدين، أوقفت الشرطة المغربية شخصا من الجنسية النيجيرية مطلوب لديها بتهم قرصنة حواسيب أحد المصارف، اتضح أنه مطلوب أيضا للسلطات الإسبانية بتهم مرتبطة بالانتماء لشبكة تهريب بشر واستغلال مهاجرات جنسيا. الموقوف يخضع للتحقيق حاليا بشأن أنشطة الشبكة التي ينتمي لها.
تحت غطاء مساعدة المهاجرين، أُدين رئيس سابق لإحدى الجمعيات الإنسانية في فرنسا بتهم استغلال أعضاء الجمعية، ومعظمهم من المهاجرين غير الشرعيين، ماديا وجسديا وجنسيا. وحكمت محكمة جنايات باريس عليه بالسجن لمدة عامين، منهما عام واحد مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة "الإتجار بالبشر".
أطلقت جمعيات إيطالية، مبادرة لمساعدة المهاجرين من ضحايا الاستغلال في العمل، لاسيما أولئك العاملين في قطاع الزراعة، تشمل ثماني بلديات قرب مدينة كاسيرتا جنوب البلاد، وذلك عبر إنهاء حالات الاستغلال، وتأمين وظائف دائمة. وتقدم هذه المبادرة أنشطة مجانية من بينها دورات تدريبية مهنية، إضافة إلى توفير المعلومات والمشورة القانونية، والوساطة اللغوية والاجتماعية والثقافية لهؤلاء المهاجرين.
رصد مركز "ألترو ديريتو" للأبحاث التابع لاتحاد عمال المزارع الإيطالي في تقرير حديث، ارتفاعا كبيرا في عدد التحقيقات التي تتعلق بقضايا الاستغلال في العمل في إيطاليا خلال العامين الماضيين. وأوضح المركز أن معظم الضحايا من الأجانب، مشيرا في نفس الوقت إلى أن حالات الاستغلال المتعلقة بالإيطاليين آخذة في الازدياد.
في موقع بناء القرية الأولمبية شمال باريس، التي من المفترض أن تستضيف الحدث الرياضي العالمي في 2024، وقع عدد من الانتهاكات بحق عمال غير مسجلين اكتشفت وجودهم دورية تابعة لمفتشية العمل. المهاجرون تم توظيفهم من قبل مؤسسة مقاولات صغيرة، التزمت تنفيذ جوانب محددة من المشروع الضخم، إلا أنها أعلنت إفلاسها مؤخرا لتحل محلها ثلاث مؤسسات أصغر، جميعها مملوكة لنفس الشخص. العمال تعرضوا لظروف عمل شاقة للغاية، وباتت حقوقهم مهدورة، فلجأوا إلى إحدى النقابات العمالية لتحصيل حقوقهم.
أعلنت السلطات الإسبانية عن توقيف رجل أعمال في جزر البليار بتهمة استغلال عمال مهاجرين وإجبارهم على العمل في ظروف غير إنسانية. محكمة بالما ستنظر في التهم الموجهة لصاحب الشركة، الذي وعد العمال بدوامات عمل ثابتة وأجور جيدة نسبيا وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي. وكثرت مؤخرا الشكاوى الصادرة في إسبانيا حيال الظروف غير الإنسانية التي يعانيها العمال المهاجرون، خاصة من يعملون في قطاع الزراعة، وسط مطالبات بضرورة ضبط ذلك القطاع وتوفير أدنى المقومات والحماية للعاملين في ذلك المجال.
اتهمت السلطات الإيطالية ثلاث شركات زراعية في منطقة توسكانيا بإجبار مئات العمال الإيطاليين والأجانب على العمل "في ظروف قمعية" لساعات طويلة يوميا، مقابل أجور زهيدة للغاية، وتحت التهديد بإطلاق النار عليهم. وتم توجيه تهمتي السمسرة غير المشروعة واستغلال العمالة إلى رؤساء الشركات الثلاث.
انتقدت عدة منظمات بريطانية غير حكومية، نظام الاستقبال الذي وضعته الحكومة البريطانية لاستضافة اللاجئين الأوكرانيين بعد الغزو الروسي لبلادهم. وأوضحت المنظمات أن هذا النظام يعرض النساء الهاربات من الحرب لخطر الاستغلال وسوء المعاملة، خاصة أنه لا يتضمن تدابير حماية كافية لهن.
تعرضت قبرص لكم كبير من الانتقادات من منظمات حقوقية وإنسانية، ومن مقرر حقوق الطفل الخاص بها، بسبب الظروف المعيشية المريعة التي يتواجد بها المهاجرون القاصرون غير المصحوبين في مخيم بورنارا. السلطات وعدت بتحسين تلك الظروف، حيث نقلت بالفعل 150 قاصرا من هناك إلى مراكز استقبال أخرى، لكن الجحيم مازال مستمرا للمتبقين هناك. من جهة أخرى، حتى ولو تمكنوا من الخروج من المخيم، سيكون على هؤلاء القاصرين مواجهة بطء المعاملات الإدارية والانتظار ربما لسنوات للحصول على أجوبة بشأن طلبات لجوئهم.
حذرت السلطات البولندية من خطر استغلال عصابات الاتجار بالبشر، للنساء والأطفال النازحين من أوكرانيا. وقد برزت تحذيرات مماثلة في دول الجوار أيضا، ومنها ألمانيا.
أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية استقالة رئيس قسم الحريات المدنية والهجرة بالوزارة ميكيلي دي باري، على خلفية تورط زوجته روزالبا ليفريريو بيسكيليا (55 عاما) في قضية تتعلق بأعمال العصابات في مدينة فوجيا، وخضوعها مع 15 آخرين للتحقيق، حيث وجهت لهم تهمتي الوساطة غير القانونية واستغلال عمال المزارع الأجانب في العمل.