يتوافد على الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا آلاف اللاجئين يومياً، معظهم من النساء والأطفال. التقارير والأخبار الأخيرة، تظهر قلقاً وتخوفاً من استغلال محنة اللاجئين الفارين من أهوال الحرب، من قبل عصابات الدعارة والاتجار في البشر.
أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة باليرمو الإيطالية، حكما بالسجن لمدة 20 عاما على مهاجرين اثنين يحملان الجنسية البنغالية، بتهمة تعذيب مهاجرين آخرين أثناء احتجازهم في سجن "زوارة" الليبي. والمهاجران المدانان كانا قد وصلا إلى إيطاليا في 28 أيار/ مايو 2020، في واحدة من عمليات التهريب إلى سواحل صقلية، وتم التعرف عليهما من قبل مهاجرين آخرين كانوا محتجزين في نفس السجن.
أعلنت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، توقيف 144 من مهربي البشر المشتبه بهم، خلال عملية نفذتها خلال الفترة من 3 إلى 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، بالتعاون مع السلطات النمساوية، في وسط وجنوب شرق أوروبا. وأسفرت العملية، التي ركزت على مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، أيضا عن الكشف عن أكثر من ستة آلاف مهاجر غير نظامي.
قال مهاجرون أنقذتهم سفينة "أوشن فايكنغ" التابعة لمنظمة "إس أو إس ميديتراني" غير الحكومية، إنهم عانوا من انتهاكات مروعة في ليبيا، قبل أن يتعرضوا للعنف مجدداً على أيدي المهربين وهم على متن قارب قبيل رحلتهم نحو أوروبا. وأوضحوا أنهم قضوا ثلاثة أيام في البحر، وعانوا من نفاد مياه الشرب والوقود بسرعة، قبل أن يتم إنقاذهم.
رصدت منظمة "أنقذوا الأطفال"، فرع إيطاليا، حديث زيادة كبيرة في أعداد القصر ضحايا عمليات الاتجار بالبشر في العالم، مشيرة إلى أنهم أصبحوا يمثلون 34% من إجمالي الضحايا، وغالبيتهم فتيات (81.8%)، وتصدرت نيجيريا قائمة الدول الأصلية للضحايا (72.3%)، تلتها ساحل العاج، وباكستان، وغامبيا، والمغرب.
يتدفق عمال المزارع من آسيا إلى الدولة الأوروبية المعروفة بصادراتها الزراعية المزدهرة. غالباً ما يتم استقدام العمال عن طريق عصابات من تجار البشر ويُجبرون على تحمل ظروف معيشية غير إنسانية.
تستمر جهود مكافحة الاتجار بالبشر في ألمانيا. نجحت آخر عمليات المداهمة التي قامت بها عناصر الشرطة في الإطاحة بعناصر عصابة مختصة في تهريب مهاجرين.
أمس الأربعاء، حرر الجيش الليبي 120 مهاجرا، معظمهم مصريون، كانوا محتجزين كرهائن في غرب ليبيا من قبل مهربين وتجار بشر.
أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة جميع أشكال الإتجار بالبشر، مع الاهتمام بشكل خاص بحماية النساء والقصر غير المصحوبين بذويهم، ونص القرار على تجريم الخدمات الجنسية التي يقدمها ضحايا الإتجار بالبشر، الذين ازداد وضعهم سوءا منذ تفشي وباء كوفيد-19.