نظمت إيطاليا أمس الاثنين، اجتماعا افتراضيا عبر الفيديو، لوزراء داخلية خمسة بلدان أوروبية (إيطاليا ومالطا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا) وخمسة بلدان أفريقية (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا) للبحث في قضية الهجرة غير الشرعية والحد منها. في وقت تتزايد فيه عمليات الهجرة غير الشرعية باتجاه القارة العجوز، خصوصا عبر البحر الأبيض المتوسط.
أعلنت روما الاثنين أن ما مجموعه 8988 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ3165 للفترة نفسها عام 2019. ويصل العدد الأكبر من المهاجرين من تونس، بحيث ترسو القوارب بدون مساعدة من خفر السواحل الإيطاليين أو المنظمات الخيرية. وأظهرت البيانات أن غالبية المهاجرين من تونس، يليهم وافدون من بنغلادش وساحل العاج والجزائر والسودان.
وجهت منظمتان إغاثيتان ألمانيتان انتقادات شديدة لبرنامج الاتحاد الأوروبي المخصص لإعادة مهاجرين أفارقة من لبيبا إلى بلدانهم الأصلية. وخلصت دراسة أجرتها المنظمتان إلى أنه في إطار هذا البرنامج "يقبل الاتحاد الأوروبي بانتهاكات حقوق الإنسان".
أعلنت اليونان الثلاثاء 7 تموز\يوليو عن إرسال 25 طفلا مهاجرا من مخيمات جزرها المكتظة إلى البرتغال، في إطار خطة أوروبية لإعادة توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء. ومن المنتظر أن يسافر 25 طفلا آخرين اليوم إلى فنلندا، في سياق الخطة نفسها.
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن إعادة 124 مهاجرا كاميرونيا من النيجر إلى بلادهم جوا بمبادرة شارك فيها الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إغلاق الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل بذلك إجمالي المهاجرين العالقين الذين نقلوا بأمان إلى مجتمعاتهم الأصلية إلى نحو 6 آلاف شخص، بينما لا يزال أكثر من 30 ألف شخص آخرين عالقين على الحدود وفي مراكز العبور في غرب ووسط أفريقيا.
بعد أزمة استمرت لنحو خمسة أيام، وافقت السلطات المالطية على استقبال المهاجرين الذين كانوا عالقين على متن سفينة "تاليا، المخصصة لنقل المواشي، قبالة السواحل الجنوبية للبلاد. قبطان السفينة محمد شعبان، أعرب عن ارتياحه لانتهاء الأزمة، مؤكدا على أنه لو اضطر للقيام بذلك مجددا (إنقاذ مهاجرين)، "فلن أتردد".
قبيل مؤتمر المانحين الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، دعا وزير الخارجية الألماني إلى دعم المدنيين في سوريا والنازحين منهم في دول الجوار، مشيرا إلى التزام ألمانيا في هذا الإطار وإنها ستبقى أحد أكبر المانحين لتنفيذ خطط الأمم المتحدة الإنسانية.
رفع آلاف طالبي اللجوء اللاجئين دعاوى قضائية ضد القواعد الجديدة التي وضعتها ألمانيا فيما يخص عمليات الترحيل المنصوص عليها في اتفاقية دبلن خلال أزمة جائحة كورونا. مطالبين بإلغاء قرارات ترحيلهم ودراسة ألمانيا لطلبات لجوئهم.
دان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية سياسات الهجرة واللجوء في هنغاريا، موضحاً أن النظام المعمول به يجبر المهاجرين على النوم في حاويات شحن على الحدود لشهور، أثناء تقديمهم طلب اللجوء.
خلص تقرير من المكتب الأوروبي لدعم اللجوء إلى أن أعداد طلبات اللجوء عام 2019 شهدت ارتفاعا بلغ 11 بالمائة مقارنة بعام 2018، إلا أن العدد انخفض بقوة في بداية هذا العام مع بدء جائحة كورونا.
في خطاب شديد اللهجة، انتقد وزير الداخلية القبرصي سياسة الاتحاد الأوروبي ودعا إلى صياغة سياسة هجرة مشتركة بين الدول الأعضاء لتوزيع المهاجرين على الدول الأوروبية. وكشف الوزير عن تغييرات جديدة أكثر تشددا تجاه طالبي اللجوء والمهاجرين، تتضمن وضع 21 دولة تحت تصنيف "آمن" وتقليص المدة المحددة لاستئناف طلبات اللجوء المرفوضة.
أربع منظمات إنسانية غير حكومية اتهمت الاتحاد الأوروبي ووكالة "فرونتكس" باستخدام طائرات لرصد قوارب المهاجرين في المتوسط، من أجل إبلاغ خفر السواحل الليبي بموقعهم وإرجاعهم إلى ليبيا. الأمر الذي نفته وكالة "فرونتكس".