في الوقت الذي تزداد فيه حدة الخلاف بين اليونان وتركيا وأثره المحتمل على ملف الهجرة، تستمر اليونان باتخاذ موقف صارم تجاه الهجرة وتعزيز حماية حدودها. وخلال اليومين الماضيين أوقفت الشرطة اليونانية خمسة أشخاص بتهمة تهريب البشر، ومنعت ما لا يقل عن 20 مهاجرا من دخول البلاد.
رفض وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس اتهام تركيا وحزب سيريزا المعارض، الحكومة اليونانية بتنفيذ عمليات إعادة قسرية غير قانونية للمهاجرين على الحدود، وأكد في الوقت نفسه أن بلاده ستواصل حماية حدودها وتمنع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، بينما أعلنت نائبته صوفيا فولتيبسي أنه سيتم اعتبارا من اليوم إجراء تمرين محاكاة واسع النطاق ضد عمليات الإتجار بالبشر بالتعاون مع وكالات ومنظمات أوروبية ودولية.
يظهر وصول آلاف اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلوا "بأذرع مفتوحة" في اليونان "الفصل الواضح" بينهم وبين طالبي اللجوء الآخرين الفارين من الحروب والبؤس ويكشف اللغة المزدوجة لسياسة الهجرة اليونانية كما تقول منظمات غير حكومية.
حذر وزير الصحة في حكومة الظل اليونانية أندرياس زانثوس، من أن آلاف المهاجرين واللاجئين الذين يعيشون في البلاد قد يتعرضون لخطر فقدان خدمات الصحة العامة المجانية، لاسيما أن برنامج "فيلوس" الذي يقدم رعاية صحية شاملة للمهاجرين، والمدعوم من الاتحاد الأوروبي ينتهي اليوم. ودعا زانثوس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار البرنامج.
سجلت اليونان، انخفاضا بنسبة 79% في عدد المهاجرين بجزر شمال بحر إيجة خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2022، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وجاء أكبر انخفاض في جزيرة ليروس بنسبة 96%، ثم ساموس 88%، وكيوس 84%، وليسبوس 76%، وكوس 48%. وقالت الحكومة اليونانية إنها انتهجت سياسة "حازمة لكن عادلة" من أجل تحقيق هذه النتائج.
يدعو الاتحاد الأوروبي اليونان إلى مساعدة اللاجئين من خلال خلق المزيد من الفرص لإدماجهم في المجتمع. لكن أوضاع اللاجئين لم تتحسن بل، حتى إنها تزداد صعوبة. بالمقابل تبذل منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين جهوداً لمساعدتهم على الاندماج رغم الصعوبات.
رفضت الحكومة اليونانية اتهامات وجهتها لها 26 منظمة غير حكومية بحرمان المهاجرين الذين يقيمون في المخيمات في جميع أنحاء اليونان من الطعام، بعد سيطرة أثينا على برنامج المساعدة النقدية لطالبي اللجوء في البلاد، بدلا من مفوضية اللاجئين. وأكدت الحكومة أن جميع طالبي اللجوء لهم الحق في الغذاء، ويتم توفير ثلاث وجبات ومياه شرب لكل شخص منهم يوميا منذ بداية الشهر الحالي، مع اهتمام خاص بمجموعات محددة مثل مرضى السكر والرضع وغيرهم.
قدمت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اقتراحات إلى الحكومة اليونانية، للمساعدة في إنشاء آلية وطنية مستقلة لمراقبة الحدود في اليونان، وضمان حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين، بما في ذلك حق اللجوء.
وجهت منظمة العفو الدولية، نداء جديدا للحكومة اليونانية من أجل وضع حد لعمليات الإعادة القسرية الممنهجة للمهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد، وما يرافقها من أعمال عنف واعتقالات واحتجاز تعسفي لهم على الحدود اليونانية. وطلبت المنظمة من السلطات اليونانية توفير الحماية للمهاجرين على حدودها، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
رفضت الحكومة اليونانية مزاعم مفوضة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان "دنيا مياتوفيتش"، التي تحملها مسؤولية إبعاد طالبي اللجوء قسريا عن حدودها، بعد قيام منظمات مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا بالطلب من اليونان، إنهاء ما يسمى بصد اللاجئين والمهاجرين، وتأكيد مياتوفيتش وجود "روايات عديدة ذات مصداقية"، منذ عام 2017 على الأقل صادرة عن طالبي اللجوء الذين أُعيدوا بشكل غير قانوني إلى تركيا أو تركوا تائهين في البحر.
أعلن رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس خطة العمل الجديدة التي ستنفذها حكومته لمواجهة أزمة الهجرة المستمرة في اليونان. وتتكون الخطة من ست نقاط، هي حماية الحدود البحرية والبرية، والتمييز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، وإعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وإنشاء مرافق مغلقة للمهاجرين، والعمل على دمج اللاجئين في المجتمع، وفرض مزيد من الشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية.
في رد آخر على سياسة وزير الداخلية هورست زيهوفر، ألزمت محكمة ألمانية السلطات بالبدء فوراً في إجراءات إعادة لاجئ سوري كانت الداخلية الألمانية قد قضت بترحيله.