تثار شائعات في الأوساط الفرنسية عن أن المساعدة الطبية الحكومية (AME) تتيح للأجانب الذين ليست لديهم أوراق إقامة رسمية بالحصول على سلة من الرعاية الطبية التي يغطيها الضمان الاجتماعي، وأن تلك المساعدات أكثر من التي يتلقاها المواطنون الفرنسيون. لكن على عكس الشائعات، لا تدفع الدولة التكلفة الكاملة لخدمات الرعاية الطبية، بل جزءا منها فقط. فريق مهاجرنيوز يوضح حقيقة الأمر.
أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية، أنها عالجت 68 مهاجرا أصيبوا خلال عملية احتجاز جماعي في ليبيا، على خلفية مظاهرة شارك فيها مئات المهاجرين للمطالبة بإعادة التوطين وتوفير الحماية. وقال رئيس بعثة المنظمة في طرابلس غابرييل غانشي، إن الشرطة الليبية أوقفت أكثر من 600 مهاجر من المتظاهرين، ونقلتهم إلى مركز احتجاز في العاصمة.
وفقا لمشروع الميزانية المالية للعام 2022 ومخصصات الهجرة، ستنشئ الحكومة الفرنسية 800 مكان إقامة جديد للاجئين "الأكثر ضعفا"، فيما تبقي ميزانية المساعدة الطبية الحكومية (AME) المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين متقاربة مع العام الماضي، وتبلغ حوالي مليار يورو.
رصدت جمعية كاريتاس الإيطالية، "تأثيرا غير متناسب" لوباء كوفيد - 19 على صحة المهاجرين، مع ارتفاع مخاطر الوفاة بين المرضى القادمين من الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض، وأكدت الجمعية الخيرية الكاثوليكية أهمية وجود رعاية صحية عامة ومتجانسة وقادرة على حماية صحة الجميع، مستنكرة خطر استبعاد المهاجرين والمشردين من التطعيم ضد الوباء.
حملة تلقيح ضد جائحة كورونا أطلقتها منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية في منطقة إيل دو فرانس، تستهدف توفير اللقاح لعدد يتراوح بين ستة آلاف وعشرة آلاف مهاجر ومشرد.
أطلقت مجموعة من المهندسين والمترجمين تطبيقا للهواتف الذكية "Aalia Tech" يساعد الأشخاص الذين لا يجيدون اللغة الفرنسية في إجراءاتهم الطبية. وتتيح المنصة ترجمة أسئلة الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية إلى لغة المريض، مع مراعاة السياق الطبي والثقافي للأجانب الذين يواجهون صعوبات بشرح وضعهم الصحي للأطباء.
دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ضمان توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" للاجئين والنازحين وعديمي الجنسية، وأشارت إلى أن توفير اللقاحات للفئات المذكورة لا يزال يواجه تحديات بسبب التمييز وضعف النظم الصحية. وحذر المفوض السامي فيليبو غراندي من أن الاختلالات الصارخة في توزيع اللقاحات بين الدول تأتي بنتائج عسكية، مشيرا إلى أن منطق "بلدي أولا" لا يمكن أن ينجح في مواجهة جائحة لا تعرف الحدود.
مع بدء معظم دول العالم حملات وطنية لتلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا، يبرز سؤال حول مصير المهاجرين في المخيمات والتجمعات، خاصة أولئك غير المسجلين لدى السلطات الرسمية في البلاد التي هم متواجدون بها. في ما يلي لائحة بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية لتلقيح المهاجرين لديها، وخاصة أولئك غير الموثقين لديها.
بدأت ألمانيا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وسيكون طالبو اللجوء الذين يعيشون في مخيمات اللجوء ضمن المجموعة الثانية لتلقي اللقاح. في هذا المقال أجوبة عن كل الأسئلة المرتبطة بتطعيم الفيروس داخل ألمانيا.
وقعت الحكومة الإيطالية والمعهد الإيطالي لدعم السكان المهاجرين ومكافحة أمراض الفقر، اتفاق تعاون لمراقبة مدى انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مرافق الاستضافة، وحماية صحة المهاجرين الذين يعيشون في هذه المنشآت، من خلال تنظيم وإدارة أدوات إعلامية لتحسين مكافحة الفيروس، واعتماد تدابير للوقاية منه.
تتغير الظروف المرتبطة بفيروس كورونا والمعلومات المتعلقة به كل يوم، إذ يمكن أن تصبح بعض النصائح الصحية والوقائية المرتبطة به قديمة بسرعة، لذلك يبقى من المهم التحقق من مواقع المعلومات التي يتم تحديثها بانتظام. هنا نقدم لك دليلا حول كورونا خاص بالمهاجرين واللاجئين في ألمانيا.
بعد قضية عدم قدرة المهاجرين على الوصول إلى ”المساعدات العامة Public funds“، ظهر ملف آخر ركزت عليه الكثير من الجمعيات الإنسانية في بريطانيا، وهو حجب "خدمات الرعاية الصحية الأساسية" أو "نظام الخدمة الصحية العام NHS“ عن بعض الأقليات الإثنية والعرقية، وعن المهاجرين غير الشرعيين وفئات أخرى. حيث يقتصر حق الحصول على رعاية صحية مجانية، على فئات معينة محددة بقوانين وتشريعات، لا تشمل المهاجرين غير الشرعيين، مما يضعهم تحت خطر تدهور حالتهم الصحية، خاصة المستضعفين منهم والنساء الحوامل.