في ظل غياب أي تغير سياسي في سوريا واستمرار الاتهامات الموجهة للنظام الحاكم بارتكاب جرائم حرب، ترفض العديد من الدول الغربية الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المزعم إجراؤها الشهر القادم، وتشكك منظمات حقوقية بشرعية الانتخابات مرجعة ذلك إلى وجود ثغرات قانونية.
عقد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، مباحثات في طرابلس، شملت ملفات الهجرة والطاقة والبنية التحتية والتبادلات الثقافية، وأصدر الجانبان بيانا مشتركا في ختام المباحثات للإعلان عن إعادة العلاقات الثنائية. وتعد زيارة ليبيا الرحلة الخارجية الأولى لدراغي كرئيس للوزراء، بهدف إحياء الشراكة القديمة بين البلدين.
دعا وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، عبر بعثة دبلوماسية أوروبية مشتركة إلى طرابلس، إلى "انسحاب المرتزقة والميليشيات الأجنبية من ليبيا"، وهو الأمر الذي أيدته نظيرتهم الليبية نجلاء المنقوش، التي طالبت بترحيلهم فورا، وأكد الوزراء الأوروبيون ضرورة حظر الأسلحة لضمان استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وأبدوا استعداد بلادهم لتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية.
أكدت الحكومة الليبية الجديدة أن قضية الهجرة ليست من أولوياتها، وأشارت إلى أن طرابلس غير قادرة بمفردها على معالجة هذه القضية التي خرجت عن السيطرة، وذلك في وقت ارتفع فيه عدد المهاجرين الذين اعترضتهم قوات حرس السواحل الليبية في البحر المتوسط إلى أكثر من 3500 شخص منذ مطلع العام الجاري.
الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة "ماريو دراغي"، قدمت لمجلس الشيوخ، النقاط الرئيسية لسياستها بشأن تدفقات الهجرة وهي: العمل على الإعادة إلى الوطن، واحترام حقوق اللاجئين، والتركيز على آلية "إعادة التوزيع المؤيدة للحصص في توزيع المهاجرين" في أوروبا.
رفض رؤساء بعض البلديات في إقليم ليغوريا الإيطالي، فتح مركز لتحديد هوية وعبور المهاجرين في مناطقهم، بالقرب من الحدود مع فرنسا، وهو الاقتراح الذي روجت له وزارة الداخلية الإيطالية، التي قالت إن المركز سيخدم الإقليم بأكمله وسيستضيف أعدادا صغيرة، من أجل إدارة عبور المهاجرين إلى فرنسا.
رفضت منظمة "إيجيان بوت ريبورت" النرويجية غير الحكومية، مزاعم الحكومة اليونانية عن مشاركة منظمات مدنية في تهريب المهاجرين من تركيا إلى الأراضي اليونانية، وعبّرت المنظمة عن دهشتها مما وصفته بـ "الهجوم غير المبرر والمضلِّل والمُتعمد" عليها، على الرغم من أنها تعمل بالاشتراك مع جميع منظمات الإغاثة على مساعدة الحكومة اليونانية في الاستجابة للاجئين في اليونان، وتعارض بشدة تهريب البشر من أنقرة إلى أثينا.
أصدرت أربع منظمات عاملة في مجال إنقاذ المهاجرين، بيانا مشتركا دعت فيه إيطاليا إلى التوقف عن منع سفنها من العمل في البحر المتوسط بوسائل مشبوهة وغير قانونية وحثتها على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد، وعدم التخلي عن المهاجرين في البحر. كما طالبت بإعادة تفعيل الآلية الأوروبية لحماية المهاجرين على طول طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط.
حث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة التونسية على اعتماد وتطبيق استراتيجية وطنية بشأن الهجرة. وشدد المنتدى على ضرورة الالتزام بتعاون متوازن يحترم الحقوق والحريات بين تونس من جانب، وأوروبا وإيطاليا من جانب آخر. كما دعا إلى إطلاع الرأي العام على تفاصيل الاتفاق التونسي - الإيطالي بشأن الهجرة، مشيرا إلى أن 2235 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى إيطاليا خلال شهر آب / أغسطس الماضي وحده، ما يرفع العدد الإجمالي منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر المذكور إلى 7890 تونسيا.
وصل أكثر من 12 ألف مهاجر إلى الأراضي الإيطالية خلال الشهرين الماضيين، أغلبهم بشكل مستقل على متن قوارب قادمة من تونس. بينما ردت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي على الاتهامات بالفشل في وقف وصول الوافدين الذين يأتون على مسؤوليتهم الخاصة، وقالت إنه لا يمكن وقف القوارب بإغراقها، بل بالعمل مع دول المصدر لوقف عمليات المغادرة.
أعلن زعيم حزب الرابطة وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، أن حزبه يبحث في توجيه اتهامات للحكومة الإيطالية بتسهيل الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن قادة هذه الحكومة لاسيما المنتمين للحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم متواطئون مع تجار البشر، وأوضح سالفيني أن أكثر من 15 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا على الرغم من حالة الإغلاق الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد - 19، ويتجولون بحرية في البلاد من دون ضوابط.
شهدت إيطاليا جدلا سياسيا بعد إصابة 36 مهاجراً بنغاليا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كان قد تم نقلهم من صقلية إلى بازيليكاتا جنوب البلاد، وهي منطقة كانت خالية من الفيروس قبل وصول هؤلاء المهاجرين. واعتبرت المعارضة أن الحكومة تعرض البلاد للخطر، ودعتها للسيطرة على تدفقات الهجرة وإقامة منشآت محددة في مناطق الإنزالات.