أثار قرار محكمة هولندية بترحيل عميل سابق للنظام السوري من هولندا، بعد أن طلب اللجوء فيها، تساؤلات حول سبب اكتفاء المحكمة بترحيله وعدم قيامها بملاحقته قانونياً. فما هو السبب؟ خبير قانوني يوضح لمهاجر نيوز خلفيات القرار.
تقدر منظمة الهجرة واللجوء التابعة إلى الأمم المتحدة عدد اللاجئين الذين ينتظرون إعادة توطينهم في أوروبا ودول أخرى حول العالم بنحو مليون ونصف المليون. تقارير ذكرت أن ألمانيا لم تستقبل سوى نصف عدد اللاجئين الذين قبلت بإعادة توطينهم فيها.
يحلو لليمين الشعبوي ومن يقول قوله تحميل المهاجرين واللاجئين مسؤولية أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات في ألمانيا. غير أن آراء غالبية الخبراء ونتائج الدراسات تظهر غير ذلك وتكشف أوجه التقصير من جانب الحكومة والولايات
كشفت صحيفة ألمانية نقلاً عن إحصائيات رسمية أن خمس طلبات اللجوء التي تم تقديمها في ألمانيا في النصف الأول من عام 2019 كانت لأطفال رضع ولدوا في ألمانيا.
في معرض ردها على تساؤلات من نائب عن حزب البديل أكدت وزارة الداخلية الألمانية وجود صعوبات لدى بعض الفئات من المهاجرين للحصول على المستوى اللغوي B1. بيد أن الوزارة أكدت وجود تقدم في نسب الناجحين من العراقيين والسوريين.
لكي يتم تعديل شهادات الصيادلة الأجانب في ألمانيا ينبغي عليهم تجاوز امتحانين شفهيين، أحدهما للغة والآخر للاختصاص. لكن الامتحان الأخير أصبح "العقدة الأكبر" أمام البعض ما جعلهم يصابون باليأس، فما هو السبب؟
قضت محكمة ألمانية بأنها لا ترى أي أسباب لإصدار حظر عام لترحيل طالبي اللجوء الصوماليين المرفوضين إلى بلدهم.
تسعى الحكومة الألمانية من خلال قانون "العودة المنظمة"، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، إلى زيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد. لكن منظمات إنسانية ترى أن القانون "ينتهك حقوق الإنسان".
يدفع لاجئون يعملون في ألمانيا ما يصل إلى ألف يورو شهريا مقابل سرير في غرفة مشتركة مع لاجئين آخرين، حيث لا يجدون سكنا خاصا لاستئجاره ويضطرون للبقاء هناك. وهذا ما تنتقده منظمات إنسانية، لأن هذا المبلغ أكبر من إيجار شقة كاملة!
كشف استطلاع ألماني حديث عن زيادة عدد اللاجئين الذين يقومون بالتدريب المهني في الشركات الألمانية. ومازال "الموضوع الأساسي" في الحصول على فرصة تدريب هو إتقان اللغة.
يواجه الحاصلون على الجنسية الألمانية الجدد في حالات معينة فجأة متاعب قانونية في وطنهم الأصلي، لأنهم في نظر قوانين دولتهم الأولى ما زالوا مواطنين يخضعون لها. فقوانين إصدار جوازات السفر متنوعة بتنوع الدول التي تصدرها.
ينشر لاجئون على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم ذهبوا إلى بلدهم الأصلي. فما هي تداعيات ذلك عليهم؟ وهل يمكن سحب إقاماتهم بسبب منشور أو تغريدة؟ هذا ما تجيب عليه المحامية الألمانية نهلة عثمان في حديث مع مهاجر نيوز.