رفضت عدة دول من أوروبا الشرقية والمعروفة بمجموعة "فيشغراد" خطة المفوضية الأوروبية لإصلاح سياسة الهجرة واللجوء لأنها ليست "صارمة بما يكفي"، ما يوجه ضربة قوية لجهود حل إحدى أعقد المشكلات في القارة العجوز.
أعلنت المجر تعليق الدخول إلى مخيمات طالبي اللجوء المقامة في "منطقة العبور" داخل أراضيها تخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما رفعت تركيا القيود التي كانت تفرضها على توجّه المهاجرين إلى أوروبا. فكيف بررت ذلك؟
هربت أسورما مع عائلتها من أفغانستان بحثًا عن الأمان في أوروبا، بعد مرور أكثر من عامين من الانتظار في صربيا، تمزقت عائلتها. في آخر محاولة لعبور الحدود ، تمكن زوجها وابنتها الكبرى من تجاوز الحراس الكرواتيين، تاركين أسورما وثلاثة أطفال أصغر سناً ورائهم بانتظار المجهول.
أُجبرت عائلتان أفغانيتان على مغادرة المجر والعودة إلى صربيا بعد رفض طلباتهم للجوء. رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تحدث عن عملية طرد العائلات الأفغانية - ومن بينهم امرأة حامل - واصفاً إياها بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي".
أكد رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله على ضرورة عدم إجبار دول شرق أوروبا على استقبال اللاجئين. كما عبّر شويبله عن تفهّمه لموقف ولايات شرق ألمانيا المتحفظ من اللاجئين.
أتهمت الأمم المتحدة المجر بحرمان لاجئين مهددين بالترحيل من الطعام بهدف دفعهم إلى الرحيل. وأوضح مكتب حقوق الإنسان في جنيف التابع للمنظمة الدولية أنه لديه معلومات إزاء 21 مهاجرا العام 2018 تم حرمانهم من الطعام.
رفضت محكمة في المجر دعوى تشهير تقدم بها المهاجر السوري أحمد حامد البالغ من العمر 41 سنة، والذي سجن بتهمة المشاركة في أعمال شغب على الحدود في 2015.
قررت السلطات المجرية إطلاق سراح اللاجئ السوري أحمد حامد (41 عاما) المسجون بتهمة المشاركة في أعمال شغب على الحدود في 2015. وسيطلق سراح أحمد حامد بدون شروط من السجن في 19 كانون الثاني/يناير ثم يطرد من البلاد، وفقا لما قاله متحدث في محكمة نيريغيهازا (شرق) لوكالة الأنباء المجرية. ولم تحدد السلطات وجهة اللاجئ السوري بعد.
تبنى البرلمان المجري سلسلة قوانين جديدة تجرم المنظمات التي تساعد المهاجرين، وأقر قانونا يقضي بفرض ضريبة مالية على مختلف الأنشطة التي تروج لاستقبال المهاجرين. وذلك بالرغم من ضغوط المفوضية الأوروبية التي بدأت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المجر أمام محكمة العدل الأوروبية.
استمرارا لسياسة بناء الجدران التي تنتهجها بودابست، أعلنت المجر أنها ستنسحب من "الميثاق العالمي للهجرة" الذي أقرته الأمم المتحدة والذي يعتبر الهجرة حقا من حقوق الإنسان.
أقرّت المجر قانوناً يضيق الخناق على المنظمات التي تساعد المهاجرين "غير الشرعيين". ويمكن بحسب القانون الجديد سجن موظفي المنظمات لمدة تصل إلى سنة بتهمة "المساعدة في الهجرة غير الشرعية".
قال مجلس أوروبا إن المجر تترك الأطفال طالبي اللجوء يواجهون ظروفاً قاسية على حدودها مع صربيا في خرق لقوانين حقوق الإنسان، وذلك في تقرير نُشر بعد زيارة قام بها خبراء حقوق الإنسان للمجر العام الماضي.