أقرّ مجلس العموم البريطاني مشروع "قانون الهجرة غير الشرعية"، الذي تهدف السلطات منه إلى "ردع" المهاجرين غير الشرعيين من القدوم إلى بريطانيا عبر نقلهم إلى رواندا. ما أوجه القصور بمشروع القانون، حسب معارضيه؟ وكيف تدافع الحكومة عن نفسها؟
في سابقة هي الأولى من نوعها، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الظروف المعيشية التي تواجدت فيها طالبة لجوء في مركز استقبال يوناني. واعتبرت المحكمة هذه الظروف "غير إنسانية ومهينة".
يبدو أن الهاجس بمكافحة الهجرة لم يغادر خواطر الحكومة البريطانية الجديدة، مع إعلانات متتالية بشأن اقتراحات قوانين لمنع المهاجرين من وصول سواحل البلاد. وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان، وفي مقترحات جديدة لا تخلو من التهديد والوعيد، قررت معاقبة رؤساء الشركات الذين يوظفون المهاجرين غير القانونيين بالسجن وبغرامات مالية باهظة. كما ستمنع أي شخص يصل بشكل غير قانوني من الحق في المطالبة بالجنسية أو الاستقرار في البلاد.
قررت الصحفية الإيطالية سارة كريتا، تقديم طلب استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للسماح لها بالاطلاع على كيفية استخدام الموارد العامة الإيطالية المخصصة لمساعدة القوات الليبية في إدارة الحدود البرية والبحرية، وذلك بعد أن تلقى طلبها رفضا من قبل وزارة الداخلية والمؤسسات القضائية في إيطاليا.
كما لندن، تعتزم كوبنهاغن توقيع اتفاقية مع رواندا لترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين إليها. الحكومة الدنماركية، التي تبنت سياسة وصفت بالأكثر قسوة مقارنة بجيرانها، كانت قد سعت مسبقا لترحيل طالبي اللجوء لديها إلى دول أخرى، لكن يبدو أن اتفاقها مع رواندا بات على عتبة الانتهاء والتوقيع عليه بات قريبا. هل ستتمكن كوبنهاغن من المضي في المشروع قدما، أم أنها ستصطدم بجدار العدالة الإنسانية الأوروبية، كما حصل مع نظيرتها البريطانية؟
دخلت ليز تراس اليوم مبنى رئاسة الوزراء البريطانية، خليفة لبوريس جونسون الذي استقال على وقع فضائح سياسية. السياسية المحافظة وعدت خلال حملتها الانتخابية داخل حزب المحافظين بخفض الضرائب وتحسين القدرة الشرائية لدى مواطنيها، فضلا عن مكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل أكثر تشددا من سلفها. لكن مع كل التحديات التي تواجهها بلادها اليوم، ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والحروب وارتفاع أعداد اللاجئين، هل ستتمكن من الإيفاء بوعودها؟
منذ حوالي الأسبوعين، تقبع مجموعة من نحو 70 مهاجرا، معظمهم من سوريا، على جزيرة مهجورة وسط نهر إيفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، دون إمكانية الوصول إلى مصادر مناسبة للطعام ومياه الشرب. المجموعة فقدت حتى الآن أربعة أشخاص، طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات قضت بلدغة عقرب، ورجل قضى نتيجة ضرب عناصر الأمن اليوناني له، وآخران غرقا عندما تم إجبارهما على العودة إلى الجانب التركي سباحة، بحسب شهادات المهاجرين.
في قضية غرق قارب مهاجرين في بحر إيجه تعود إلى عام 2014، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 7 تموز/يوليو حكمها في تلك القضية، وأدانت اليونان بتهمة إهمال واجباتها تجاه المهاجرين، وانتهاك عدة مواد من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
قبل أقل من ساعتين على إقلاع الطائرة المتجهة من لندن إلى كيغالي، نجح المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان بإلغاء أول رحلة ترحيل إلى رواندا، كان على متنها سبعة أشخاص. الحكومة البريطانية من جهتها عبرت عن "خيبة أمل"، فيما تؤكد المنظمات الحقوقية عزمها على مواصلة تحدي الاتفاق المثير للجدل أمام المحكمة العليا في شهر تموز/يوليو المقبل.
أمس الأربعاء 2 شباط/فبراير، أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، تقدم لاجئة إيرانية بشكوى إلى إحدى هيئات الأمم المتحدة ضد اليونان، إذ كانت عرضة للضرب والتعذيب والصد مرات عدة.
طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من بولندا تقديم المساعدات الغذائية والصحية والمأوى إلى 32 مهاجرا أفغانيا، يعيشون منذ أسابيع في مخيم مؤقت على حدودها مع بيلاروسيا، وحذرت من أن الامتناع عن تقديم هذه المساعدات قد يؤدي إلى صدور حكم ضدها، بتهمة إعاقة حق هؤلاء المهاجرين في اللجوء إلى المحكمة الأوروبية.
رفضت بولندا الاستجابة لمطالبات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، القاضية بمساعدة المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا. رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، برر موقف بلاده بأن هؤلاء المهاجرين متواجدون على أراض بيلاروسية، وبأن حكومته معنية بحماية حدود البلاد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.