المفوضية الأوروبية

• إيطاليا

دعت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، خلال اجتماع مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، الدول الأوروبية إلى إرسال "إشارة ملموسة" للتضامن بشأن إعادة توطين المهاجرين ووضع مسار عمل مشترك لإدارة تدفقات الواصلين. وأكدت لامورغيزي تزايد هذه التدفقات عن طريق البحر، بسبب الأزمات السياسية في تونس وليبيا، حتى تجاوز إجمالي الوافدين إلى إيطاليا منذ مطلع العام الجاري 43 ألف مهاجر، وهو ما يعادل ضعف عددهم في العام الماضي.

• أفغانستان
• تركيا
• سوريا

رغم الانتقادات الداخلية والخارجية الموجهة للحكومة التركية بشأن سياستها تجاه اللاجئين، تريد عقد صفقة جديدة واتفاقا جديدا مع الاتحاد الأوروبي، يشمل إلى جانب اللاجئين السوريين اللاجئين الأفغان أيضا.

• هنغاريا

أمام محكمة العدل الأوروبية، اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد هنغاريا، أمس الخميس 15 تموز/يوليو، بسبب تقييد الوصول إلى حق طلب اللجوء، بحجة مكافحة فيروس كوفيد 19.

• إيطاليا

وافق البرلمان الأوروبي، على تأسيس صندوقين هما صندوق "اللجوء والهجرة والاندماج 2021-2027" وصندوق "الإدارة المتكاملة للحدود"، بتمويل يبلغ للأول 9.8 مليار يورو، وللثاني 6.2 مليار يورو، وذلك بهدف مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على تحسين إدارة الحدود، وتدفقات المهاجرين، وتسهيل عمليات الاندماج وإعادة التوطين.

• إيطاليا

قالت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي إن انعدام اليقين لا يزال مسيطرا بشأن التوصل إلى إنشاء آلية تضامن مؤقتة لنقل المهاجرين من إيطاليا، مشيرة إلى أن المناقشات بشأن هذه المسألة جارية ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى اتفاق حول هذا الموضوع.

• إيطاليا

طالب عمدة مدينة باليرمو الإيطالية ليولوكا أورلاندو، بإنشاء خدمة مدنية أوروبية لإنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر. واقترح أن يتم التعاون بين المدن الأوروبية والمنظمات غير الحكومية لتأسيس هذه الخدمة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد حوادث غرق قوارب الهجرة في الفترة الأخيرة.

• اليونان
• إيطاليا
• ليبيا

دعت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، دنيا مياتوفيتش، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تغيير سياسات الهجرة الخاصة بها في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن هذه السياسات تعرض حياة اللاجئين والمهاجرين وحقوقهم الإنسانية للخطر، وأوضحت أن الأمر لم يعد يقتصر على استمرار سياسة الإعادة القسرية للمهاجرين، بل أن بعض البلدان تحاول التهرب من التزاماتها، ما يخلق ظروفا تؤدي إلى غرق المهاجرين في البحر.

• البوسنة والهرسك

أقدمت السلطات البوسنية صباح اليوم على نقل نحو 200 مهاجر، كانوا يقومون في مخيمين عشوائيين في مدينة بيهاتش شمال البلاد، إلى مخيم مدينة ليبا الحدودية مع كرواتيا. يذكر أن المخيم كان قد تعرض لحريق ضخم أتى على معظم أجزائه، وبات المهاجرون فيه يعانون الأمرين خاصة مع قدوم فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة، فضلا عن عدم تواجد أماكن كافية لإيواء الجميع فيه.

• تركيا

مددت المفوضية الأوروبية برنامجين للمساعدات الإنسانية لدعم اللاجئين في تركيا حتى مطلع العام 2022، حيث يوفر البرنامج الأول وهو "شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ" مساعدة نقدية شهرية لأكثر من 1.8 مليون لاجئ لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بينما يقدم البرنامج الثاني وهو "التحويلات النقدية المشروطة للتعليم" الدعم للأسر التي يذهب أطفالها للمدارس بانتظام، وسيستفيد 700 ألف طفل من المساعدات في عام 2021.

• اليونان

بمناسبة حلول عيد الميلاد، وجه ناشطون من المهاجرين المقيمين في مخيم كاراتيبي الجديد على جزيرة ليسبوس اليونانية، الذي أقيم لإيواء مهاجري مخيم موريا بعد الحريق الذي أتى عليه، رسالة إلى المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يطالبون فيها بتحسين ظروفهم المعيشية. وجاء في الرسالة التي جاءت بتوقيع متطوعي مبادرتي "فريق موريا للتوعية بكورونا" و"خوذات موريا البيضاء" أن المهاجرين وطالبي اللجوء في ذلك المخيم " لديهم من الحقوق ما يقل عن تلك المخصصة للحيوان في أوروبا".

• اليونان
• إيطاليا

دعت عدة منظمات حقوقية الحكومات الأوروبية إلى التخلي عن سياسة إقامة مراكز الاستضافة الكبيرة، وحذرت من أن هذه المراكز لها آثار مدمرة على الصحة العقلية للمهاجرين وتشكل عقبة أمام دمجهم، لاسيما في ضوء ما تتسم به هذه المراكز من اكتظاظ شديد وعزلة جغرافية واجتماعية وصعوبة الوصول إلى المساعدات الصحية والقانونية. وحثت المنظمات على إعادة توزيع فعالة ومتساوية لطالبي اللجوء بين الدول الأوروبية وتعزيز الاستضافة في مرافق صغيرة.

• اليونان

بعد الاتهامات التي سيقت لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" حول دورها في إعادة قوارب لمهاجرين في بحر إيجه إلى تركيا، عقد البرلمان الأوروبي جلسة استجواب للمدير التنفيذي للوكالة أمس الثلاثاء، للوقوف أكثر على تفاصيل تلك الاتهامات والتأكيد على وجوب التزام فرونتكس بالمهمة الموكلة إليها واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.