تشهد الساحة السياسية في إيطاليا تغييرات مقلقة مع صدور نتائج الانتخابات التشريعية وفوز جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا"، الذي تعود جذوره إلى الفاشية الجديدة والمعروف بتوجهه المناهض للمهاجرين، فما هي أهم نقاط برنامج اليمينية المتطرفة ميلوني وهل ستتمكن بعد وصولها إلى سدة الحكم من تطبيق مشروعها المثير للجدل للحد من أعداد الوافدين إلى البلد المطل على البحر المتوسط؟
تشير النتائج الأولية إلى فوز ائتلاف من ثلاثة أحزاب يمينية بالانتخابات الإيطالية. ومن المتوقع أن تشكل جورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" الحكومة وهي تعد واحدة من أكثر السياسيين الإيطاليين تشدداً في مسألة الهجرة واللجوء وما يتصل بالأجانب، الأمر الذي يتوقع أن يكون له عواقب وخيمة على سياسة الهجرة في إيطاليا.
حقق حزب "فراتيلي ديتاليا" ذو الجذور الفاشية الجديدة بزعامة جورجيا ميلوني فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في إيطاليا بعد حصول التحالف اليميني على نحو 47 في المئة من الأصوات، مما يؤهله إلى الحصول على أغلبية واضحة في البرلمان. وأعلنت ميلوني أنها ستترأس الحكومة المقبلة وأن حزبها سيحكم " لجميع" الإيطاليين لـ"توحيد الشعب". وتحالف حزب "فراتيلا ديتاليا" مع الرابطة اليمينية المتطرفة بقيادة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني. واعترف الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط بهزيمته في هذه الانتخابات وأكد أنه سيكون أقوى قوة معارضة في البرلمان.
أكد وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني، أن بلاده ستستأنف الحظر على دخول سفن إنقاذ المهاجرين التابعة للمنظمات غير الحكومية للمياه الإقليمية الإيطالية، إذا فازت حكومة يمين الوسط في الانتخابات المقررة في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري. وقال سالفيني إن المزيد من الأشخاص سيموتون إذا لم نوقف الهجرة، مشيرا إلى أن أعداد الوفيات تضاعف هذا العام في البحر المتوسط مقارنة بالفترة التي كان الحظر خلالها ساريا، عندما كان وزيرا للداخلية.
جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "أخوّة إيطاليا" اليميني المتطرف والمرشحة الأبرز اليوم لاعتلاء كرسي رئاسة الوزراء، تتبنى صرة من المفاهيم والبرامج المتطرفة، والتي تدعو في أجزاء منها إلى فرض حصار بحري لمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا، والتضييق على مجتمعات الميم وتكريس القيم المحافظة في المجتمع الإيطالي. من هي جورجيا ميلوني وكيف شهدت الساحة الإيطالية صعودها الصاروخي؟
أعمال العنف في السويد مؤخراً لفتت الانتباه مجدداً إلى سياسي غير معروف يسعى لإبراز نفسه عبر استفزاز المهاجرين والمسلمين. ويرى خبراء أن صعوده يأتي بسبب تصلب المواقف تجاه المهاجرين.
إحياء العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والنظام السوري، أمر ستسعى لتحقيقه زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان، في حال توليها رئاسة الجمهورية، منتقدة السياسة التي انتهجها الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون. موقف ليس جديدا على اليمين المتطرف الفرنسي الذي زار دمشق والتقى بالأسد مرات عدة خلال الأعوام الماضية.
قبل أيام قليلة على بدء التصويت في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، نشرت صحيفة "لوفيغارو" أول أمس الأربعاء لقاء مطوّلا مع الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون حول رؤيته لأبرز الملفات التي تهم الشارع الفرنسي، ومن ضمنها الهجرة. ورفض ماكرون اعتبار أن فرنسا "غارقة" بالمهاجرين، وقال ردا على اليمين المتطرف إن فكرة عدم وجود مهاجرين في البلد أمر "غير واقعي وغير مرغوب به".
في إطار حملته الانتخابية ووعوده لقاعدته الجماهيرية، استكمل اليميني المتطرف إريك زمور طروحاته حول الهجرة بوعد إنشاء وزارة "لإعادة الهجرة"، تعمل على ترحيل كافة المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي على الأراضي الفرنسية إلى بلدانهم الأم. المرشح المتبني لنظرية "الاستبدال الكبير"، إحدى النظريات التي تتبناها أدبيات المجموعات المؤمنة بتفوق العرق الأبيض، وعد أيضا بترحيل مليون مهاجر خلال فترته الرئاسية المفترضة لمدة خمس سنوات. فيما يلي تفصيل لطرح زمور وقراءة في ما إذا كان يمكن القيام به، ضمن الأطر والمواثيق والقوانين الفرنسية والأوروبية.
مع كل موعد انتخابي فرنسي، تبرز الهجرة كملف رئيسي ضمن الحملات الانتخابية للكثير من المرشحين، لاسيما مرشحي أحزاب اليمين واليمين المتطرف. إيريك زمور، المرشح اليميني المتطرف، قال "سأطرد كل المهاجرين غير الشرعيين". في المقابل، كان مرشحو اليسار أكثر تضامنا مع المهاجرين. مهاجر نيوز يسلط الضوء على بعض النقاط في البرامج الانتخابية لمرشحي اليسار المتعلقة بموضوع الهجرة، وخاصة المرنبطة بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وحق العمل، بالإضافة إلى الاختبارات الطبية لتحديد أعمار القصر غير المصحوبين بذويهم. فما هي المقترحات في الحملات الانتخابية؟
يستخدم المرشحون اليمينيون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ورقة "الترحيل القسري" للترويج لبرامجهم الانتخابية المناهضة للهجرة غير الشرعية، ويعدون بأنهم سيطردون المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة سارية على الأراضي الفرنسية. فما مدى إمكانية تحقيق هذه الخطط؟ وهل هي قانونية؟
يبدو أن الحرب الدائرة في أوكرانيا لم تغير شيئا من نهج حكومات الدول المجاورة المناهض للهجرة والمهاجرين، بل على العكس، وكأن تلك الحرب كانت فرصة لتكريس رفضهم لاستقبال "المختلف" واستعدادهم لاحتضان من هم "مثلنا". حسابات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي وثقت عمليات التمييز التي تعرض لها عرب وأفارقة على الحدود مع بولندا، حيث لم يسمح لهم بعبور الحدود والحصول على مأوى. مراسلون صحفيون لوسائل إعلامية دولية وقعوا أيضا في فخ التمييز، مع وصفهم الأوكرانيين بأنهم "بيض ومتحضرين"، في مقارنة غير مباشرة مع المهاجرين الذين "اعتادت" تلك الدول على استقبالهم.