مع زيادة عدد اللاجئين تزداد أعباء السلطات المحلية أيضا، حيث هي المسؤولة عن إيوائهم ورعايتهم. لذلك تطالب المقاطعات والبلديات، الحكومة الاتحادية بالمزيد من المساعدات المالية والعمل بجد وحزم لوقف تدفق اللاجئين وترحيل من ترفض طلبات لجوئهم.
استنكرت تركيا السياسة اليونانية إزاء المهاجرين الوافدين إليها من السواحل التركية، والتي تحظر دخولهم أراضيها، وتتركهم تحت رحمة بحر إيجه، ما يجبرهم على الإبحار باتجاه جنوب إيطاليا، وهي سياسة تسببت في مضاعفة أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا في عام 2022 عبر تلك الطريق مقارنة بعام 2021.
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة وضع حد سريع لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، واصفا الظاهرة بأنها مؤامرة "لتغيير التركيبة الديمغرافية". فيما نددت منظمات حقوقية بتنامي "خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية" تجاه المهاجرين.
ارتفع عدد الأشخاص الذين غادروا تونس على متن قوارب للوصول إلى إيطاليا خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من توافر كل الأدلة على أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ليست دولة آمنة لعمليات إنزال المهاجرين، يميل الاتحاد الأوروبي إلى عكس هذا الاعتقاد، لتبرير الاستعانة بمصادر خارجية لسياسة الهجرة، وذلك وفقا لتقرير أصدره مركز الأبحاث والاستشارات البحرية المدنية (Civil MRCC).
شهدت سلوفينيا زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا دخول أراضيها خلال العام 2022، حيث تم اعتراض أكثر من 32 ألف وافد على حدود البلاد، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عددهم خلال العام 2021.
خلال العام الماضي، تم تسجيل أكبر عدد طلبات لجوء في ألمانيا منذ عام 2016. العديد من البلديات تشكو من أزمة السكن خاصة بعد وصول مليون لاجئ من أوكرانيا، مما دفع إلى إطلاق دعوات للحكومة لوقف تدفق اللاجئين إلى ألمانيا.
أحصت آخر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 100 ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال العام 2022، حتى 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واستمر تدفق الوافدين حتى ليلة رأس السنة الجديدة، حيث وصلت عشرة زوارق مختلفة إلى لامبيدوزا، تحمل ما لا يقل عن 400 مهاجر.
بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل ري، خلال اجتماع في تونس الحاجة إلى تطوير رؤية مشتركة للهجرة غير النظامية من دول الساحل إلى أوروبا على أساس التضامن والتنمية العادلة، فضلا عن تعزيز الأمن.
منذ بداية العام حتى الآن، وصل 17 ألف مهاجر إلى قبرص، ما يمثل ضعف عدد الوافدين في عام 2021 كله. السلطات القبرصية تقف عاجزة أمام عمليات العبور هذه، على الرغم من الإجراءات المتشددة التي اتبعتها مؤخرا، ومن ضمنها بناء السياج الشائك في المنطقة الفاصلة بين شطري الجزيرة.
مازالت قبرص تحاول إيجاد حلول لـ"مشكلة" ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين على أراضيها، خاصة من الشمال (ذو الأغلبية التركي والمعترف به فقط من جانب تركيا). وزير الداخلية القبرصي يعتزم طلب مساعدة الأمم المتحدة، المنتشرة عبر وحدات حفظ السلام على طول الخط الفاصل بين شطري الجزيرة، لوقف ما أسماه "سيل" المهاجرين الوافدين.
سجلت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" 188 ألفا و200 حالة دخول غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، وهو أكبر عدد من المهاجرين الوافدين تم تسجيله خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس منذ العام 2016.
أرسلت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 12 توصية إلى قادة الأحزاب السياسية الإيطالية لحماية اللاجئين في البلاد، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأكدت المفوضية أنها ستواصل العمل لدعم الحكومة الإيطالية في الاستجابة للأزمات الإنسانية وإدارة تدفقات الهجرة، وتحسين حماية اللاجئين في البلاد وخارجها.