أعلن رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس خطة العمل الجديدة التي ستنفذها حكومته لمواجهة أزمة الهجرة المستمرة في اليونان. وتتكون الخطة من ست نقاط، هي حماية الحدود البحرية والبرية، والتمييز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، وإعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وإنشاء مرافق مغلقة للمهاجرين، والعمل على دمج اللاجئين في المجتمع، وفرض مزيد من الشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية.
التوقعات بارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين خلال فصل الصيف، دفعت الحكومة الإيطالية التخطط لإنشاء "غرفة تحكم"، تضم جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقضية، للحد من عمليات وصول المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية.
قال المجلس الإقليمي لمنطقة بوليا، جنوب شرق إيطاليا، إن عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر خلال العام 2020 بلغ 4461 شخصا، ما رفع إجمالي القصر الموجودين في البلاد حتى نهاية العام المذكور إلى 7080 شخصا. وأوضح المجلس أن بوليا كانت المنطقة الثالثة في البلاد من حيث عدد عمليات الوصول، والثانية من حيث عدد المشاريع وأماكن الإقامة المخصصة للقصر.
تجاوز إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع العام الحالي وحتى الثالث من أيار/ مايو الجاري 10 آلاف شخص، مقابل 3573 مهاجرا وصلوا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسط انتقادات للحكومة من قبل حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، الذي دعا إلى تنفيذ حصار بحري بالاتفاق مع دول شمال أفريقيا، لوقف الهجرة غير الشرعية.
أكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، أن بلاده استعادت السيطرة على قضية الهجرة، بعد أن أصبح عدد المهاجرين الذين يغادرون الأراضي اليونانية أكبر من الوافدين، بسبب عمليات الترحيل والمغادرة الطوعية وإعادة التوطين، وهو ما أدى إلى غلق 70 على الأقل من مراكز الاستقبال في البر الرئيسي، وأوضح أن تدفق المهاجرين للجزر اليونانية انخفض منذ بداية العام الحالي بنسبة 89%، ما خفف الازدحام في الجزر.
وجهت عدة منظمات غير حكومية نداءً إلى البرلمان الإيطالي لإلغاء الاتفاقية الإيطالية - الليبية بشأن إدارة تدفقات الهجرة، بعد أربع سنوات من توقيعها، وطالبت باستئناف أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط. ودعت إلى وضع خطة أوروبية لإجلاء الأشخاص الأكثر ضعفا وعرضة للعنف في ليبيا، التي تعد بلدا غير آمن للمهاجرين. وأوضحت أن إيطاليا أنفقت نحو 785 مليون يورو منذ توقيع الاتفاقية دون جدوى.
أعربت السلطات في مدينة ترييستا الإيطالية، عن قلقها إزاء العدد الكبير للمهاجرين القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، الذين يصلون إلى الأراضي الإيطالية عن طريق ممر البلقان عبر الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، وأشارت إلى أن تدفق هؤلاء القُصَّر يخلق مشاكل مختلفة، تتعلق بالأمن، والتأثير الاقتصادي، وكذلك حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19، ما يجعل إدارة الهجرة صعبة للغاية.
تشهد جزر الكناري قدوم أعداد هائلة من المهاجرين. وزير الداخلية الإسباني يؤكد أن جزر الكناري لن تتحول إلى ليسبوس جديدة. مدريد تحاول حل مشكلة تدفق المهاجرين دبلوماسيا
ارتفعت أعداد المهاجرين اللبنانيين الذين غادروا بلادهم عبر البحر المتوسط إلى قبرص بهدف الوصول إلى أوروبا، بعد الانفجار الهائل الذي وقع في 4 آب / أغسطس الماضي في ميناء بيروت، وزاد من زعزعة هذا البلد الواقع أصلا تحت أزمة اقتصادية خانقة. وبينما تقوم سفن البحرية اللبنانية بشكل متزايد منذ مطلع الشهر الجاري باعتراض قوارب المهاجرين المتجهة إلى قبرص، أوضحت المفوضية العليا للاجئين أن 21 قاربا على الأقل قد غادرت لبنان إلى قبرص منذ تموز/ يوليو الماضي وحتى منتصف أيلول / سبتمبر الحالي.
نشرت السلطات الإيطالية 50 جنديا إضافيا في مدينة أوديني شمال شرق البلاد، من أجل القيام بدوريات على طول الحدود مع سلوفينيا، ولتعزيز إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر ممر البلقان.
أعلنت السلطات الكرواتية منع أكثر من 16 ألف محاولة لدخول البلاد منذ مطلع العام الجاري من قبل مهاجرين غير شرعيين قادمين من البوسنة والهرسك، التي قالت إنها منعت نحو 9 آلاف محاولة لدخول أراضيها خلال نفس الفترة. وعلى الرغم من ذلك، واصل المهاجرون استخدام ممر البلقان بهدف الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم ضبط عدد منهم في سلوفينيا وصربيا.
دعت الحكومة الإيطالية لتقديم عروض حول سفن يمكن استخدامها كمراكز للحجر الصحي للمهاجرين الذين يصلون عن طريق البر والبحر. وتهدف الحكومة بهذه الدعوة إلى إنشاء "أسطول" مجهز للعمل كوحدات للحجر الصحي للحد من تأثير الوافدين الجدد على مرافق الاستضافة الجديدة.