احتجاز، أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، طلبات إعادة فحص الملفات المرفوضة من مكتب اللاجئين أو محكمة الاستئناف... في المقابل، تسلط الحكومة الفرنسية الضوء على تصريحاتها بشأن تعليق عمليات الترحيل إلى أفغانستان وعمليات الإجلاء الجارية. كل هذا يجري فيما تستمر الإجراءات الإدارية لطرد الأفغان الموجودين في فرنسا، على الرغم من حدة التوترات الأمنية في بلدهم الأم.
سيخصص الاتحاد الأوروبي 30 مليون يورو لدعم ليتوانيا في إدارة أزمة المهاجرين، وفق ما أعلن مسؤولون أوروبيون أمس الاثنين 3 آب/أغسطس. ولا تزال ليتوانيا تحّمل نظام رئيس بيلاروسيا مسؤولية تدفقات المهاجرين الواصلين إليها.
في حلقة جديدة من الظروف المتوترة في مراكز الاحتجاز الفرنسية، هرب ثلاثة أجانب محتجزين في مركز الاحتجاز الإداري (CRA) "مينيل أميلو" شمال باريس، ليل أمس الأربعاء. يقع هذا المركز (الأكبر في فرنسا) على بعد أمتار من مطار رواسي شارل ديغول، ويوضع فيه المهاجرون قبل ترحيلهم إلى بلدهم.
بينما تشهد أفغانستان المزيد من العنف مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وهيمنة "طالبان" على مناطق واسعة، أُجبر آلاف المدنيين على ترك بيوتهم وقراهم والنزوح إما إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو التوجه إلى دول مجاورة، لا سيما باكستان وإيران. وأظهرت مقاطع مصورة دخول آلاف المهاجرين إلى تركيا من إيران، ما أثار مخاوف من موجة تدفق لاجئين إلى أوروبا.
في سعيها لتعزيز المراقبة وجمع المعلومات، أدخلت وزارة الداخلية البريطانية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على مدار 24 ساعة للأشخاص المهددين بالترحيل والمُفرج عنهم بكفالة بعد ارتكابهم جنحا جنائية. خطوة أثارت قلق المنظمات الإنسانية التي تتهم الحكومة بأنها لم تفصح عن هذا التغيير بشكل علني، وقالت إن السلطات تنتهج سياسة "غير مسبوقة ولها آثار مقلقة" على حقوق الأشخاص.
انطلقت مظاهرات عدة يوم الأربعاء 19 أيار/مايو، في حوالي 20 بلدة في الدنمارك لدعم المهاجرين السوريين، بعد الإجراءات المتشددة وغير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية الديمقراطية. فمنذ بداية العام، ألغت السلطات الدنماركية تصاريح الإقامة لعشرات الأشخاص بحجة أن منطقة دمشق في سوريا أصبحت الآن "آمنة".
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إزالة الدنمارك تدابير الحماية للاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، وشددت على أن "التقارير الخاطئة الخاصة ببلد اللاجئين الأصلي تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين". وقال باحثون في بيان مشترك "نعتقد أن آراءنا كخبراء والمعلومات الأساسية والنصائح الأخرى التي قدمناها إلى دائرة الهجرة الدنماركية لم يتم تقديرها".
أعلنت الناشطة الإسبانية هيلينا مالينو، مؤسسة منظمة "كاميناندو فرونتيراس" المعنية بتقديم المساعدة لقوارب المهاجرين قبالة سواحل إسبانيا، أن السلطات المغربية "قامت بترحيلها بالقوة" في كانون الثاني/يناير الماضي إلى إسبانيا. الناشطة التي كانت تقيم في المغرب منذ أكثر من 20 عاما قالت إنها "انفصلت عن ابنتها" لأكثر من شهر، متهمة حكومتي المغرب وإسبانيا بالتواطؤ ضدها بسبب أنشطتها المساندة للمهاجرين.
غرّد المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين فينسنت كوشتيل، على حسابه على تويتر قائلا "عملية طرد كبيرة أخرى نفذتها الجزائر لـ601 مهاجرا إلى النيجر أمس (الثلاثاء)، من بينهم ستة من النيجر والباقون يتوزعون على 16 دولة مختلفة". تغريدة المندوب الأممي سلطت الضوء على ملف الهجرة غير النظامية في الجزائر وآلية تعاطي السلطات معها.
باتت حركة انطلاق قوارب المهاجرين من السواحل التونسية خبرا شبه يومي، مع إعلان السلطات اعتراض نحو 30 مهاجرا كانوا بصدد الصعود على متن سفينة متجهة للسواحل الأوروبية. الداخلية التونسية أوردت أن وحدات تابعة لها قامت على مدى الأيام الماضية بسلسلة عمليات إنقاذ في المتوسط لمهاجرين، معظمهم من الجنسية التونسية.
بينما يضاعف إقليم جيروند جنوب غرب فرنسا خلال الأشهر الأخيرة افتتاح "مرافق احتجاز إداري" (LRA)، والتي تشكل امتدادا لمراكز الاحتجاز التقليدية (CRA)، تطالب جمعيات محلية بإغلاق تلك المنشآت في جميع أنحاء فرنسا. وتتحدث المنظمات عن ظروف أسوأ في تلك المرافق بالمقارنة مع مراكز الاحتجاز الإداري (CRA)، إضافة إلى عدم إمكانية الأجانب الحصول على حقوقهم بشكل كامل.
ندد مرصد احتجاز الأجانب (OEE) أمس الاثنين 1 شباط/فبراير باحتجاز مهاجر جزائري لمدة 56 يوما في أحد مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا (CRA)، على الرغم من إلغاء قرار ترحيله، وأمر قاضي المحكمة الإدارية بإطلاق سراحه. وقال المرصد هناك قلق من هذ ا التعنت الإداري.