بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، وصل أكثر من 1,270 مهاجرا إلى قرية أساماكا شمال شرق النيجر بعدما رحلتهم السلطات الجزائرية إلى "النقطة صفر" وسط الصحراء، حسبما أشارت منصة "هاتف إنذار الصحراء". وتستنكر المنظمات الإنسانية عمليات ترحيل المهاجرين ضمن ظروف غير آمنة تعرض حياتهم للخطر.
أجلي نحو 300 شخص يتحدرون من مالي وساحل العاج إلى بلديهم السبت، قادمين من تونس، إثر تنامي خطاب "الكراهية" ضدهم وتصاعد أعمال "عنف" تستهدفهم. وكانت رحلة أولى أعادت حوالي خمسين غينيا إلى بلدهم الأربعاء. يأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس قيس سعيد في الـ 21 شباط/فبراير شدد عبرها على وجوب اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى "عنف وجرائم"، ومنددا بـ "مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية" في البلاد وفق قوله.
عقب خطاب الرئيس التونسي بشأن المهاجرين في بلاده، واعتبارهم جزءا من مخطط "يهدف لتغيير ديموغرافية تونس"، تصاعدت وتيرة الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون هناك، خاصة القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. على الإثر، تداعت دول أفريقية عدة لإعادة مواطنيها من تونس.
وفق المفوض الألماني الجديد للهجرة، يواخيم شتامب، تخطط الحكومة الألمانية لنقل إجراءات اللجوء إلى دول إفريقية. بينما، يشدد المستشار، أولاف شولتس، على ضرورة تركيز الحكومة على عمليات ترحيل من لا يحق لهم البقاء في البلاد.
بعد الدخول إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير رسمية، قد توقف شرطة الحدود المهاجرين وتحتجزهم في ما يدعى "منطقة انتظار"، فيجدون أنفسهم في المحكمة بعد أيام قليلة من وصولهم البلاد، دون أن تكون لديهم معلومات مفصلة حول سير الإجراءات والوقوف أمام قاض يطلق عليه تسمية قاضي الحريات والاحتجاز (Juge des Libertés et de la Détention).
تواجه الحكومة البريطانية عقبات جديدة تمنعها من تنفيذ خطتها المثيرة للجدل بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، ووافق أمس الإثنين قضاة في المحكمة العليا على استئناف النظر في هذه الخطة. وأثناء انتظار قرار محكمة الاستئناف، لن تتمكن الحكومة من تنفيذ عمليات ترحيل إلى كيغالي.
تؤوي البلدان المجاورة لأفغانستان ولاسيما إيران وباكستان مئات الصحفيين مذ فرضت طالبان سيطرتها على البلاد. ينتظر غالبية هؤلاء الحصول على تأشيرات سفر إلى بلدان آمنة ومنها فرنسا، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وخوف دائم من الترحيل.
على الرغم من انقطاع العلاقات بين باريس ودمشق منذ أكثر من عشرة أعوام، كشفت مراسلات بريدية عن تواصل محافظة باريس ومحافظة غارون العليا مع القنصلية السورية في فرنسا، بهدف التحقق من هوية شخصين وطلب إصدار تصريح مرور قنصلي (وثيقة أساسية من أجل إتمام عملية الترحيل). ورغم تأكيد المحافظة ووزارة الداخلية على عدم ترحيل أي سوري، تصف الجمعيات ما حدث بأنه "غير قانوني" ويعرض السوريين للخطر، وتطالب المنظمات الحقوقية الحكومة الفرنسية بإصدار تعليمات واضحة لضمان عدم الاستمرار بهذه "الممارسات الفاضحة".
بعد أن قضت المحكمة العليا في بريطانيا بـ"قانونية" قرار الحكومة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، لا تزال المنظمات الإنسانية تندد بهذه السياسة "غير الأخلاقية" مشددة على أن "المعركة القضائية" لم تنته، آملة بالتصدي لهذه الخطة والوقوف بوجه عمليات الترحيل بناء على الملفات الفردية لكل شخص.
أشار تقرير خاص لإذاعة فرنسا الدولية ”RFI“ إلى طرد مهاجر كردي من السويد وإعادته إلى اسطنبول في تركيا. وأوضحت وسائل إعلام تركية مقربة من الحكومة، مثول الرجل أمام المحكمة التركية قبل سجنه بتهمة الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني، على الرغم من نفيه الاتهام، ما أثار جدلا واسعا بين أوساط المهاجرين الأكراد في السويد.
بعد مرور حوالي أسبوع على رسو سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" في ميناء تولون جنوب فرنسا، والتي كانت تحمل على متنها 234 مهاجرا أنقذتهم في عرض المتوسط، أعلنت السلطات الفرنسية عن رفض دخول 123 مهاجرا إلى أراضيها فيما سمحت لـ66 مهاجرا آخر تقديم طلبات لجوء، وتكفلت برعاية 44 قاصرا، فيما أعلنت عن نيتها ترحيل 44 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية.
تفاجئ عشرات السياح التونسيين حين وصولهم إلى مطار بلغراد يومي 2 و 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من قرار السلطات بعدم السماح لهم بالدخول، واحتجازهم وإعادتهم قسرياً نحو كل من تركيا وتونس. "خرق للقوانين الدولية" قوبل حسب السياح بصمت السلطات التونسية ضد ما حل بهم في صربيا.