وقع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الأسبوع الماضي، مرسوما يأذن بإصدار 69 ألفا و700 تصريح عمل لمهاجرين لاسيما من الجزائر وبنغلادش وساحل العاج. مع ذلك، تبقى الخطوة خجولة أمام الحاجات الحقيقية للشركات.
اعتمدت الحكومة الإسبانية قانونا جديدا يوم الثلاثاء 26 تشرين الأول/أكتوبر، يرمي إلى "تبسيط الإجراءات الإدارية" للمهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم. قانون رحبت به الجمعيات والنشطاء المدافعون عن حقوق المهاجرين. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 7000 مهاجر قاصر من القانون.
خففت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شروط إصدار البطاقة الزرقاء الأوروبية، وتصاريح الإقامة الصادرة لمواطني الدول الثالثة ذوي المؤهلات العالية. وبات من المطلوب عقد عمل أقصر، ومستوى رواتب أقل، كما أصبح السفر داخل الاتحاد الأوروبي أسهل.
ناشد المهاجر الأفغاني والي، الذي يعيش ويعمل وسيطا ثقافيا في مدينة باري الإيطالية، الحكومة الإيطالية بالعمل على إعادة والديه المسنين، اللذين يملكان تصريح إقامة في إيطاليا، والعالقين حاليا في "جحيم" أفغانستان، بعد سقوطها في أيدي حركة طالبان. وأوضح أن الأخيرة تنفذ عمليات اعتقال وانتقام واسعة لاسيما ضد من عملوا مع الأمريكيين. وعبر والي عن خشيته على أسرته، خاصة أن اثنين من إخوته كانا يعملان مترجمين فوريين لصالح حلف الناتو، بينما كان صهره يعمل بوزارة الداخلية الأفغانية.
أظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أن دول الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال العام 2019 أكثر من 276 ألف تصريح إقامة أولي، لأسباب تتعلق بلم شمل أسر القصر غير المصحوبين بذويهم تحت سن 15 عاما من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أن 60% من هؤلاء القاصرين دون عمر الخامسة.
يواجه الطالب الجزائري المتفوق دراسيا هارون خليفاتي (20 عاما) الإدارة الفرنسية منذ ثلاث سنوات، ووصفها بأنها "جدار لا يمكن اختراقه"، لا سيما بسبب تحويل العديد من الإجراءات الإدارية إلى الفضاء الالكتروني. ويتهم هذه الإجراءات الرقمية الجديدة بإبطاء ملفه ومنعته من الدفاع عن قضيته، وهو الآن يواجه خطر الترحيل. وتناضل المنظمات غير الحكومية إلى جانب الأجانب من أجل "إعادة أنسنة خدمات الدولة"، وأحرزوا مؤخرا تقدما كبيرا.
أوقفت السلطات الإيطالية، ضابط شرطة إيطالي ورجل أعمال مصري بالقرب من مدينة ميلانو، كما قامت بوقف شرطي آخر عن العمل، وذلك بتهم الفساد والتحريض عليه من خلال توفير تصاريح إقامة للأجانب، على نحو غير قانوني مقابل مبالغ مالية.
كشف نائب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو موري عن تسوية أوضاع 220 ألف عامل مهاجر، بعد دخول التشريع الذي أصدرته الحكومة بشأن التنظيم المؤقت للعمال المهاجرين حيز التنفيذ، منذ أول حزيران/يونيو الماضي وحتى الآن. وأوضح موري أن الهدف من هذه الخطوة هو إضفاء المزيد من الشرعية والنظام وتوفير ظروف مناسبة للاندماج، ودعا إلى حل مشكلة استغلال العمال المهاجرين وتوفير ظروف سكنية ومعيشية كريمة لهم.
أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن أكثر من 207 آلاف مهاجر قدموا طلبات للحصول على تصاريح الإقامة القانونية، التي تقدمها الحكومة لإضفاء الشرعية على وضع العمال الزراعيين ومقدمي الرعاية المنزلية في البلاد. وأوضحت الوزارة أن نحو 85% من طلبات التسوية قدمتها خادمات المنازل ومقدمو الرعاية المنزلية، فيما انتقدت الأحزاب المعارضة الإجراءات الجديدة معتبرة أنها "فشلت" في تسوية أوضاع العاملين في الزراعة.
أصدرت جمعية إيطالية دليلا توضح فيه كيف يمكن للمهاجرين تجديد إقامتهم في إيطاليا أو العودة قبل انتهاء صلاحية تصريح إقامتهم، بعد الإغلاق الذي شهدته البلاد بسبب جائحة كورونا. ويوضح أحد المشاركين في إعداد الدليل لمهاجر نيوز أن الواقع العملي قد يختلف عما ينص عليه القانون. فماذا جاء في الدليل وما هي الجهات التي يمكن آن تقدم لك المساعدة؟