عدم اليقين حيال المستقبل يشكّل أكبر مخاوف الأطفال وأهاليهم المجبرين على تحمل ظروف العيش المتدهورة على جزيرة ليسبوس اليونانية، في مخيم كان من المفترض أن يكون "لفترة مؤقتة". قلق وخوف وتوتر، كلمات ترددت كثيرا على ألسنة طالبي اللجوء والعاملين في المنظمات الإنسانية أثناء حديثهم لمهاجر نيوز عن الشعور بفقدان الأمان وعدم قدرة الأطفال على تلقي تعليم مناسب، لفترة قد تطول لأعوام.
وضعت منظمة "الرابطة الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة" غير الحكومية، إرشادات جديدة لحماية المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم في إيطاليا، وتتضمن هذه الإرشادات معلومات واضحة حول القوانين والإجراءات التي تتعلق بحماية هؤلاء القصر، وتم وضع هذه المبادئ الإرشادية في إطار مشروع يستهدف تجربة ممارسات الاستقبال المبتكرة القائمة على التفاعل ومشاركة القدرات بين مختلف الأطراف العاملة في مجال حماية القاصرين.
أقر البرلمان الإسباني، قانونا جديدا سيدخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو القادم، ويحظر تجريد المهاجرين القصر من ملابسهم، لفحص شعرهم وصدورهم وأعضائهم التناسلية، من أجل تقييم أعمارهم. جاءت هذه الخطوة استجابة لطلب منظمات دولية عدة، من بينها الأمم المتحدة.
قدمت منظمتا "حقوق اللاجئين في أوروبا" و"مازلت أنهض" غير الحكوميتين، تقريرا عن الوضع الحالي للمهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم في جزيرة ساموس اليونانية، شجبتا خلاله "الصورة المحبطة للغاية" لحالتهم، وأوضحت المنظمتان أن القصر في ساموس غير آمنين، ويواجهون مخاطر هائلة حيث يتعرضون للعنف وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي، وطالبتا بنقل هؤلاء القصر إلى أماكن إقامة مناسبة داخل الأراضي اليونانية.
أعلنت عدة منظمات غير حكومية فرنسية، معنية بشؤون وحقوق الطفل، نيتها التصعيد بوجه الدولة الفرنسية، وذلك على خلفية الظروف التي يمر بها المهاجرون القاصرون هناك. المنظمات أعلنت نيتها رفع شكوى ضد فرنسا أمام لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، داعية الحكومة الفرنسية إلى وقف "الانتهاكات الجسيمة" بحق هؤلاء الأطفال.
يشير تقرير صادر عن "المدافع عن الحقوق" في فرنسا الأسبوع الماضي إلى العديد من أوجه القصور في إدارة منطقة "بوش دو رون" (جنوب) في رعاية المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم. وتأمل الجمعيات التي تساعد المهاجرين، والتي تحصي حاليا ما لا يقل عن 100 إلى 150 قاصرا في الشوارع في مرسيليا، أن تؤدي التوصيات الـ17 المقدمة من قبل مكتب المدافع عن الحقوق إلى تغييرات كان من المتوقع الشروع في تطبيقها منذ سنوات.
هو نوع من الزواج الذي انقسمت بشأنه الآراء، واختلفت رؤى حكومات البلدان المسلمة حوله، فمنها مازالت تعترف به وتعمل على توثيقه، وأخرى ألغته بشكل نهائي وتعترف اليوم بالزواج المدني فقط. هذا حال دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا، التي لا تعترف إلا بالزواج المدني الذي لا يفرق بين أتباع المذاهب والأديان. فما المترتب عن الزيجات الإسلامية في ألمانيا؟ وما مخاطر هذا النوع من الزواج على الحقوق المدنية لأفراد الأسرة؟
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ارتفاع عدد الأطفال النازحين داخل بلادهم خلال عام 2019، إلى حوالي 19 مليون طفل، واعتبرتهم الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وذلك بعد أن نزح 3.8 مليون طفل بسبب النزاعات المسلحة والعنف، و8.2 مليون جراء الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية مثل الفيضانات والعواصف. ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم.
أطلقت منظمة "هيومان رايتس واتش" الحقوقية، حملة تحمل عنوان "حرروا الأطفال"، طالبت عبرها الحكومة اليونانية بإطلاق سراح المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم، والمحتجزين حاليا في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في البلاد، وحذرت من أن حجز هؤلاء الأطفال في ظروف غير صحية يجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
دعت عشرات المنظمات غير الحكومية دول الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في نقل المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم من الجرز اليونانية في بحر إيجة إلى أماكن أكثر أمنا على أراضيها. وأكدت هذه المنظمات في بيان أن النقاط الساخنة في الجزر اليونانية غير مناسبة تماما لهؤلاء الأطفال، وتشكل خطرا على حياتهم في ظل حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
الوضع كارثي في مخيمات اللاجئين المكتظة على الجزر اليونانية، لكن معاناة الأطفال وخاصة غير المصحوبين بذويهم، مضاعفة، فيحاول بعضهم الانتحار نتيجة يأسهم وحالتهم النفسية الصعبة. وهو ما دفع منظمة "قرى الأطفال- SOS" العالمية لدق ناقوس الخطر والتحذير من انهيار الوضع أكثر؛ إن لم يتحرك الاتحاد الأوروبي.
أكدت لجنة تحقيق أممية بشأن سوريا في تقرير حمل عنوان "إنهم يمحون أحلام الأطفال"، أن النزاع المسلح في سوريا المستمر منذ تسعة أعوام تسبب في القضاء على أحلام الأطفال السوريين، وجعلهم عرضة لانتهاكات بلا هوادة، في تجاهل صارخ لقوانين الحرب ومعاهدة حقوق الطفل من قبل أطراف النزاع. ودعت اللجنة إلى إنهاء تجنيد الأطفال، ومراعاة حقوقهم أثناء وضع الخطط العسكرية، وضمان حماية النازحين منهم.