دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان البرلمان الإيطالي إلى الموافقة على بعض التعديلات الرئيسية على مشروع قانون الهجرة، بما يعزز بشكل كبير حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وحمايتهم. ومن بين هذه التعديلات إلغاء العقوبات المفروضة على سفن الإنقاذ غير الحكومية، وإلغاء قائمة البلدان الأصلية الآمنة، واستعادة الوصول إلى الحماية الإنسانية.
عبر الضامن الوطني لحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية في إيطاليا، عن الحيرة والقلق إزاء نقل المهاجرين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من مراكز الاستقبال إلى سفن الحجر الصحي، وأكد أن هذه الخطوة غير مجدية ولا تستند إلى أي أسس قانونية أو دوافع واقعية.
رأت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية أن سياسات التعاون الأوروبية مع دول في شمال أفريقيا مثل تونس والمغرب بشأن الهجرة ومراقبة الحدود أدت إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين، حيث تسارعت عمليات الترحيل التعسفي والعنيف، بينما ترك الرجال والنساء والأطفال ليموتوا في البحر غرقا. ووجهت المنظمة نداء عاجلا إلى الاتحاد الأوروبي لتغيير المسار، بدءا من الإرشادات التي سيتم تقديمها مع الإصلاح الجديد بشأن اللجوء والهجرة.
طالبت ثلاث منظمات غير حكومية إيطالية وتونسية، حكومتي البلدين بإطلاعها على الوثائق الرسمية الخاصة بالاتفاق الذي توصلتا إليه في آب/أغسطس الماضي بشأن الهجرة، وذلك بعدما كشفت تقارير صحفية عن أن إيطاليا ستقدم 11 مليون يورو لتعزيز الرقابة على الحدود التونسية. ورأت المنظمات أن الاتفاق مبني على افتراضات خاطئة، وأكدت أن الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود تؤدي إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.
ألقت السلطات الألمانية القبض على سائق شاحنة للاشتباه في تورطه بتهريب البشر، بعد العثور على ثمانية أشخاص كانوا داخل شاحنته، أول أمس السبت 10 تشرين الأول/أكتوبر. أحد المهاجرين في الشاحنة اتصل بالشرطة بعد أن كان ومن معه على وشك الاختناق بسبب نقص الأوكسجين.
طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، باتخاذ إجراء عاجل للتعامل مع الأوضاع المرعبة التي يواجهها المهاجرون في ليبيا وأثناء محاولاتهم عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا، وحتى بعد الوصول للقارة العجوز. وأوضحت أنهم يواجهون خطر العنف المتكرر وانعدام الأمن في ليبيا، والاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية في أوروبا. كما حثت المفوضية الاتحاد الأوروبي على ضمان أن يتعامل ميثاق "الهجرة واللجوء" مع هذه التحديات، بالتوازي مع حماية حقوق الإنسان للمهاجرين.
ألقى أكثر من 70 مهاجرا بأنفسهم في المياه، من متن سفينة "أوبن آرمز" التي تحمل 278 مهاجرا أنقذتهم على عدة دفعات. وكان طاقم السفينة قد أكد رفض السلطات الإيطالية والمالطية منحهم الإذن بالرسو في موانئهما لإنزال المهاجرين.
أدانت منظمة العفو الدولية تعامل الحكومة المالطية مع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط. ووجهت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، اتهامات لمالطا باعتماد استراتيجيات "غير قانونية" في البحر الأبيض المتوسط لمنع وصول قوارب المهاجرين إلى سواحلها. وقالت المنظمة الحقوقية إن ممارسات مالطا عرضت حياة المهاجرين للخطر، وأدت إلى وفيات كان من الممكن تفاديها.
دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى إنهاء ما وصفته بـ "الاحتجاز التعسفي وغير القانوني" للمهاجرين واللاجئين في كل أنحاء العالم فورا. واعتبرت أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليس مبررا للاحتجاز التعسفي، الذي يقوض بالفعل جهود مكافحة الفيروس، خاصة أن المهاجرين المحتجزين غالبا ما يجبرون على العيش في أماكن مزدحمة وغير صحية.
دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كرواتيا في الآونة الأخيرة إلى تفسير ممارساتها المتمثلة في إبعاد المهاجرين عن حدودها، كما أدانت المجر ودولا أخرى لرفضها استقبال المهاجرين. وقد يتجه اللاجئون إلى هذه المحكمة للطعن في إجراءات الطرد المتخذة بحقهم أو لشجب ظروف الاستقبال. مهاجرنيوز يقدم شرحا عن عمل المحكمة ووظيفتها.
تلقى مهاجر نيوز شهادات من عدد من المهاجرين تصف الأوضاع التي يمرون بها حاليا في صربيا. الشهادات أجمعت على العنف المفرط الذي تستخدمه الشرطة الصربية ضدهم، فضلا عن اتهام بعض من رجالها بمصادرة هواتف وأموال المهاجرين من دون وجه حق.
اليوم الخميس، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، بسبب قلة الدعم المقدم لطالبي اللجوء، ما يدفعهم إلى العيش "في الشارع" ويمنعهم من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.