أيدت محكمة الاستئناف في مقاطعة ريجيو كالابريا الإيطالية، قرار حظر إقامة دومينيكو لوتشانو عمدة رياتشي في المدينة، وذلك في إعادة محاكمته في إطار قضية "زينيا"، التي رفعها مكتب المدعى العام في لوكري بشأن النشاطات المزعومة الخاصة بإدارة خدمات المهاجرين.
أصدرت محكمة الاستئناف العليا في إيطاليا، حكما نهائيا بالسجن لمدة 20 عاما لثلاثة من تجار البشر، أدينوا بجرائم تسهيل الهجرة غير الشرعية والقتل، وكانوا مسؤولين عن قارب تم إنقاذه في مضيق صقلية، وعلى متنه 313 مهاجرا وجثث 49 مهاجرا آخرين توفوا خلال عبور البحر المتوسط.
سيطرت السلطات المحلية في مدينة كازيرتا، بناء على قرار المدعي العام، على مركز يستضيف مكاتب برنامج نظام حماية طالبي اللجوء واللاجئين في المدينة، وذلك بسبب خلل هندسي يعرض المبنى للخطر.
قضت محكمة إدارية إقليمية في مدينة فينيتو بأن عدم تسديد المهاجرين المتوجبات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي لا يشكل عائقا أمام منحهم تصاريح الإقامة في البلاد. وأوضحت أن مسألة عدم تسديد الضرائب يجب أن تكون خاضعة لإجراءات تحصيل الضرائب، دون ربط ذلك بإبعاد الأجانب عن إيطاليا.
يواجه مئات المهاجرين المقيمين في إحدى الصالات الرياضية المهجورة في مدينة نانت خطر الطرد، بعد أن قام مالكو العقار الذي تقوم عليه الصالة برفع دعوى أمام القضاء مطالبين بالاستحواذ عليه.
قضت محكمة إيطالية بإلغاء قرار المجلس الإقليمي في لومبارديا الذي يشترط إقامة والدي الطفل المولود حديثا لمدة خمس سنوات متواصلة في الإقليم قبل ولادة الطفل من أجل منحهم إعانة الرضيع، وذلك بعد أن وصفته بأنه قرار تمييزي ضد المهاجرين، يحد من حصولهم على الإعانة المالية.
برأت محكمة مختصة في مدينة باليرمو الإيطالية، سبعة أشخاص من المشتبه بهم في حادث غرق قارب في مضيق صقلية في آب/ أغسطس من عام 2015، والذي راح ضحيته 56 مهاجرا. وكان المشتبه بهم يواجهون اتهامات متعددة بالقتل وتسهيل الهجرة غير الشرعية والتسبب في غرق السفينة.
دعت المحكمة العليا في إسبانيا حكومة بلادها إلى عدم استبعاد طالبي اللجوء الخاضعين لإجراءات دبلن من نظام الاستقبال الإسباني، وخصت في ذلك العائدين للبلاد من دول أوروبية أخرى. وبدأت وزارة العمل في تطبيق قرار المحكمة في الحال، لضمان حق هؤلاء المهاجرين في دخول إسبانيا مرة أخرى، والاستفادة من مستوى معيشة مناسب.
حكمت محكمة استئناف ألمانية بسجن طالب لجوء سوري 4 سنوات وتسعة أشهر بعد إدانته في المشاركة بخطف مستشار كندي للأمم المتحدة في سوريا. وهو أول طالب لجوء يتم توقيفه في ألمانيا بسبب هذا الدافع منذ بداية الحرب بسوريا.
قررت السلطات المجرية إطلاق سراح اللاجئ السوري أحمد حامد (41 عاما) المسجون بتهمة المشاركة في أعمال شغب على الحدود في 2015. وسيطلق سراح أحمد حامد بدون شروط من السجن في 19 كانون الثاني/يناير ثم يطرد من البلاد، وفقا لما قاله متحدث في محكمة نيريغيهازا (شرق) لوكالة الأنباء المجرية. ولم تحدد السلطات وجهة اللاجئ السوري بعد.
قضت المحكمة الإدارية في إقليم لاتسيو الإيطالي، بشرعية مرسوم أصدرته وزارة الخارجية عام 2017. فبموجب هذا المرسوم خصصت الوزارة مبلغ 2.5 مليون يورو من أجل دعم ليبيا في أنشطة البحث والإنقاذ ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة. وجاء الحكم بعد أن تقدم اتحاد "الدراسات القانونية بشأن الهجرة" بدعوى طعن بالمرسوم، معتبراً أنه يسهم في تردي أوضاع المهاجرين في ليبيا.
بدت رياتشي كأنها مدينة أشباح، بعد أن قررت المحكمة إلغاء الإقامة الجبرية للعمدة دومينيكو لوشيانو في منزله ووإجباره بالانتقال للعيش في مدينة أخرى. وتسود رياتشي مشاعر الإحباط والغضب بين المهاجرين والسكان المحليين على السواء، إذ توقفت مظاهر الحياة والعمل في المدينة التي كانت نموذجا لتكامل المهاجرين في إيطاليا، وسط تشككهم في البقاء في رياتشي.