أدانت محكمة ابتدائية في منطقة مودينا الإيطالية، زوجين إيطاليين وعددا من المهاجرين من تونس والمغرب ونيجيريا، بالفساد والاحتيال وقضت بسجنهم فترات مختلفة، بعد مشاركتهم في تنظيم امتحانات وهمية في اللغة الإيطالية مقابل المال. وكان يتم تمرير الإجابات إلى المرشحين قبل إجراء الامتحان، ما سمح لأجانب بالحصول على شهادة اللغة الإيطالية وهو أحد الأمور الأساسية للحصول على تصريح للإقامة في إيطاليا.
نهاية الأسبوع الماضي، رفض القضاء الفرنسي طلباً تقدمت به بلدية كاليه، في شمال فرنسا، لإخلاء أرض يعيش فيها نحو 200 مهاجر.
أدين شابان مهاجران من أفغانستان بتهمة افتعال حريقي مخيم موريا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية في أيلول/سبتمبر الماضي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، مضيفة أن المحكمة أقرت بسجن المهاجرين اللذان كانا بعمر الـ17 عند اندلاع الحريق، لمدة خمس سنوات.
حُكم على سبعة مهاجرين، السبت 6 آذار/مارس، بالسجن لفترات مختلفة، بتهمة التمرد الذي تسبب في اندلاع حريق دمر جزءا من مركز احتجاز إداري، في كانون الثاني /يناير الماضي في ضواحي باريس، حيث كان المهاجرون محتجزين في المركز في انتظار ترحيلهم من فرنسا.
قضت محكمة النقض العليا في إيطاليا بوجوب منح مهاجرة ليبية، أم لطفلين توأم، الحمايةَ الإنسانية لأنها عرضة للخطر. وأوضحت المحكمة أن وجود الأطفال يزيد من هشاشة الأسر المهاجرة، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي قد يحدث إذا أعيد هؤلاء الأطفال إلى بلادهم. وكانت وزارة الداخلية قد رفضت منح الحماية للأم الليبية، وأيّدت إعادة الأم وابنيها إلى ليبيا.
أصدرت محكمة سلوفينية حكما بالسجن لمدة تزيد عن عامين ضد شخصين إيطاليين، أدينا بتهمة تهريب المهاجرين. وتضمن الحكم أيضا دفع غرامة مالية قدرها 2000 يورو بحق كل منهما، مع ترحيلهما من البلاد عقب انتهاء عقوبة السجن. وكان الإيطاليان قد أوقفا في أيلول/سبتمبر الماضي على الحدود بين كرواتيا وسلوفينيا، أثناء محاولتهما تهريب ستة مهاجرين من بنغلادش وباكستان.
دعت محكمة العدل الأوروبية، إيطاليا إلى الاستجابة لمطالب الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يقيمون على أراضيها لفترات طويلة، بالحصول على إعانات الضمان الاجتماعي، حتى وإن كان أفراد أسرهم يعيشون في بلدانهم الأصلية، تحقيقا لمبدأ المساواة بينهم وبين المواطنين الإيطاليين الحاصلين على هذه المزايا بغض النظر عن مكان إقامة أسرهم.
المحكمة الدستورية الإسبانية أقرت قانون "الإعادة التلقائية" للمهاجرين الذين يدخلون جيبي سبتة ومليلية على نحو غير قانوني.
وصل خمسة مهاجرين إريتريين إلى إيطاليا، بعد أن أصدرت محكمة روما حكما يمثل سابقة تاريخية، يقضي بحقهم في دخول البلاد والتقدم للحصول على حق اللجوء. واستندت المحكمة في الحكم إلى أن قيام السلطات الإيطالية بترحيل هؤلاء المهاجرون إلى ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط لم يكن قانونيا.
في مراكز الاحتجاز الإدارية، باتت جلسات استماع المحتجزين المتعلقة بالإبعاد والطرد من الأراضي الفرنسية تنظم عبر الفيديو. الأمر الذي تنتقده المنظمات الحقوقية وترى أنه يفتقر إلى الجدية اللازمة.
اليوم الخميس، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، بسبب قلة الدعم المقدم لطالبي اللجوء، ما يدفعهم إلى العيش "في الشارع" ويمنعهم من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.
صادرت الشرطة الإيطالية ممتلكات تعود إلى مواطن تونسي يدعى ف. م. (40 عاما)، تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو، وذلك بعد اتهامه وآخرين بتشكيل منظمة تعمل في تهريب المهاجرين نظير الحصول على ثلاثة آلاف يورو من كل مهاجر.