اليوم الخميس، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، بسبب قلة الدعم المقدم لطالبي اللجوء، ما يدفعهم إلى العيش "في الشارع" ويمنعهم من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.
صادرت الشرطة الإيطالية ممتلكات تعود إلى مواطن تونسي يدعى ف. م. (40 عاما)، تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو، وذلك بعد اتهامه وآخرين بتشكيل منظمة تعمل في تهريب المهاجرين نظير الحصول على ثلاثة آلاف يورو من كل مهاجر.
في المخيمات العشوائية شمال باريس، لا يزال نحو 400 مهاجر يعيشون دون مأوى في ظروف صعبة، على الرغم من الحكم القضائي الذي أمر بتوفير مصادر لمياه الشرب ومراحيض وحاويات للقمامة، إضافة إلى بعض إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
أيد المدعي العام في محكمة استئناف باليرمو الإيطالية، عقوبة السجن الصادرة ضد ستة أشخاص إيطاليين وتونسيين، بعد أن أدينوا بتنظيم رحلات هجرة بين تونس وصقلية على متن قوارب سريعة للغاية، وكانت هذه الرحلات الفاخرة باهظة التكلفة لأنها منخفضة المخاطر، حيث بلغ ثمن الرحلة للفرد الواحد ثلاثة آلاف يورو.
قضت محكمة إيطالية، بوضع الفرع الإيطالي لشركة أوبر الأمريكية تحت التحفظ القضائي المؤقت، بتهمة استغلال عمال التوصيل في قسم الخدمات الخاص بها "أوبر إيتس"، عبر شركات وسيطة. وأوضحت المحكمة أنه كان يتم اختيار هؤلاء العمال من المهاجرين الوافدين من مناطق الحروب وطالبي اللجوء والأشخاص الذين يعيشون في مراكز استضافة مؤقتة باعتبارهم الأكثر عوزاً، حيث كان يتم منحهم رواتب زهيدة للغاية.
في منزل صغير في إيبيني سور سين، في سان دوني شمال باريس، تعيش مجموعة من المهاجرين الشباب آملين أن تعترف الدولة بهم كقاصرين، ليبدؤوا بعد ذلك رحلة الاندماج في المجتمع. ويحاول هؤلاء الشبان القيام ببعض الأنشطة اليومية لمواجهة الملل والانتظار، بعد رحلة طويلة من الهجرة والحياة في الشارع دون مأوى.
أمس الثلاثاء 5 أيار/مايو، أعلن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (Ofii) استئناف استلام وتسجيل طلبات اللجوء في منطقة إيل دو فرانس، لكن هذه الإجراءات تبقى مقتصرة على الفئات "الأكثر ضعفاً"، على أن تتم استعادة وتيرة العمل بشكل كامل تدريجياً.
بعد تعليق دام لأكثر من شهر، المحكمة الإدارية الفرنسية تصدر حكماً يلزم محافظة باريس ومكتب الهجرة والاندماج (OFII) باستئناف استقبال طلبات اللجوء وإعادة تفعيل المنصة الهاتفية.
قضت ثلاث محاكم إيطالية، بإطلاق سراح طالبي اللجوء من مراكز ترحيل المهاجرين، في ظل تشديد حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأكدت الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم أن احتجاز طالبي اللجوء أمر غير قانوني، لأن القيود المفروضة على حرية انتقالهم ستمنع ترحيلهم، كما أن حرمانهم من الحريات الشخصية قد يؤدي إلى صعوبة ضمان أمنهم الصحي.
بعد أكثرمن خمسة أشهر من الاحتجاز في ميناء ليكاتا في صقلية، محكمة مدنية إيطالية تسمح لسفينة سي ووتش 3 باستئناف أعمال البحث والإنقاذ في المتوسط، ونفت المحكمة وجود أي أساس قانوني للاحتجاز.
القضاء المغربي أصدر أحكام بالسجن لفترات وصلت حتى 10 سنوات، طالت سبعة مغاربة وإسبانيين اثنين، بعد ثبوت تورطهم في تهريب مهاجرين ومسؤوليتهم عن حادثة موت طالبة مغربية في 2018.
زعيم حزب الرابطة اليميني، ماتيو سالفيني، يخضع للتحقيق بسبب رفضه السماح لسفينة "أوبن آرمز" بالرسو في الموانئ الإيطالية في آب / أغسطس الماضي.