قضت محكمة النقض العليا في إيطاليا بوجوب منح مهاجرة ليبية، أم لطفلين توأم، الحمايةَ الإنسانية لأنها عرضة للخطر. وأوضحت المحكمة أن وجود الأطفال يزيد من هشاشة الأسر المهاجرة، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي قد يحدث إذا أعيد هؤلاء الأطفال إلى بلادهم. وكانت وزارة الداخلية قد رفضت منح الحماية للأم الليبية، وأيّدت إعادة الأم وابنيها إلى ليبيا.
أصدرت محكمة سلوفينية حكما بالسجن لمدة تزيد عن عامين ضد شخصين إيطاليين، أدينا بتهمة تهريب المهاجرين. وتضمن الحكم أيضا دفع غرامة مالية قدرها 2000 يورو بحق كل منهما، مع ترحيلهما من البلاد عقب انتهاء عقوبة السجن. وكان الإيطاليان قد أوقفا في أيلول/سبتمبر الماضي على الحدود بين كرواتيا وسلوفينيا، أثناء محاولتهما تهريب ستة مهاجرين من بنغلادش وباكستان.
دعت محكمة العدل الأوروبية، إيطاليا إلى الاستجابة لمطالب الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يقيمون على أراضيها لفترات طويلة، بالحصول على إعانات الضمان الاجتماعي، حتى وإن كان أفراد أسرهم يعيشون في بلدانهم الأصلية، تحقيقا لمبدأ المساواة بينهم وبين المواطنين الإيطاليين الحاصلين على هذه المزايا بغض النظر عن مكان إقامة أسرهم.
المحكمة الدستورية الإسبانية أقرت قانون "الإعادة التلقائية" للمهاجرين الذين يدخلون جيبي سبتة ومليلية على نحو غير قانوني.
وصل خمسة مهاجرين إريتريين إلى إيطاليا، بعد أن أصدرت محكمة روما حكما يمثل سابقة تاريخية، يقضي بحقهم في دخول البلاد والتقدم للحصول على حق اللجوء. واستندت المحكمة في الحكم إلى أن قيام السلطات الإيطالية بترحيل هؤلاء المهاجرون إلى ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط لم يكن قانونيا.
في مراكز الاحتجاز الإدارية، باتت جلسات استماع المحتجزين المتعلقة بالإبعاد والطرد من الأراضي الفرنسية تنظم عبر الفيديو. الأمر الذي تنتقده المنظمات الحقوقية وترى أنه يفتقر إلى الجدية اللازمة.
اليوم الخميس، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، بسبب قلة الدعم المقدم لطالبي اللجوء، ما يدفعهم إلى العيش "في الشارع" ويمنعهم من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.
صادرت الشرطة الإيطالية ممتلكات تعود إلى مواطن تونسي يدعى ف. م. (40 عاما)، تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو، وذلك بعد اتهامه وآخرين بتشكيل منظمة تعمل في تهريب المهاجرين نظير الحصول على ثلاثة آلاف يورو من كل مهاجر.
في المخيمات العشوائية شمال باريس، لا يزال نحو 400 مهاجر يعيشون دون مأوى في ظروف صعبة، على الرغم من الحكم القضائي الذي أمر بتوفير مصادر لمياه الشرب ومراحيض وحاويات للقمامة، إضافة إلى بعض إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
أيد المدعي العام في محكمة استئناف باليرمو الإيطالية، عقوبة السجن الصادرة ضد ستة أشخاص إيطاليين وتونسيين، بعد أن أدينوا بتنظيم رحلات هجرة بين تونس وصقلية على متن قوارب سريعة للغاية، وكانت هذه الرحلات الفاخرة باهظة التكلفة لأنها منخفضة المخاطر، حيث بلغ ثمن الرحلة للفرد الواحد ثلاثة آلاف يورو.
قضت محكمة إيطالية، بوضع الفرع الإيطالي لشركة أوبر الأمريكية تحت التحفظ القضائي المؤقت، بتهمة استغلال عمال التوصيل في قسم الخدمات الخاص بها "أوبر إيتس"، عبر شركات وسيطة. وأوضحت المحكمة أنه كان يتم اختيار هؤلاء العمال من المهاجرين الوافدين من مناطق الحروب وطالبي اللجوء والأشخاص الذين يعيشون في مراكز استضافة مؤقتة باعتبارهم الأكثر عوزاً، حيث كان يتم منحهم رواتب زهيدة للغاية.
في منزل صغير في إيبيني سور سين، في سان دوني شمال باريس، تعيش مجموعة من المهاجرين الشباب آملين أن تعترف الدولة بهم كقاصرين، ليبدؤوا بعد ذلك رحلة الاندماج في المجتمع. ويحاول هؤلاء الشبان القيام ببعض الأنشطة اليومية لمواجهة الملل والانتظار، بعد رحلة طويلة من الهجرة والحياة في الشارع دون مأوى.