بعد ثلاثة أشهر من إبرام اتفاقية توزيع لاجئي المتوسط المبرمة بين ألمانيا وفرنسا ومالطا وإيطاليا، لم يزداد عدد طالبي اللجوء القاصدين أوروبا عبر المتوسط، حسب مسؤول أممي، وهو ما يخالف توقعات منتقدي الاتفاقية ووزير الداخلية الألماني.
أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أنها عدلت عن تسليم هبة تتمثل في ست مراكب سريعة وقوية من طراز سيلينجر لمراقبة السواحل الليبية والتحكم في الهجرة غير الشرعية. وذكرت الوزارة أن "الظروف الراهنة" لا تسمح بمنح ليبيا هذه الزوارق. وكانت منظمات غير حكومية قد تقدمت بشكوى لإلغاء تسليم هذه الزوارق إلى ليبيا.
عثرت أجهزة الإنقاذ الإيطالية على سبع جثث تعود لمهاجرين كان قد انقلب قاربهم السبت قبالة لامبيدوزا، وفي الوقت نفسه، سمحت السلطات الأحد بإنزال أكثر من 200 مهاجر كانوا على متن أوشن فايكنغ، في ميسينا بصقلية.
حملت مفوضة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، كلا من إيطاليا والاتحاد الأوروبي مسؤولية وفاة المهاجرين في البحر المتوسط ومعاناة آخرين بسبب السماح لقوات حرس السواحل الليبية بالتدخل لإنقاذ المهاجرين، وشككت مياتوفيتش في قدرة حرس السواحل الليبية على القيام بعمليات إنقاذ تراعي المعايير الدولية، ودعت إلى وقف التعاون مع ليبيا في مجال إنقاذ المهاجرين، الذين يتعرضون للتعذيب في الأراضي الليبية.
تقرير مسرب عن الاتحاد الأوروبي تداولته عدد من المؤسسات والمنظمات العالمية، يكشف دراية المسؤولين في أوروبا بالمآسي التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا. التقرير الذي جاء بـ13 صفحة، يسرد عدد من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على أيدي خفر السواحل الليبي، الممول والمجهز من قبل بروكسل، والذي يسعى الاتحاد الأوروبي لتزويده بالمزيد من الأموال والمعدات.
في هذا التقرير الحصري من سلسلة تقاريرنا في ليبيا، نأخذكم في مهمة على متن أحد زوارق خفر السواحل الليبي، أثناء إجبار مهاجرين في عرض البحر على العودة إلى ليبيا.
ققرت ت الحكومة الإيطالية، تجديد مذكرة التفاهم التي وقعتها مع ليبيا في الثاني من شباط / فبراير 2017، لاسيما أنها ساهمت في الحد من أعداد المهاجرين الوافدين والوفيات في البحر. وأوضحت أنها تعتزم إجراء تعديلات على المذكرة بهدف تشجيع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على المشاركة بشكل أكبر في تعزيز المساعدات المقدمة للمهاجرين، وتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز في ليبيا.
أعلنت البحرية الليبية أن قواتها تمكنت من إنقاذ أكثر من 200 مهاجر، فجر الأربعاء، في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل البلاد.
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مرسوما يتضمن إجراءات صارمة تتعلق بعمل سفن إنقاذ المهاجرين التابعة للمنظمات غير الحكومية، حيث فرض المرسوم على تلك السفن الحصول على ترخيص من السلطات في طرابلس لتنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الليبية، مع منح الأولوية لحرس السواحل الليبي في عمليات الإنقاذ. ووصفت منظمة "أيه أرسي أي" المرسوم بأنه غير قانوني ويهدف إلى تجريم عمل سفن الإنقاذ.
خلال عملية إنقاذ قامت بها قبالة السواحل الليبية يوم السبت الماضي، تعرضت سفينة الإنقاذ ألان كردي، التابعة للمنظمة الألمانية غير الحكومية "سي آي"، لإطلاق نار من عناصر مسلحة كانوا على متن زوارق ترفع العلم الليبي. المنظمة أصدرت بيانا بالحادث متهمة دول الاتحاد الأوروبي بالسماح لمثل تلك الأعمال أن تحصل في المتوسط.
فتحت المفوضية العليا للاجئين تحقيقا بشأن طلب مالطا من قوات حرس السواحل الليبية التدخل لإنقاذ قارب يعاني من أزمة، وعلى متنه 50 مهاجرا، في منطقة البحث والإنقاذ المالطية. واعتبرت المنظمة الأممية أن إنزال المهاجرين في ليبيا انتهاك للقوانين البحرية، خاصة أن ليبيا لا تعد ميناء آمنا.
أعلنت سلطات محافظة المانش شمال فرنسا عن إنقاذ 30 مهاجرا، بعمليتين منفصلتين، كانوا على متن قوارب متجهة إلى السواحل البريطانية.