الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة "ماريو دراغي"، قدمت لمجلس الشيوخ، النقاط الرئيسية لسياستها بشأن تدفقات الهجرة وهي: العمل على الإعادة إلى الوطن، واحترام حقوق اللاجئين، والتركيز على آلية "إعادة التوزيع المؤيدة للحصص في توزيع المهاجرين" في أوروبا.
صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، بشكل مباشر عن نيتها اتباع سياسة تستهدف "عدم وجود أي طالب لجوء" في البلاد. على الرغم من أن البلاد ليست غارقة في طلبات الحماية الدولية، ففي عام 2020، تقدم حوالي 1500 شخص بطلبات لجوء في الدنمارك، وهو أقل رقم منذ عام 1998.
وصل 121 مهاجرا من بينهم 28 طفلا قاصرا من المخيمات اليونانية إلى ألمانيا. وبهذا يصل مجموع اللاجئين الذي وعدت ألمانيا باستقبالهم هذا العام إلى 347 شخصا. زيهوفر وزير الداخلية الألماني أكد أن بلاده لن تستقبل المزيد.
طالبت منظمة أطباء بلا حدود الساسة بالتحرك وإيجاد حل للوضع الإنساني "الكارثي" في مخيمات اللاجئين مثل مخيم موريا على جزيرة ليسبوس، وعدم انتظار التوصل إلى حل أوروبي مشترك.
يعاني أكثر من 27 ألف مغربي عالقين خارج بلدهم منذ أكثر من 50 يوما، نتيجة قرار حكومة بلادهم عدم إعادتهم خوفا من تفشي جائحة كورونا لديها. المئات منهم ناشدوا حكومة بلادهم والعاهل المغربي التدخل لإعادتهم إلى بلادهم، خاصة أن أوضاعهم النفسية والصحية والاقتصادية تزداد تأزما مع مرور الوقت وهم بعيدون عن عائلاتهم ومصالحهم.
تتحضر إيطاليا لتشكيل حكومة جديدة يرأسها رئيس الوزراء المستقيل جيوسيبي كونتي. هذه الحكومة تمثل ائتلافاً بين حركة خمسة نجوم والحزب الديمقراطي وقد أقصيت منها رابطة الشمال وزعيمها ماتيو سالفيني وزير الداخلية في الحكومة السابقة. فهل ستنتهج هذه الحكومة الجديدة سياسة أقل حدة تجاه مسألة الهجرة والمهاجرين؟
رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، يدرس إجراء تعديلات على قوانين الهجرة البريطانية لتتضمن نظاماً قائماً على النقاط، إضافة لإيجاد حلول لقضية اللاجئين غير الشرعيين.
عُين حسن علي خيري العامل الإنساني السابق والكادر في شركة نفطية، يوم الخميس 23 فبراير 2017 رئيسا للوزراء في الصومال، من قبل الرئيس محمد عبد الله محمد.
قال وزير الهجرة الكندي جون ماكولوم إن بلاده تريد استقبال 300 ألف مهاجر في 2017. وكان رئيس الوزراء الليبرالي، جاستن ترودو، أعلن فور توليه منصبه قبل أقل من عام إعادة تحفيز الهجرة إلى بلاده.