أطلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نداءً جديدا من أجل إعادة توزيع المهاجرين على المستوى الأوروبي، إثر سماح إيطاليا بنزول 27 مهاجرا من سفينة الإنقاذ ماري يونيو، التي انتقلوا إليها بعد بقائهم عالقين في البحر لأكثر من شهر على متن ناقلة النفط ميرسك إتيان. وقد نزلوا في بوتزالو بصقلية في 13 أيلول / سبتمبر الجاري.
بعد 38 يوما قضاها 27 مهاجرا على متن ناقلة النفط "ميرسك إتيان تانكر"، وفي ظل رفض السلطات المالطية السماح للمهاجرين بدخول موانئها، نقل المهاجرون إلى سفينة ماري يونيو التابعة لمنظمة ميديتيرانيا غير الحكومية. وتبحث السفينة حاليا عن ميناء آمن لإنزال المهاجرين.
أثناء عملية إنقاذ قبالة السواحل الإيطالية اندلع حريق في قارب يحمل مهاجرين. الحريق تسبب في وفاة ثلاثة مهاجرين وفقان شخص.
سفينة استؤجرت سرا، مهمتها تنفيذ عمليات إنقاذ في المتوسط لمهاجرين قادمين من شمال أفريقيا باتجاه أوروبا. هذا ما كشفته صحيفة الغارديان مشيرة إلى أن من مول السفينة هو فنان الشارع ”بانكسي“، وأنها أنقذت أمس الخميس 89 مهاجرا، من بينهم نساء وأطفال.
بسبب إصابته بحروق شديدة، تم نقل شاب أنقذته سفينة "سي ووتش4" إلى المشفى في إيطاليا. السفينة كانت في أول مهمة لها وأنقذت 200 مهاجر بانتظار ملاذ آمن
بعد أن انفجر محرك السفينة لقي 45 مهاجرا على الأقل حتفهم في البحر المتوسط.الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرات البحث والإنقاذ في المتوسط. ودعوات لوضع خطة بديلة لنقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر إلى موانئ آمنة.
أبدت الحكومة المالطية قبل أشهر رغبتها في التعاقد مع سفن سياحية تستخدمها لحجر المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في مياهها الإقليمية، ولعزل الوافدين المصابين بفيروس كورونا. صحيفة "تايمز أوف مالطا" كشفت عن مجموعة عروض قدمتها شركات خاصة للحكومة كخطوة أولى في سير العملية تراوحت بين 12,400 و150 ألف يورو.
تحتجز السلطات الإيطالية العديد من سفن الإنقاذ وتمنعها من الإبحار بحجة وجود عيوب فنية فيها، لكن المنظمات الإنسانية ترى أن ذلك مخالف للقانون. لذا لجأت منظمة "سي آي" الألمانية إلى القضاء ورفعت دعوى ضد إيطاليا لحجزها سفينة "آلان كردي" التي تشغلها المنظمة.
حذرت منظمات إغاثة من تفاقم الوضع الإنساني في البحر المتوسط، إذ رغم ارتفاع عدد قوارب المهاجرين في الفترة الأخيرة، تم توقيف وحجز سفن الإنقاذ التابعة لهذه المنظمات ومنعتها من الإبحار وإنقاذ المهاجرين.
ازداد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا انطلاقا من سواحل تونس هذا العام بشكل كبير، مما أثار قلق السلطات الرسمية وخاصة في جزيرة لامبيدوزا. وهو ما دفع وزيرة الداخلية الإيطالية لزيارة تونس وإجراء محادثات مع الرئيس التونسي الذي تعهد بتكثيف "الرقابة على الحدود البحرية لمحاربة نشاط مهربي المهاجرين".
قدمت منظمتان حقوقيتان إيطالية ومصرية شكوى للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد كل من إيطاليا ومالطا وليبيا، نيابة عن مهاجرين تم انتهاك حقهما في مغادرة ليبيا، بعدما اعترض خفر السواحل الليبي بالتعاون مع السلطات الإيطالية والمالطية طريقهما وأعادتهما قسرا إلى ليبيا.
على متن سفينة "أوشن فايكنغ" يتصاعد التوتر بين المهاجرين ويسود القلق. فبعد مرور خمسة أيام على إنقاذ 118 مهاجرا من الغرق في المتوسط، لا تزال السفينة تنتظر الضوء الأخضر من السلطات الأوروبية لإنزال المهاجرين الفارين من ليبيا في ميناء آمن.