بعد غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل إيطاليا ومقتل العشرات، واحتدام الجدل حول المأساة الجديدة، حملت إيطاليا بشكل غير مباشر سياسات اليونان المسؤولية. كما هناك تساؤل حول ما إذا كان بوسع السلطات الإيطالية فعل المزيد لمنع غرق القارب.
اتهمت منظمات إنقاذ بحرية حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتس، بانتهاك اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم من خلال مشروع لتعديل قانون سلامة السفن: "هذا سيعني بالنسبة لغالبية سفن الإنقاذ البحري المدنية التي ترفع العلم الألماني أن عليها أن تقيد أو توقف عملها المنقذ للأرواح".
عمليات الإنقاذ البحري موضع نقاش واسع في إيطاليا، ليس منذ مصرع عشرات المهاجرين بعد تحطم قاربهم قبل أيام. فالحكومة اليمينية برئاسة ميلوني تصعّب العمل في وجه منظمات الإنقاذ. ولكن هذه المنظمات التطوعية لا تفكر في الاستسلام.
أبلغت السلطات الإيطالية، منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية بأن سفينة "جيو بارنتس"، التي تقوم بمهام البحث وإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، ستبقى رهن الاحتجاز الإداري لمدة 20 يوما، مع تغريمها مبلغاً قدره 10 آلاف يورو اعتبارا من 23 شباط / فبراير الحالي، وهو نفس اليوم الذي دخل فيه قانون المنظمات غير الحكومية حيز التنفيذ.
قضى 61 مهاجراً على الأقل في غرق مركب قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا (جنوب)، ما أثار موجة من التعاطف والأسف، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى "مضاعفة الجهود" لإصلاح حق اللجوء.
وصل 156 مهاجراً إلى ميناء لاتسيو الإيطالي يوم الأحد الماضي، على متن سفينة "لايف سابورت" التي تديرها جمعية "إيمرجنسي" الطبية الخيرية. ومن بين هؤلاء امرأتان، إحداهما أم لثلاثة أطفال، بالإضافة إلى 28 قاصراً غير مصحوبين بذويهم. وتعد هذه ثالث عملية إنزال لسفينة تديرها منظمة غير حكومية خلال عطلة الأسبوع الماضي.
أصدرت محكمة كاتانيا، في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا، حكما أكدت فيه أن المرسوم الحكومي بشأن سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية "غير شرعي"، وأوضحت وجوب استقبال ومساعدة جميع المهاجرين الذين أنقذتهم تلك السفن دون تمييز، وجاء الحكم ردا على الاستئناف الذي قدمه 35 مهاجرا أنقذتهم سفينة "هيومانيتي 1" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
صفعة جديدة وجهها القضاء الإيطالي للحكومة اليمينية المحافظة بملف الهجرة، باعتباره أن التمييز بناء على الوضع الصحي للمهاجرين بشكل يخول من هم أكثر ضعفا النزول على الأراضي الإيطالية من على سفن الإنقاذ "غير قانوني". المرسوم الذي سعت الحكومة لاعتماده يأتي ضمن سلسلة من التشريعات التي كانت تهدف لتضييق المجال أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
قبل سنوات لم تترك الحرب في سوريا أمام أستون من خيار سوى الهرب، عابراً البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا. أما اليوم، فصار واحدا من المنقذين البحريين على متن سفينة أوشن فايكنغ، ينقذ أشخاصا من مخاطر تجربته السابقة الصعبة.
بنظر عدد من المسؤولين الأوروبيين، تشجع عمليات مساعدة المهاجرين في عرض البحر على الهجرة غير الشرعية، بيد أن تحقيقاً صحفياً خرج بنتيجة مغايرة.
نفذت سفينة "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود عمليتين إضافيتين لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، قبل الإبحار إلى الميناء الذي حددته لها وزارة الداخلية الإيطالية في مدينة لا سبيتسيا الساحلية في ليغوريا. وأثار هذا الأمر الجدل مرة أخرى بين المنظمة غير الحكومية ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي حول عمليات إنقاذ المهاجرين.
حددت الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية موقفها من المرسوم الخاص بتشديد الإجراءات المتعلقة بسفن إنقاذ المهاجرين، التابعة لمنظمات غير حكومية، وأبدت الرابطة استعداد البلديات لاستقبال المهاجرين، لكنها دعت إلى إنزالهم في المناطق التي توجد فيها مراكز الاستقبال الاولي المخصصة للقاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.