أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حكماً يقضي بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي برفضها استضافة الحصص المخصصة لها من اللاجئين، وفقا للخطة التي وافقت عليها معظم الدول الأوروبية لتخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا بعد ما يعرف بـ"أزمة الهجرة" لعام 2015.
أعلن المكتب الألماني لمكافحة الجرائم عن أعداد الهجمات ضد مراكز سكن اللاجئين في ألمانيا لعام 2019. وبحسب الإحصائيات فإن أغلب حالات الاعتداء كانت ذات دوافع يمينية متطرفة، سياسية ألمانية تصف ذلك بـ"الخطر القاتل".
وباء الكراهية والعنصرية ينتشر في مجموعات على مواقع التواصل مثلما ينتشر وباء كورونا. يحذر خبراء ألمان. بسبب سياسة ميركل تجاه اللاجئين أصبح البعض يتمنى لها سوء الحال، بينما يتمنى معلقون عرب بها السلامة والعودة سريعا.
استنكرت منظمتا أوكسفام والمجلس اليوناني للاجئين غير الحكوميتين، ما وصفتاه بـ "الاتفاق المخجل" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين، وذلك في الذكرى الرابعة لتوقيعه. وأكدتا أن الاتفاق فاقم أسوأ كارثة إنسانية في أوروبا، حيث يوجد أكثر من 40 ألف طالب لجوء محاصرين حاليا في ظروف بائسة في خمسة مخيمات أقامها الاتحاد الأوروبي في الجزر اليونانية.
رحب الرئيس الألماني بموافقة بلاده ودول أوروبية أخرى على استقبال لاجئين قاصرين من اليونان التي قال إن وضع اللاجئين في مخيماتها مأساوي. كما أشار في تصريحات إلى الأزمة على الحدود اليونانية التركية داعيا الاتحاد الأوروبي إلى عدم السماح لتركيا بابتزازها.
بعد إنقاذ 122 مهاجراً من الغرق، سمحت سلطات مالطا بإنزالهم على أرضيها بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. دول أخرى اتبعت أسلوباً مشابهاً كإجراء احترازي لمنع تفشي كورونا.
أوضاع إنسانية سيئة، وعنف متواصل من الطرفين التركي واليوناني وقع على المهاجرين الذين توجهوا إلى مقاطعة أدرنة الحدودية مع اليونان، وجعل حياتهم أكثر تعقيدا وتشردا. بعضهم يريد العودة من حيث أتى، فيما ترى عائلات أخرى في العودة خيبة جديدة قد لا تقوى على تحملها بعدما فقدت الكثير من المال وتعرضت للعنف والإهانة. ريبورتاج.
تعيش الحدود اليونانية-التركية وضعًا محتقنًا بسبب الصدامات الجارية بين المهاجرين وقوات الأمن اليونانية، إثر محاولات الآلاف من القادمين من تركيا دخول اليونان، بعدما أكدت أنقرة أنها لن تقف في طريقهم. ولا تقف تداعيات ما يجري على الحدود فقط، بل تمتد إلى داخل الاتحاد الأوروبي الذي يتخوّف من تكرار أزمة اللجوء في عام 2015.
أعلنت الرئاسة السلوفينية تعيين المحافظ يانيز يانسا رئيسا للوزراء، بعد توصله لاتفاق مع ثلاثة أحزاب رئيسية. السياسي اليميني المحافظ، والمقرب من رئيس الوزراء المجري المتشدد فيكتور أوربان، كان قد حكم البلاد لفترتين، خلال 2004 و2008، ثم في 2012 قبل أن يتم عزله بعد إدانته بتهم مرتبطة بالفساد. ويعرف يانسا بسياسته المناهضة للمهاجرين.
ذكر تقرير أن ما لا يقل عن 415 مليون طفل يعيشون في مناطق الصراعات، وهو ما يعادل سدس أطفال العالم عام 2018 بزيادة ملحوظة مقارنة مع السنة التي سبقتها، ما يشكل تحديا حقيقيا للمنظمات الإنسانية وللضمير العالمي.
انتقد مدير سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز في ألمانيا، عدم وجود أفق واضحة لدى اللاجئين للبقاء والعيش في ألمانيا، وأعرب عن عدم تفهمه لترحيل لاجئين حققوا النجاح في الاندماج ودخول سوق العمل.
توالت انتقادات المنظمات الإنسانية لإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي إثر تمديد اتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية بين إيطاليا وليبيا أمس الأحد 2 شباط/فبراير. وترى منظمة العفو الدولية قرار إيطاليا بالموافقة على تمديد الاتفاقية دون إجراء تعديلات يعني "تجاهل" الانتهاكات التي ارتكبت ضد عشرات الآلاف من الأشخاص في مراكز الاحتجاز وأثناء اعتراض خفر السواحل قوارب المهاجرين.