أعلن رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس خطة العمل الجديدة التي ستنفذها حكومته لمواجهة أزمة الهجرة المستمرة في اليونان. وتتكون الخطة من ست نقاط، هي حماية الحدود البحرية والبرية، والتمييز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، وإعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وإنشاء مرافق مغلقة للمهاجرين، والعمل على دمج اللاجئين في المجتمع، وفرض مزيد من الشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية.
التوقعات بارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين خلال فصل الصيف، دفعت الحكومة الإيطالية التخطط لإنشاء "غرفة تحكم"، تضم جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقضية، للحد من عمليات وصول المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية.
في عهد رئيس الوزراء لوفين، أنهت السويد عهد سياسة اللجوء المفتوحة. موضوع اشتد حوله الخلاف في البلاد منذ عام 2015، وبشكل خاص حول "قانون المدرسة الثانوية" المثير للجدل. فما تأثير التغييرات القانونية على اللاجئين في السويد؟
تجاوز إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع العام الحالي وحتى الثالث من أيار/ مايو الجاري 10 آلاف شخص، مقابل 3573 مهاجرا وصلوا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسط انتقادات للحكومة من قبل حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، الذي دعا إلى تنفيذ حصار بحري بالاتفاق مع دول شمال أفريقيا، لوقف الهجرة غير الشرعية.
استنكرت منظمتا "أوكسفام" و"المجلس اليوناني للاجئين" غير الحكوميتين، ما وصفتاه بـ "الجحيم" الذي يعيشه المهاجرون في الجزر اليونانية، وشجبت المنظمتان نظام احتجاز المهاجرين، وزيادة عمليات الإعادة القسرية، وغلق مخيم كارا تيبي في جزيرة ليسبوس، ونقل المهاجرين منه إلى مخيم "موريا 2"، حيث يعيش أكثر من 6 آلاف شخص أوضاعا مزرية. وحذرت المنظمتان من أن سياسة اليونان والاتحاد الأوروبي القائمة على "الاحتجاز" لن تجلب سوى الموت واليأس.
وقعت فرنسا تجديد العمل باتفاقية الممرات الإنسانية، ما سيسمح باستقبال 300 لاجئ عراقيين وسوريين، يعيشون حاليا في لبنان، خلال العامين المقبلين، وتعطي الاتفاقية الأولوية لاستقبال الأسر والأشخاص الضعفاء. ويعود توقيع الاتفاقية الأولى للممرات الإنسانية إلى العام 2017، وأتاحت دخول 504 أشخاص إلى الأراضي الفرنسية.
دعت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، دنيا مياتوفيتش، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تغيير سياسات الهجرة الخاصة بها في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن هذه السياسات تعرض حياة اللاجئين والمهاجرين وحقوقهم الإنسانية للخطر، وأوضحت أن الأمر لم يعد يقتصر على استمرار سياسة الإعادة القسرية للمهاجرين، بل أن بعض البلدان تحاول التهرب من التزاماتها، ما يخلق ظروفا تؤدي إلى غرق المهاجرين في البحر.
دعت منظمة الهجرة الدولية الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء عمليات الإعادة القسرية والطرد الجماعي واستخدام العنف ضد المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد، وأكدت أن هذه العمليات غيرة مبررة ومحظورة بموجب القانونين الدولي والأوروبي. ورحبت المنظمة الأممية باقتراح المفوضية الأوروبية، الذي يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد لإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الحدود، تعمل بشكل يضمن المساءلة والامتثال للقوانين.
في الوقت الذي يزداد فيه عدد اللاجئين حول العالم، لم تستقبل ألمانيا في 2020 سوى ثلث المهاجرين الذين وعدت باستقبالهم سنويا. سياسية ألمانية تنتقد الحكومة الفيدرالية وتصف ذلك بـ"المخجل".
"أداء فرونتكس يقوض أسس قيمنا، وهذا غير مقبول على الإطلاق" هذا قالته السياسية الألمانية كلوديا روت عندما أعلنت عن عن سحب دعمها لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية. ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه فرونتكس لانتقادات شديدة لأسباب مختلفة منها الأساليب المستخدمة في إعادة المهاجرين
دعا روبرتو أمَّاتونا، عمدة مدينة بوزالو بجزيرة صقلية الإيطالية، رئيس الحكومة الجديد إلى وضع قضية الهجرة على قمة أولويات برنامج حكومته. وحذر من أن تَحَسُّنَ الظروف الجوية بانتهاء فصل الشتاء الحالي سيؤدي بلا شك إلى زيادة وصول قوارب المهاجرين للمدينة. وطالب العمدة السلطات بالتخطيط للتدخل المبكر للتعامل مع الهجرة بطريقة شاملة.
أصبحت جزر الكناري نقطة ساخنة في موضوع الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، ففي الشهر الماضي ، شهدت الجزر وصول العديد من القوارب المحملة بعشرات اللاجئين، بينما يستمر سكان الجزر في الجهر بتذمرهم من تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين.