دحض وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، مزاعم الجماعات الحقوقية بأن الحكومة اليونانية تنفذ بشكل منهجي عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين على الحدود، لمنع دخولهم البلاد. وأكد أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة" وتفتقر إلى أدلة تثبت وقوعها. وشدد الوزير على التزام بلاده بحماية الحدود، معتبرا أن تركيا مكان آمن يمكن للمهاجرين البقاء فيها.
نظمت أكثر من 100 جمعية ومنظمة إنسانية، احتجاجا أمام البرلمان الإيطالي أثناء جلسة التصويت على التجديد لبعثات إيطاليا في الخارج، بما في ذلك بعثتها في ليبيا، وندد المحتجون بمسؤولية السلطات الإيطالية عن المذبحة المستمرة التي يتعرض لها المهاجرون في وسط البحر المتوسط، وكذلك جراء العنف والاستغلال في ليبيا.
دعا ممثل المجلس الأوروبي المعني بالهجرة واللاجئين، دراهوسلاف ستيفانيتش، البوسنة والهرسك إلى صياغة سياسة وطنية قادرة على الاستجابة لتدفقات الهجرة، وحث في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمجلس الأوروبي على دعم جهود البوسنة في إدارة المخيمات، وتقديم مساعدات مالية لها لتلبية الخدمات الضرورية للمهاجرين.
فيما وصف رئيس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا إعاقة دول أوروبية لعمليات الإنقاذ البحري بـ"فضيحة أخلاقية"، دعا رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة أسباب الهجرة.
وافق البرلمان الأوروبي، على تأسيس صندوقين هما صندوق "اللجوء والهجرة والاندماج 2021-2027" وصندوق "الإدارة المتكاملة للحدود"، بتمويل يبلغ للأول 9.8 مليار يورو، وللثاني 6.2 مليار يورو، وذلك بهدف مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على تحسين إدارة الحدود، وتدفقات المهاجرين، وتسهيل عمليات الاندماج وإعادة التوطين.
اتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية قادة الاتحاد الأوروبي بنقل مسؤولية إدارة الهجرة إلى دول خارجية، من خلال تكثيف التعاون مع دول منشأ وعبور المهاجرين. وانتقدت المنظمة استخدام أوروبا سلاح المساعدات مقابل الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة حدودها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الأوروبية لا تأخذ في الاعتبار على الإطلاق الدفاع عن حقوق المهاجرين الفارين من الحروب والاضطهاد.
أطلق الاتحاد الأوروبي وصربيا أول عملية مشتركة بين وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" وشرطة الحدود الصربية، وذلك على طول الحدود بين صربيا وبلغاريا، من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما وقع الطرفان على اتفاقية سيقدم الاتحاد الأوروبي بموجبها مساعدات تقدر بنحو 11 مليون يورو لدعم صربيا في إدارة أزمة المهاجرين.
بحث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ونظيره التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع في روما قضية الهجرة، وتطابقت آراؤهما على أنه لا يمكن حل هذه القضية بالسياسات الأمنية فقط، بل أنه يجب أيضا تهيئة الظروف للتنمية في أفريقيا، ولم يغب الوضع في ليبيا عن المداولات، حيث أكد ماتاريلا أن السلام في ليبيا يمثل أولوية لبلاده.
أكدت وزارة الخارجية الإيطالية أنها "غير مقتنعة" بالوثيقة التي تجري مناقشتها على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة، وشددت على ضرورة وضع استراتيجية تقوم على التعاون مع دول المنشأ ودول العبور، وتطوير تحالف لمكافحة الإتجار بالبشر، وتنظيم ممرات إنسانية لإجلاء الأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول على وضع لاجئ، فضلا عن وضع آلية ملزمة للدول الأوروبية لإعادة توزيع المهاجرين.
رغم دعوات الأمم المتحدة ومخاوف الاتحاد الأوروبي، الدنمارك تمضي في سياستها المعادية للهجرة بإقرار قانون مثير للجدل اعتبرته المفوضية السامية للاجئين "سباقا نحو الهاوية".
دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، خلال زيارة نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة إلى روما، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة بشأن تدفقات الهجرة، كما حث ليبيا على ضمان الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين واللاجئين.
أقر البرلمان الإسباني، قانونا جديدا سيدخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو القادم، ويحظر تجريد المهاجرين القصر من ملابسهم، لفحص شعرهم وصدورهم وأعضائهم التناسلية، من أجل تقييم أعمارهم. جاءت هذه الخطوة استجابة لطلب منظمات دولية عدة، من بينها الأمم المتحدة.