بدأت السلطات الصحية الإيطالية أمس الثلاثاء في تطعيم طالبي اللجوء في مركز الاستقبال بمدينة باري الساحلية باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد - 19، وذلك بعد أن وافق 400 شخص من 19 دولة أفريقية وآسيوية على الحصول على اللقاح. واعتبرت السلطات أن حماية المهاجرين من الفيروس أولوية بالنسبة لها.
بناء على طلب وزارة الداخلية، ألغت المحكمة العليا قرارا كان يتيح لطالبي اللجوء المرفوضين البقاء في أماكن سكنهم المقدمة من قبل الدولة في ظل جائحة كورونا. وبالتالي، نجحت وزارة الداخلية في أول خطوة تتيح لها إخلاء أماكن سكن طالبي اللجوء المرفوضين، لكن لا يزال هناك المزيد من الإجراءات القضائية قبل أن تتمكن الحكومة من تطبيق القرار فعليا وطرد حوالي ألف طالب لجوء ممن ينطبق عليهم القرار.
اعتبر قاضي المحكمة العليا البريطانية، أن وزارة الداخلية تصرفت على نحو غير قانوني، عند اتخاذ قرار إيواء طالبي اللجوء في ثكنات عسكرية سابقة. جاء قرار المحكمة بعد دعوى رفعها ستة طالبي لجوء كانوا أقاموا في إحدى تلك الثكنات.
بعد إجراء تغييرات تقنية على بطاقات "آسبن" المخصصة لدعم طالبي اللجوء في المملكة المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، بقي آلاف الأشخاص دون مال وغير قادرين على شراء حاجاتهم الأساسية أو حتى الحصول على طعام. جمعيات محلية استنكرت هذا الوضع معتبرة أن هذه المشكلة كان من الممكن تفاديها، وأكدت أمس الأربعاء أن آلاف الأشخاص إما لم يتلقوا بطاقاتهم الجديدة بعد أو لم يتمكنوا من تفعيلها.
الضرب، وتقييد الأجساد حتى إصابة أصحابها بالاختناق ونوبات الصرع، والإغماء، وإبقاء من تنخفض درجات حرارة أجسادهم في غرف مسبقة الصنع معدنية، ممارسات ذكرتها منظمة العفو الدولية في تقرير وقالت إنها ترتكب بحق طالبي اللجوء في مراكز الإيواء الفيديرالية السويسرية.
بعد زيارة رسمية أجراها وزيران دنماركيان إلى جمهورية رواندا، انتشرت أنباء حول نية الدنمارك إرسال طالبي اللجوء أثناء فترة دراسة ملفاتهم إلى رواندا. وجاءت تلك الشكوك بعد الإعلان عن مشروع قانون حول رغبة الحكومة في إنشاء نظام لجوء جديد يتم فيه نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج الدنمارك".
في رقم هو الأعلى منذ بداية عام 2021، عبرت تسعة قوارب صغيرة على متنها مئات المهاجرين، القناة الإنكليزية، ووصلت إلى البر البريطاني في يوم واحد، وفق هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
بعد نحو عام من تجميد القرار، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية استئناف ترحيل طالبي اللجوء، وإجلائهم من المساكن الحكومية التي يعيشون فيها. المنظمات الإنسانية والجمعيات التي تساعد المهاجرين وطالبي اللجوء في بريطانيا قالت إن القرار ”غير إنساني“، وله آثار سلبية مباشرة، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
في قرار جديد يبدأ تنفيذه بداية شهر تموز/يوليو القادم، قررت الحكومة اليونانية إلغاء المساعدة المالية لطالبي اللجوء الذين يعيشون في أماكن إقامة خاصة أو مخيمات غير رسمية.
خلال الأيام المقبلة، يتوجب على حوالى 200 مهاجر إخلاء موقع مخيمهم على شاطئ في عاصمة إقليم غويانا الفرنسي، أحد أقاليم فرنسا وراء البحار، حيث لا يوجد أي مركز استقبال رسمي لطالبي اللجوء القادمين إلى هذه المقاطعة الفرنسية الوحيدة في أمريكا اللاتينية. وتندد المنظمات غير الحكومية بعدم تقديم الدولة أي حلول بديلة لهؤلاء الأشخاص في ظل تفشي فيروس كورونا.
قررت أخيرا السلطات البريطانية نقل حوالي 100 طالب لجوء يقيمون في موقع ثكنات عسكرية سابق، جنوب شرق المملكة المتحدة، إلى فنادق في المنطقة لمدة مؤقتة. وكانت أثبتت نتائج الفحوصات الطبية عن إصابة العديد من المقيمين في مركز "نايبر"، الذي يستقبل حوالي 400 شخص، بفيروس كورونا.
لم تستقبل ألمانيا كل المهاجرين الذين وعدت باستقبالهم بعد إنقاذهم. فهي وعدت باستقبال 1314 مهاجر من مالطا وإيطاليا، إلا أن ذلك العدد لم يتحقق ولذلك أسباب.