أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بلاده لن تسمح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول أراضيها، وطالب بروكسل والمنظمات غير الحكومية بعدم تشجيع المهاجرين على عبور حدود المجر بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن حوالي 110 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى الحدود الجنوبية للمجر هذا العام.
في مدينة زوارة، غرب ليبيا، جعل العمدة مكافحة الهجرة غير الشرعية معركته الرئيسية. حيث يعيش حوالي 18 ألف مهاجر في هذه المدينة المعروفة بأنها نقطة الانطلاق الرئيسية لقوارب المهاجرين باتجاه أوروبا، ما دفع السلطات لمحاولة طردهم من المدينة بشتى الطرق.
اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، مصر بترحيل طالبي لجوء إريتريين قسرا، دون تقييم طلبات لجوئهم، مشيرة إلى أن القاهرة رحّلت في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي 24 إريتريا بينهم أطفال إلى بلدهم، حيث يواجهون مخاطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب. ودعت المنظمة الحقوقية مصر إلى وضع حد للإعادة القسرية، ومنح جميع الإريتريين على أراضيها حق الوصول الكامل لإجراءات اللجوء.
تقدم ستة مهاجرين إيرانيين بشكوى أمام القضاء الفرنسي ضد بلدية غراند سانت (شمال)، على خلفية عمليات إخلاء المخيمات العشوائية في المنطقة وتدمير مقتنيات وحاجيات المهاجرين. وتأتي تلك الخطوة بعد سيل من الانتقادات وجهتها منظمات غير حكومية للسلطات الفرنسية بشأن آليات تعاملها مع المهاجرين شمال البلاد.
نفت الحكومة اليونانية، ما تضمنه تقرير أعدته مؤسسات إعلامية دولية ومنظمات غير حكومية، عن تورطها في إعادة المهاجرين قسرا خلال العام 2021، مؤكدة أنها تعمل في إطار القانون الدولي والأوروبي لحماية حدودها. المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، دعت اليونان إلى فتح تحقيق في الأمر، مشيرة إلى أن المفوضية لن تتردد في اتخاذ إجراءات إن اقتضى ذلك.
إشكال في بلدة جنوب لبنان بين مواطنين ولاجئين سوريين يوقع جرحى، ويؤدي إلى توتر الوضع بشكل عام هناك. سكان من البلدة طالبوا بخروج السوريين منها، في حين دعت البلدية إلى عدم الانجرار وراء تلك الدعوات. ويرجع متابعون ارتفاع وتيرة تلك الإشكالات (تقع بشكل شبه يومي بين لبنانيين أيضا) إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.
نددت أربع منظمات إيطالية غير حكومية، بإخلاء المخيم الإنساني غير الرسمي في محطة تيبورتينا في روما، ووصفته بأنه "إجراء غير فعال"، في ظل انعدام البدائل الملائمة والكريمة للمهاجرين القاطنين هناك.
دحض وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، مزاعم الجماعات الحقوقية بأن الحكومة اليونانية تنفذ بشكل منهجي عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين على الحدود، لمنع دخولهم البلاد. وأكد أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة" وتفتقر إلى أدلة تثبت وقوعها. وشدد الوزير على التزام بلاده بحماية الحدود، معتبرا أن تركيا مكان آمن يمكن للمهاجرين البقاء فيها.
نظمت أكثر من 100 جمعية ومنظمة إنسانية، احتجاجا أمام البرلمان الإيطالي أثناء جلسة التصويت على التجديد لبعثات إيطاليا في الخارج، بما في ذلك بعثتها في ليبيا، وندد المحتجون بمسؤولية السلطات الإيطالية عن المذبحة المستمرة التي يتعرض لها المهاجرون في وسط البحر المتوسط، وكذلك جراء العنف والاستغلال في ليبيا.
وجهت منظمة العفو الدولية، نداء جديدا للحكومة اليونانية من أجل وضع حد لعمليات الإعادة القسرية الممنهجة للمهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد، وما يرافقها من أعمال عنف واعتقالات واحتجاز تعسفي لهم على الحدود اليونانية. وطلبت المنظمة من السلطات اليونانية توفير الحماية للمهاجرين على حدودها، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
غرّد المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين فينسنت كوشتيل، على حسابه على تويتر قائلا "عملية طرد كبيرة أخرى نفذتها الجزائر لـ601 مهاجرا إلى النيجر أمس (الثلاثاء)، من بينهم ستة من النيجر والباقون يتوزعون على 16 دولة مختلفة". تغريدة المندوب الأممي سلطت الضوء على ملف الهجرة غير النظامية في الجزائر وآلية تعاطي السلطات معها.
دعت منظمة الهجرة الدولية الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء عمليات الإعادة القسرية والطرد الجماعي واستخدام العنف ضد المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد، وأكدت أن هذه العمليات غيرة مبررة ومحظورة بموجب القانونين الدولي والأوروبي. ورحبت المنظمة الأممية باقتراح المفوضية الأوروبية، الذي يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد لإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الحدود، تعمل بشكل يضمن المساءلة والامتثال للقوانين.