غرّد المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين فينسنت كوشتيل، على حسابه على تويتر قائلا "عملية طرد كبيرة أخرى نفذتها الجزائر لـ601 مهاجرا إلى النيجر أمس (الثلاثاء)، من بينهم ستة من النيجر والباقون يتوزعون على 16 دولة مختلفة". تغريدة المندوب الأممي سلطت الضوء على ملف الهجرة غير النظامية في الجزائر وآلية تعاطي السلطات معها.
دعت منظمة الهجرة الدولية الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء عمليات الإعادة القسرية والطرد الجماعي واستخدام العنف ضد المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد، وأكدت أن هذه العمليات غيرة مبررة ومحظورة بموجب القانونين الدولي والأوروبي. ورحبت المنظمة الأممية باقتراح المفوضية الأوروبية، الذي يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد لإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الحدود، تعمل بشكل يضمن المساءلة والامتثال للقوانين.
رحلت السلطات البوسنية، 17 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية، بعدما تسببوا باندلاع احتجاجات عنيفة تطورت إلى اشتباكات مع الشرطة في مركز "بلازوي"، الذي يستضيف حاليا أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر بالقرب من العاصمة سراييفو، وأدت الاشتباكات، التي نشبت في البداية بسبب شجار بين مهاجرين على أساس الدين والعرق، إلى إصابة ضابطي شرطة ومسؤولٍ بمنظمة الهجرة الدولية وتعرض المركز لأضرار جسيمة.
ارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال العام 2020 إلى 34 ألفا و154 شخصا، مقابل 11 ألفا و471 وافدا خلال العام 2019، على الرغم من حالة الطوارئ الناجمة التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ويمثل التونسيون 38% من إجمالي الوافدين خلال العام الماضي يليهم البنغاليون، ثم الليبيون والإيفواريون.
في الأشهر الاثني عشر الماضية، نفذت السلطات الفرنسية أكثر من 1000 عملية إخلاء لمساكن مؤقتة على الرغم من الأزمة الصحية، وفقا لجمعيات محلية، من بينها، منظمة أطباء العالم، التي تندد بالخطر المتزايد لهؤلاء السكان المطرودين.
طالبت ثلاث منظمات غير حكومية إيطالية وتونسية، حكومتي البلدين بإطلاعها على الوثائق الرسمية الخاصة بالاتفاق الذي توصلتا إليه في آب/أغسطس الماضي بشأن الهجرة، وذلك بعدما كشفت تقارير صحفية عن أن إيطاليا ستقدم 11 مليون يورو لتعزيز الرقابة على الحدود التونسية. ورأت المنظمات أن الاتفاق مبني على افتراضات خاطئة، وأكدت أن الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود تؤدي إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.
تدرس السلطات البريطانية إنشاء مركز لتجميع وفحص طالبي اللجوء في جزيرة أسينشن النائية في المحيط الأطلسي، وذلك في إطار التضييق على المهاجرين ووقف تدفق القوارب الصغيرة عبر المانش. وتعهدت بريطانيا في الوقت ذاته بمواصلة توفير طرق آمنة وقانونية لمن يحتاجون للحماية واللجوء.
وصل خمسة مهاجرين إريتريين إلى إيطاليا، بعد أن أصدرت محكمة روما حكما يمثل سابقة تاريخية، يقضي بحقهم في دخول البلاد والتقدم للحصول على حق اللجوء. واستندت المحكمة في الحكم إلى أن قيام السلطات الإيطالية بترحيل هؤلاء المهاجرون إلى ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط لم يكن قانونيا.
منذ بداية آب/أغسطس الجاري، في مركز "مينيل أميلو" للاحتجاز الإداري (CRA) شمال باريس، كُشف عن إصابة خمسة أشخاص محتجزين وخمسة رجال شرطة عاملين في المركز، بفيروس كورونا. وأرسلت السلطات المصابين إلى مركز "فانسين" المخصص لعزل الحالات المصابة بالفيروس. تواصل اثنان من هؤلاء المصابين مع مهاجر نيوز، وأعربوا عن غضبهم وخوفهم لعدم وجود رعاية صحية كافية.
أصدر مركز ليسفوس القانوني (LCL)، وهو مؤسسة خيرية قانونية مسجلة في اليونان وتعمل في جزيرة ليسبوس، تقريراً يوثق مزاعم عن عمليات صد وطرد غير قانونية للمهاجرين من قبل السلطات اليونانية في بحر إيجه.
نددت مؤسسة كاريتاس إنترميليا بقيام السلطات الفرنسية بإعادة نحو 100 مهاجر يوميا بطريقة قسرية عبر الحدود الإيطالية في منطقة فينتيميليا.
أعلن الضامن الإيطالي لحقوق المحتجزين ماورو بالما، انخفاض أعداد المهاجرين في مراكز الترحيل بشكل طفيف، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الاكتظاظ لا يزال مرتفعا في النقاط الساخنة، ودعا إلى التوقف عن احتجاز المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل، ويستحيل ترحيلهم خلال الفترة التي حددها القانون، بسبب الوضع الناجم عن تفشي وباء "كوفيد 19"، المستجد، ما يجعل استمرار احتجازهم أمرا مخالفا للقانون.