تقدم ستة مهاجرين إيرانيين بشكوى أمام القضاء الفرنسي ضد بلدية غراند سانت (شمال)، على خلفية عمليات إخلاء المخيمات العشوائية في المنطقة وتدمير مقتنيات وحاجيات المهاجرين. وتأتي تلك الخطوة بعد سيل من الانتقادات وجهتها منظمات غير حكومية للسلطات الفرنسية بشأن آليات تعاملها مع المهاجرين شمال البلاد.
نفت الحكومة اليونانية، ما تضمنه تقرير أعدته مؤسسات إعلامية دولية ومنظمات غير حكومية، عن تورطها في إعادة المهاجرين قسرا خلال العام 2021، مؤكدة أنها تعمل في إطار القانون الدولي والأوروبي لحماية حدودها. المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، دعت اليونان إلى فتح تحقيق في الأمر، مشيرة إلى أن المفوضية لن تتردد في اتخاذ إجراءات إن اقتضى ذلك.
إشكال في بلدة جنوب لبنان بين مواطنين ولاجئين سوريين يوقع جرحى، ويؤدي إلى توتر الوضع بشكل عام هناك. سكان من البلدة طالبوا بخروج السوريين منها، في حين دعت البلدية إلى عدم الانجرار وراء تلك الدعوات. ويرجع متابعون ارتفاع وتيرة تلك الإشكالات (تقع بشكل شبه يومي بين لبنانيين أيضا) إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.
نددت أربع منظمات إيطالية غير حكومية، بإخلاء المخيم الإنساني غير الرسمي في محطة تيبورتينا في روما، ووصفته بأنه "إجراء غير فعال"، في ظل انعدام البدائل الملائمة والكريمة للمهاجرين القاطنين هناك.
دحض وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، مزاعم الجماعات الحقوقية بأن الحكومة اليونانية تنفذ بشكل منهجي عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين على الحدود، لمنع دخولهم البلاد. وأكد أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة" وتفتقر إلى أدلة تثبت وقوعها. وشدد الوزير على التزام بلاده بحماية الحدود، معتبرا أن تركيا مكان آمن يمكن للمهاجرين البقاء فيها.
نظمت أكثر من 100 جمعية ومنظمة إنسانية، احتجاجا أمام البرلمان الإيطالي أثناء جلسة التصويت على التجديد لبعثات إيطاليا في الخارج، بما في ذلك بعثتها في ليبيا، وندد المحتجون بمسؤولية السلطات الإيطالية عن المذبحة المستمرة التي يتعرض لها المهاجرون في وسط البحر المتوسط، وكذلك جراء العنف والاستغلال في ليبيا.
وجهت منظمة العفو الدولية، نداء جديدا للحكومة اليونانية من أجل وضع حد لعمليات الإعادة القسرية الممنهجة للمهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد، وما يرافقها من أعمال عنف واعتقالات واحتجاز تعسفي لهم على الحدود اليونانية. وطلبت المنظمة من السلطات اليونانية توفير الحماية للمهاجرين على حدودها، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
غرّد المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين فينسنت كوشتيل، على حسابه على تويتر قائلا "عملية طرد كبيرة أخرى نفذتها الجزائر لـ601 مهاجرا إلى النيجر أمس (الثلاثاء)، من بينهم ستة من النيجر والباقون يتوزعون على 16 دولة مختلفة". تغريدة المندوب الأممي سلطت الضوء على ملف الهجرة غير النظامية في الجزائر وآلية تعاطي السلطات معها.
دعت منظمة الهجرة الدولية الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء عمليات الإعادة القسرية والطرد الجماعي واستخدام العنف ضد المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد، وأكدت أن هذه العمليات غيرة مبررة ومحظورة بموجب القانونين الدولي والأوروبي. ورحبت المنظمة الأممية باقتراح المفوضية الأوروبية، الذي يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد لإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الحدود، تعمل بشكل يضمن المساءلة والامتثال للقوانين.
رحلت السلطات البوسنية، 17 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية، بعدما تسببوا باندلاع احتجاجات عنيفة تطورت إلى اشتباكات مع الشرطة في مركز "بلازوي"، الذي يستضيف حاليا أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر بالقرب من العاصمة سراييفو، وأدت الاشتباكات، التي نشبت في البداية بسبب شجار بين مهاجرين على أساس الدين والعرق، إلى إصابة ضابطي شرطة ومسؤولٍ بمنظمة الهجرة الدولية وتعرض المركز لأضرار جسيمة.
ارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال العام 2020 إلى 34 ألفا و154 شخصا، مقابل 11 ألفا و471 وافدا خلال العام 2019، على الرغم من حالة الطوارئ الناجمة التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ويمثل التونسيون 38% من إجمالي الوافدين خلال العام الماضي يليهم البنغاليون، ثم الليبيون والإيفواريون.
في الأشهر الاثني عشر الماضية، نفذت السلطات الفرنسية أكثر من 1000 عملية إخلاء لمساكن مؤقتة على الرغم من الأزمة الصحية، وفقا لجمعيات محلية، من بينها، منظمة أطباء العالم، التي تندد بالخطر المتزايد لهؤلاء السكان المطرودين.