طالبت ثلاث منظمات غير حكومية إيطالية وتونسية، حكومتي البلدين بإطلاعها على الوثائق الرسمية الخاصة بالاتفاق الذي توصلتا إليه في آب/أغسطس الماضي بشأن الهجرة، وذلك بعدما كشفت تقارير صحفية عن أن إيطاليا ستقدم 11 مليون يورو لتعزيز الرقابة على الحدود التونسية. ورأت المنظمات أن الاتفاق مبني على افتراضات خاطئة، وأكدت أن الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود تؤدي إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.
تدرس السلطات البريطانية إنشاء مركز لتجميع وفحص طالبي اللجوء في جزيرة أسينشن النائية في المحيط الأطلسي، وذلك في إطار التضييق على المهاجرين ووقف تدفق القوارب الصغيرة عبر المانش. وتعهدت بريطانيا في الوقت ذاته بمواصلة توفير طرق آمنة وقانونية لمن يحتاجون للحماية واللجوء.
وصل خمسة مهاجرين إريتريين إلى إيطاليا، بعد أن أصدرت محكمة روما حكما يمثل سابقة تاريخية، يقضي بحقهم في دخول البلاد والتقدم للحصول على حق اللجوء. واستندت المحكمة في الحكم إلى أن قيام السلطات الإيطالية بترحيل هؤلاء المهاجرون إلى ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط لم يكن قانونيا.
منذ بداية آب/أغسطس الجاري، في مركز "مينيل أميلو" للاحتجاز الإداري (CRA) شمال باريس، كُشف عن إصابة خمسة أشخاص محتجزين وخمسة رجال شرطة عاملين في المركز، بفيروس كورونا. وأرسلت السلطات المصابين إلى مركز "فانسين" المخصص لعزل الحالات المصابة بالفيروس. تواصل اثنان من هؤلاء المصابين مع مهاجر نيوز، وأعربوا عن غضبهم وخوفهم لعدم وجود رعاية صحية كافية.
أصدر مركز ليسفوس القانوني (LCL)، وهو مؤسسة خيرية قانونية مسجلة في اليونان وتعمل في جزيرة ليسبوس، تقريراً يوثق مزاعم عن عمليات صد وطرد غير قانونية للمهاجرين من قبل السلطات اليونانية في بحر إيجه.
نددت مؤسسة كاريتاس إنترميليا بقيام السلطات الفرنسية بإعادة نحو 100 مهاجر يوميا بطريقة قسرية عبر الحدود الإيطالية في منطقة فينتيميليا.
أعلن الضامن الإيطالي لحقوق المحتجزين ماورو بالما، انخفاض أعداد المهاجرين في مراكز الترحيل بشكل طفيف، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الاكتظاظ لا يزال مرتفعا في النقاط الساخنة، ودعا إلى التوقف عن احتجاز المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل، ويستحيل ترحيلهم خلال الفترة التي حددها القانون، بسبب الوضع الناجم عن تفشي وباء "كوفيد 19"، المستجد، ما يجعل استمرار احتجازهم أمرا مخالفا للقانون.
قضت ثلاث محاكم إيطالية، بإطلاق سراح طالبي اللجوء من مراكز ترحيل المهاجرين، في ظل تشديد حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأكدت الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم أن احتجاز طالبي اللجوء أمر غير قانوني، لأن القيود المفروضة على حرية انتقالهم ستمنع ترحيلهم، كما أن حرمانهم من الحريات الشخصية قد يؤدي إلى صعوبة ضمان أمنهم الصحي.
بعد فض اعتصامهم فجر اليوم الجمعة عند معبر كيليبيا الصربي الحدودي مع المجر، وزعت السلطات الصربية المهاجرين على نحو 15 حافلة نقلتهم إلى مناطق حدودية أخرى، بعيدة عن المجر. مجموعة صغيرة حالفها الحظ وتم نقلها إلى مركز سوبوتيسا. المجموعة أوضحت لمهاجر نيوز ظروف الاحتجاز التي تمر بها والأسباب التي دفعت المهاجرين في صربيا لمحاولة اختراق الحدود مع المجر بشكل جماعي.
اقترح بيير باولو روبرتي، مستشار سياسات الأمن والهجرة في إقليم فريولي فينيسيا جوليا الإيطالي، نشر كاميرات مراقبة على الحدود مع سلوفينيا، بهدف مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، في خطوة وصفتها منظمات غير حكومية بغير المجدية وغير الشرعية.
أمين، جزائري يبلغ 29 عاماً، قدم طلباً للجوء في ألمانيا، وخلال فترة انتظاره لقرار السلطات تعرّف على فتاة ألمانية، ونشأت بينهما علاقة حب. لكن أحلامهما بالزواج اصطدمت بقرار طرده من ألمانيا. تواصل أمين مع مهاجر نيوز ليروي قصته.
دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، إلى عدم السماح لكرواتيا بالانضمام إلى منطقة شنغن، بسبب ارتكابها انتهاكات ضد المهاجرين على الحدود مع البوسنة والهرسك، وأوضحت أن السلطات الكرواتية تقوم بإعادة طالبي اللجوء والمهاجرين قسرا وبشكل وحشي إلى الأراضي البوسنية، ما يجعلها غير مؤهلة للانضمام إلى شنغن.