انهالت الانتقادات الموجهة إلى الحكومة البريطانية إثر حادث الغرق المأساوي الذي أودى بحياة عائلة مؤلفة من 4 أشخاص، بعدما لقوا مصرعهم غرقا أثناء محاولتهم عبور بحر المانش من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة. سياسيون وعاملون في جهات حقوقية طالبوا الحكومة بتغيير سياستها وتأمين طريق آمن لطالبي اللجوء.
عبد الرحمن، شاب سوري من مدينة القنيطرة السورية، ركب أمواج الهجرة بعيدا عن موطنه إلى أوروبا، حيث حلم بتحقيق حياة هانئة ومستقرة. لكن حلم عبد الرحمن لم يكتمل، إذ تم احتجازه في بريطانيا بتهمة الدخول غير الشرعي للبلاد، وإعادة ترحيله مع آخرين إلى إسبانيا، حيث ترك وزملائه دون أوراق ثبوتية أو أموال.
أثناء رحلتهم على طريق البلقان، يواجه المهاجرون صعوبات جديدة عند مرورهم بالمجر، فالحدود مغلقة بسبب جائحة كورونا ولم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي الهنغارية، بناء على قرار حكومي، بل أصبح عليهم التوجه إلى سفارة مجرية في الخارج.
بالنسبة لطالبي اللجوء في فرنسا، تشكل عملية "تحديد عنوان السكن" خطوة أساسية في طريق الحصول على الحماية وباقي الحقوق. لذلك يتوجب عليهم القيام بهذه الخطوة على نحو صحيح، ليتمكنوا من استلام البريد الذي ترسله إليهم السلطات من دون أي معوّقات.
انتحر مراهق سوري يدعى علي غزاوي (14 عاما) في مركز للأسر اللاجئة بمدينة جليز في هولندا، بعد أن رفض طلب أسرته الحصول على الحماية الدولية للمرة الثانية، وفقا لاتفاقية دبلن نظرا لأن لديهم بصمة مسجلة في إسبانيا. وقالت أسرته إن علي لم يعد قادرا على الصمود ومواصلة الحياة بعد أن قضى تسع سنوات في الشتات في لبنان وإسبانيا وهولندا دون استقرار ووسط ظروف معيشية صعبة.
بالقرب من ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية، أقام عشرات المهاجرين القاصرين بحسب الجمعيات المحلية مخيما مساء أمس الاثنين. وتطالب المنظمات الإنسانية الدولة بتوفير رعاية وسكن للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، لا سيما أثناء إجراءات التحقق من أعمارهم التي قد تطول لأشهر عديدة.
ردا على الاتهامات الأخيرة التي طالت الاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية نيتها إرسال مسؤولين لمراقبة الحدود الكرواتية البوسنية، بعد مزاعم جديدة حول تعذيب وانتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء هناك. وكانت منظمة "العفو الدولية" نشرت تقريرا حول العنف الذي تمارسه الشرطة الكرواتية ضد المهاجرين، متهمة الاتحاد الأوروبي بأنه "يتجاهل عمدا أعمال العنف".
على الحدود الفرنسية الإيطالية، أوقفت السلطات الفرنسية امرأة مهاجرة وطفلها المريض البالغ من العمر 5 سنوات الأسبوع الماضي، وأجبرتهما على العودة إلى إيطاليا، على الرغم من رغبة الأم المهاجرة في تقديم طلب لجوء في فرنسا. وتشعر الجمعيات بالقلق إزاء "انتهاكات" متعلقة بحق طلب اللجوء في فرنسا.
منذ عدة أيام، أغلق المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (أوفي) مؤقتًا منصة الهاتف المخصصة لتقديم طلب اللجوء في منطقة باريس وضواحيها. سبع جمعيات حقوقية استنكرت القرار الأخير وتوجهت إلى المحكمة الإدارية الأربعاء، معتبرة ذلك اعتداء "خطير وغير قانوني" على الحق في طلب اللجوء.
رحلة هجرة الشاب عمر* بدأت من غزة في فلسطين، ومرت بمصر وتركيا، ثم الإكوادور وإسبانيا، إلى أن وصل بلجيكا، وطلب اللجوء فيها. كما افتتح مطعم للشاورما مع صديقين آخرين، لكن وبسبب الحجر الصحي المفروض، مشروعهم معرض للخسارة.
أعلن وزير الهجرة اليوناني، أن الحكومة أعادت استقبال طلبات تقديم اللجوء في اليونان، بعد أن كانت أثنيا قد أصدرت قرارا بتجميد استقبال طلبات اللجوء الشهر الماضي، ردا على قرار تركيا بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا.
على طريق البلقان، يعبر المهاجرون غابات وجبال وصولا إلى سلوفينيا. تتجاوز رحلة العبور من البوسنة إلى سلوفينيا عشرة أيام، ليصل معظمهم في حالة إنهاك، يأخذون قسطا من الراحة في البلد الصغير قبل أن يتابعوا رحلتهم. ورغم أن الأرقام تشير إلى وجود 4 آلاف طالب لجوء في البلاد، إلا أن مراكز الاستقبال التي لا تستوعب سوى 400 شخص كحد أقصى ليست ممتلئة، "90% من طالبي اللجوء يرحلون بعد بضعة أيام فقط"، بحسب أحد المسؤولين في مركز الإيواء الوحيد في العاصمة.