أيد المدعي العام في محكمة استئناف باليرمو الإيطالية، عقوبة السجن الصادرة ضد ستة أشخاص إيطاليين وتونسيين، بعد أن أدينوا بتنظيم رحلات هجرة بين تونس وصقلية على متن قوارب سريعة للغاية، وكانت هذه الرحلات الفاخرة باهظة التكلفة لأنها منخفضة المخاطر، حيث بلغ ثمن الرحلة للفرد الواحد ثلاثة آلاف يورو.
تعرض عدد من حاملي "وثيقة سفر لاجئ" لمضايقات في المطارات ومنع من السفر أحياناً بسبب وثيقتهم، إما من قبل شرطة الحدود التي لم تتوان عن الاشتباه بهم كمهاجرين غير شرعيين، أو من قبل موظفي شركات الطيران التي تحاول تجنب دفع غرامات مالية. منظمات دولية دانت هذه الأفعال المستمرة وأوضحت السبب وراء ما تحاول الحكومات الدولية فعله.
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مرسوما يتضمن إجراءات صارمة تتعلق بعمل سفن إنقاذ المهاجرين التابعة للمنظمات غير الحكومية، حيث فرض المرسوم على تلك السفن الحصول على ترخيص من السلطات في طرابلس لتنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الليبية، مع منح الأولوية لحرس السواحل الليبي في عمليات الإنقاذ. ووصفت منظمة "أيه أرسي أي" المرسوم بأنه غير قانوني ويهدف إلى تجريم عمل سفن الإنقاذ.
قضى مكتب التنفيذ الجنائي في مدينة فينيسيا الإيطالية، بمنع أربعة إيطاليين من استخدام موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمدة ستة شهور، وذلك بعد أن نشروا على الموقع عبارات عنصرية عن المهاجرين، تضمنت الدعوة إلى حرقهم، وشملت العقوبة سلسلة إجراءات أخرى من بينها خضوعهم للخدمة المدنية.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير في باريس السبت، أنه يؤيد فرض عقوبات مالية على دول الاتحاد الأوروبي الرافضة لاستقبال مهاجرين، داعيا إلى "تضامن أوروبي" في مواجهة أزمة الهجرة. كما أعرب ماكرون عن تأييده تشييد مراكز مغلقة "بموجب شروط مفوضية اللاجئين" فور وصول المهاجرين إلى أوروبا، مع توفير تكافل مالي فوري وسرعة دراسة طلبات اللجوء.
في نيسان/ أبريل الماضي أقرت الحكومة السورية القانون رقم 10 المثير للجدل. تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش انتقد القانون وخلص إلى أن دوافعه سياسية، داعياً المانحين والدول المتطلعة لإعمار سوريا لاتخاذ خطوات للرد.
انتقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تميرمانس دول الاتحاد بسبب تقصيرها في التزاماتها المتعلقة باستقبال اللاجئين العالقين في اليونان وإيطاليا، محذرا في الوقت نفسه من أن الاتحاد قد يقوم بفرض عقوبات على الدول التي ترفض استقبال حصتها من هؤلاء اللاجئين.