أصدرت محكمة النقض العليا في إيطاليا، حكما يقضي بوجوب حماية "الحق في الصحة" لطالبي اللجوء الذين يعيشون في مراكز الاستقبال الطارئ، ودعت المحكمة إلى ضمان تطبيق التدابير التي اتخذتها الحكومة الإيطالية لمكافحة وباء كوفيد - 19 دون أي تمييز، ووصفت الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة الحكم بأنه "انتصار عظيم".
قبل نحو شهرين من انطلاق الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، تشتد المنافسة بين المرشحين لهذا الاستحقاق، سواء عبر وسائل الإعلام أم خلال المناظرات واللقاءات المفتوحة، إذ أصبح موضوع الهجرة مرة أخرى هو الملف الرئيسي ضمن الحملة الانتخابية للكثير من المرشحين، لاسيما مرشحي حزبي اليمين واليمين المتطرف. ويعد هذا الملف، منذ سبعينيات القرن الماضي، موضوعا جدليا بارزا في الانتخابات. لكن تحول الجدل اليوم ليصبح "أكثر راديكالية وتشددا" وفق البروفيسور فرانسوا هيران المتخصص في "الهجرة والمجتمعات" في"كوليج دو فرانس" ومؤلف كتاب "لنتحدث عن الهجرة في 30 سؤالا".
في مقره شمال باريس، يقدم مكتب الهجرة والاندماج (أوفي) لطالبي اللجوء الذين يأتون لتسيير معاملاتهم الإدارية فرصة التطعيم ضد فيروس كورونا. بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، تلك أيضا فرصة لتقييم وضعهم الصحي بشكل عام. ريبورتاج.
حملة التطعيم تتقدم في تركيا، لكن اللاجئين يواجهون تحديات كبيرة تحول دون حصولهم على اللقاح، فما هي هذه التحديات ولماذا تلتزم الحكومة التركية الصمت بخصوص هذا الموضوع؟
بعد أزمات متكررة مع عدد من البلدان المجاورة لحدود الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر الممر الرئيسي للمهاجرين غير القانونيين واللاجئين الفارين من الحروب، يحاول القادة الأوروبيين اليوم الوصول لاتفاقيات مع بلدان الجوار، من أجل وقف تدفق المهاجرين واللاجئين عبر الحدود.
حذرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير حديث لها، من أن عديمي الجنسية، الذين يقدر عددهم بـ 4.2 مليون شخص على الأقل ويعيشون في 94 دولة، يتعرضون لخطر الاستبعاد من حملات التطعيم ضد فيروس كوفيد - 19، بسبب افتقارهم للجنسية أو إثبات الهوية. ودعت الدول إلى بذل جهود خاصة للوصول لهذه الفئة، ومعالجة التحديات التي تواجههم، وتنفيذ خطط التطعيم بطريقة شاملة.
تحدثت تقارير إعلامية عن رفض عدد من اللاجئين والمهاجرن في ألمانيا التطعيم ضد فيروس كورونا.أسباب الرفض متعددة، وأبرزها انتشار الشائعات والمخاوف من الآثار الجانبية للتطعيم على الجسم، فضلا عن غياب ثقافة التطعيم في البلدان الأصلية، فهل تقابل هذه الأسباب مبادرات للتوعية؟
مع بدء معظم دول العالم حملات وطنية لتلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا، يبرز سؤال حول مصير المهاجرين في المخيمات والتجمعات، خاصة أولئك غير المسجلين لدى السلطات الرسمية في البلاد التي هم متواجدون بها. في ما يلي لائحة بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية لتلقيح المهاجرين لديها، وخاصة أولئك غير الموثقين لديها.
دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، إلى توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بطريقة منصفة على السكان في سوريا، مع ضمان وصوله للفئات الأكثر ضعفا، بغض النظر عن أمكنة تواجدها داخل البلاد. وعبرت المنظمة عن قلقها من أن تقوم الحكومة السورية بعرقلة وصول اللقاحات للمناطق الخارجة عن سيطرتها، خاصة أنها تتبع "ممارسات صحية تمييزية كسلاح حرب".
قررت أخيرا السلطات البريطانية نقل حوالي 100 طالب لجوء يقيمون في موقع ثكنات عسكرية سابق، جنوب شرق المملكة المتحدة، إلى فنادق في المنطقة لمدة مؤقتة. وكانت أثبتت نتائج الفحوصات الطبية عن إصابة العديد من المقيمين في مركز "نايبر"، الذي يستقبل حوالي 400 شخص، بفيروس كورونا.
بدأت ألمانيا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وسيكون طالبو اللجوء الذين يعيشون في مخيمات اللجوء ضمن المجموعة الثانية لتلقي اللقاح. في هذا المقال أجوبة عن كل الأسئلة المرتبطة بتطعيم الفيروس داخل ألمانيا.
خلال مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، أصبحت المستشفيات الإيطالية بحاجة ماسة إلى كوادر طبية إضافية. وقد فتحت السلطات الصحية في بعض المدن الإيطالية، الباب أمام الأطباء والممرضات المهاجرين من أجل الالتحاق بمستشفياتها. فهل تؤثر هذه الخطوة في دعم سياسة مجابهة الفيروس في إيطاليا؟