فرنسا - هجرة : ما أسباب تأجيل القانون؟
لماذا أجلت الحكومة النظر أمام البرلمان في مشروع قانون جديد حول الهجرة؟ يناقش هذا الموضوع باسم سالم محام ومستشار قانوني في قضايا الهجرة.
لماذا أجلت الحكومة النظر أمام البرلمان في مشروع قانون جديد حول الهجرة؟ يناقش هذا الموضوع باسم سالم محام ومستشار قانوني في قضايا الهجرة.
وفقاً للتعديلات الجديدة في أيسلندا، لن يحق لطالبي اللجوء، المرفوضة طلباتهم، الاستفادة من مزايا الضمان الصحي والاجتماعي بعد 30 يوما من تلقيهم قرار الرفض.
أعلنت سلطات الهجرة الدنماركية منطقتين جديدتين من المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري على أنها "آمنة" لعودة اللاجئين إليها. لكن المنظمات الحقوقية اعتبرت أن هذه طريقة جديدة للتضييق على اللاجئين السوريين.
يشترط القانون الفرنسي للهجرة المعمول به حالياً، التزام الأجنبي بحضور التدريب اللغوي للحصول على تصريح إقامة "متعدد السنوات"، لكن قانون الهجرة الجديد الذي سيتم تقديمه أمام مجلس الشيوخ، يشترط التمكن من الحد الأدنى من اللغة الفرنسية للحصول على هذا النوع من تصريح الإقامة.
تظاهر مئات الأشخاص أول أمس السبت في باريس احتجاجا على قانون اللجوء والهجرة الذي يدرس حاليا في مجلس الشيوخ. وتزامنت هذه التظاهرة مع عدة فعاليات أخرى نظمتها الجمعيات في عدة مدن فرنسية أخرى. وندد المتظاهرون بالمناخ السياسي العام المعادي للمهاجرين.
تمكنت الحكومة الإيطالية من تمرير مشروع مرسوم سفن الإنقاذ الإنسانية في المتوسط في الغرفة الأولى في مجلس النواب الإيطالي، وبهذا تكون قد مهدت الطريق أمامه ليتحول إلى نص قانوني. تأتي هذه الخطوة في وقت يثار الجدل فيه في البلاد بشأن خطط حكومة ميلوني اليمينية حيال الهجرة والمهاجرين وقانون اللجوء. منظمات غير حكومية اعتبرت أن خطوات مشابهة تعزز خطاب الكراهية في البلاد، لكنها أقرت بأنها ليست وليدة الحكومة الحالية، بل هي سياسات متبعة من قبل حكومات عدة متعاقبة، بينها حكومات يسارية.
بعد الدخول إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير رسمية، قد توقف شرطة الحدود المهاجرين وتحتجزهم في ما يدعى "منطقة انتظار"، فيجدون أنفسهم في المحكمة بعد أيام قليلة من وصولهم البلاد، دون أن تكون لديهم معلومات مفصلة حول سير الإجراءات والوقوف أمام قاض يطلق عليه تسمية قاضي الحريات والاحتجاز (Juge des Libertés et de la Détention).
بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، تنظم نحو 200 جمعية ومنظمة غير حكومية مسيرة في شيربور (شمال غرب فرنسا) يوم السبت 17 كانون الأول/ديسمبر 2022، تطالب بتحسين أوضاع المهاجرين المعيشية، وتصوب على سياسة الحكومة الخاصة بقضايا الهجرة واللجوء.
أعلن وزيرا الداخلية والعمل اليوم الأربعاء، عن أهم النقاط الواردة في مشروع قانون الهجرة الجديد لعام 2023، والذي جاء فيه اقتراح إدخال تغييرات على القوانين السارية من شأنها أن تسرّع من عمليات ترحيل الأجانب وطالبي اللجوء المرفوضين، فيما تسعى وزارة العمل إلى تخفيف شروط العمل لطالبي اللجوء والعاملين في قطاعات تعاني من نقص في اليد العاملة.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية مطلع الشهر الجاري سلسلة من القرارات المتعلقة بلم الشمل ومنح حق اللجوء، والتي تخص بشكل رئيسي القاصرين والشباب الذين بلغوا سن الرشد للتو. ومن بين القرارات الجديدة، عدم رفض طلبات لم شمل والدي الشخص الذي يبلغ 18 عاما أثناء دراسة ملفه، واعتماد السلطات المعنية عمر الشخص الذي يوافق تاريخ تقديم الطلب، نظرا لاستغراق الإجراءات وقتا طويلا في بعض الدول.
تخصيص 1000 تأشيرة لمّ شمل في الشهر، هذات ما أقرته الحكومة الفيدرالية منذ أربع سنوات للحد من قدوم اللاجئين. لكن الحد الأقصى الذي تم تحديده لم يتم استنفاذه. ولذلك أسباب.
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في مقابلة مع صحيفة "لوموند" يوم السبت الماضي، إن الحكومة تريد السماح بطرد "أي أجنبي" ارتكب "أعمالا خطيرة" بغض النظر عن وضعه الإداري في فرنسا. لكن ما هي القوانين المتعلقة بعمليات الطرد؟ وهل ممكن ترحيل أجنبي يعيش في فرنسا منذ سنوات؟ فريق مهاجرنيوز يجيب عن هذه الأسئلة.