رفع ثلاثة لاجئين دعاوى قضائية ضد السلطات الألمانية بسبب فحصها بياناتهم الشخصية على هواتفهم المحمولة. وتقول جمعية حقوقية مشاركة في رفع الدعاوى إن فحص هواتف اللاجئين "انتهاك خطير للخصوصية".
قدمت ثلاث منظمات غير حكومية يوم الاثنين، شكوى أمام ديوان المحاسبة الأوروبي، وذلك بخصوص استخدام الأموال الأوروبية لتمويل خفر السواحل الليبي، والذي تعتبر ممارساته منافية لمبادئ احترام حقوق الإنسان. فالنتينا أزاروفا، المستشارة القانونية لمنظمة (GLAN) إحدى المنظمات التي رفعت الشكوى، أجابت على أسئلة مهاجر نيوز.
أعلن الضامن الإيطالي لحقوق المحتجزين ماورو بالما، انخفاض أعداد المهاجرين في مراكز الترحيل بشكل طفيف، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الاكتظاظ لا يزال مرتفعا في النقاط الساخنة، ودعا إلى التوقف عن احتجاز المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل، ويستحيل ترحيلهم خلال الفترة التي حددها القانون، بسبب الوضع الناجم عن تفشي وباء "كوفيد 19"، المستجد، ما يجعل استمرار احتجازهم أمرا مخالفا للقانون.
أقر البرلمان الفرنسي مساء الأحد مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي يخول للحكومة سلطات واسعة لمدة شهرين لمحاربة جائحة فيروس كورونا العالمية. ويستطيع رئيس الوزراء، بهذا القانون، إصدار مراسيم من شأنها أن تقيد تنقلات المواطنين. كما يمكّن هذا القانون السلطات من رفع الغرامة المالية المفروضة من 135 يورو إلى 1500 يورو في حال تم خرق الحجر الصحي مرتين خلال 15 يوما، ثم إلى 3700 بالإضافة إلى السجن في حال تم الخرق أربع مرات في غضون 30 يوما. ويخول القانون تطبيق إجراءات أخرى جديدة من شأنها أن تساعد في منع استفحال الوباء في فرنسا.
مجلس الشيوخ الإيطالي يصوت لصالح قرار يقضي بتجريد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني من حصانته الدبلوماسية، مما سيفتح الطريق لمحاكمته بشأنه قراراته المعادية للهجرة.
في نهاية عام 2018، اتخذ وزير الداخلية السابق اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، تدابير مشددة ضد المهاجرين، بما في ذلك إلغاء إقامة الحماية الإنسانية، والتي مثلت 28% من مجمل تصاريح الإقامة الصادرة. ولا تزال هذه القرارات سارية المفعول وباتت آثارها الآن أكثر وضوحا بالنسبة للاجئين، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الوضع الحالي لطالبي اللجوء الذين لم يعد بإمكانهم الاستفادة من تصريح الإقامة الإنسانية.
يتعرضون للعنف ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، 1400 مهاجر محتجزون في مركزي سافي ومرسى. والسلطات المالطية تتهم الدول الأوروبية بعدم التعاون.
في يوم الجمعة من كل اسبوع، تقف حافلة على جانب الطريق في منطقة أوبر فيلليه شمال باريس. هي بمثابة مكتب لمحامين مختصين يدعمون المهاجرين باستشارات قانونية مجانية ويساعدونهم بنصائح تتعلق بسير عملياتهم الإدارية.
حوار مع سنية كريمي النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية عن حزب الجمهورية إلى الأمام، تتحدث فيه عن الخطة الحكومية الفرنسية حول الهجرة، والتي ترى فيها بنودا غير مقبولة مثل تخفيض الحماية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين.
رغم الانتقادات الموجهة إليه من المنظمات غير الحكومية، اعتمد البرلمان اليوناني ليلة الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تشديد التشريعات المتعلقة بطالبي اللجوء، تتضمن تسهيل إجراءات الترحيل وتمديد فترة احتجاز طالبي اللجوء.
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مرسوما يتضمن إجراءات صارمة تتعلق بعمل سفن إنقاذ المهاجرين التابعة للمنظمات غير الحكومية، حيث فرض المرسوم على تلك السفن الحصول على ترخيص من السلطات في طرابلس لتنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الليبية، مع منح الأولوية لحرس السواحل الليبي في عمليات الإنقاذ. ووصفت منظمة "أيه أرسي أي" المرسوم بأنه غير قانوني ويهدف إلى تجريم عمل سفن الإنقاذ.
بموجب القرار الصادر في 11 تشرين أول/أكتوبر الجاري، يؤكد المجلس الدستوري الفرنسي على مجانية التعليم في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية. من جهة أخرى، يعطي القرار الحق للجهات الرسمية المعنية بتحديد رسوم جامعية "مخفضة".