في سعيها لتعزيز المراقبة وجمع المعلومات، أدخلت وزارة الداخلية البريطانية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على مدار 24 ساعة للأشخاص المهددين بالترحيل والمُفرج عنهم بكفالة بعد ارتكابهم جنحا جنائية. خطوة أثارت قلق المنظمات الإنسانية التي تتهم الحكومة بأنها لم تفصح عن هذا التغيير بشكل علني، وقالت إن السلطات تنتهج سياسة "غير مسبوقة ولها آثار مقلقة" على حقوق الأشخاص.
في قرار جديد يبدأ تنفيذه بداية شهر تموز/يوليو القادم، قررت الحكومة اليونانية إلغاء المساعدة المالية لطالبي اللجوء الذين يعيشون في أماكن إقامة خاصة أو مخيمات غير رسمية.
أصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة واتحاد الإسكان الإيطالي، دليلا باللغتين الإيطالية والإنكليزية، لمساعدة اللاجئين في إيطاليا في العثور على السكن الملائم وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق بالإيجارات والعقود، وذلك في ضوء نقص المعلومات الذي يعانون منه والتمييز الذي يتعرضون له.
تصريحات جديدة لمسؤول أمني سوري أثارت مخاوف السوريين داخل البلاد وخارجها، من الذين تجاوزوا سن الـ42 عاما ولم يؤدوا الخدمة العسكرية الإلزامية، حول إمكانية حجز ليس ممتلكاتهم فحسب، بل أيضا أملاك ذويهم. لكن هذه التصريحات لا تستند على أي نص قانوني، وتهدف إلى "تخويف السوريين" أولا، بحسب رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني الذي أشار إلى أن مصادرة الأملاك بهذا الشكل تندرج تحت "جرائم حرب".
عبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن ارتياحها لقيام البرلمان الإيطالي بإقرار المرسوم الأمني الجديد بشأن الهجرة، والذي أدخل العديد من "التغييرات الإيجابية" على المرسوم السابق، بما يضمن إصلاح نظام الهجرة، وتوفير الخدمات للاجئين، وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
دعت ثلاث جمعيات إيطالية السلطات في بلادها إلى التدخل السريع من أجل السماح بتوظيف الأطباء والممرضين الأجانب ممن يملكون تصاريح عمل إيطالية، للاستجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ومواجهة النقص في أعداد مقدمي الخدمة الطبية. واعتبرت الجمعيات أن تجاهل المستشفيات الإيطالية تعيين هؤلاء الأطباء وحصر التوظيف بحاملي الجنسية الإيطالية أو جنسيات دول الاتحاد الأوروبي أمر غير قانوني.
عبر الضامن الوطني لحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية في إيطاليا، عن الحيرة والقلق إزاء نقل المهاجرين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من مراكز الاستقبال إلى سفن الحجر الصحي، وأكد أن هذه الخطوة غير مجدية ولا تستند إلى أي أسس قانونية أو دوافع واقعية.
رحبت منظمة العفو الدولية، بصدور مرسوم جديد بشأن "الهجرة والأمن" في إيطاليا، على الرغم من التأخير الكبير في إصداره، وذلك كبديل للمرسوم الذي عُرِفَ بالمرسوم الأمني والذي أصدره وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، ويخفض المرسوم الجديد الغرامات على سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، ويعزز نظام استقبال المهاجرين، ويقدم نظام حماية خاص باللاجئين.
سيمثل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني أمام القضاء غدا السبت، على خلفية اتهامه باحتجاز مهاجرين ومنعهم من دخول البلاد. وقد يواجه زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، في حال إدانته، عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
في بلجيكا، تأثر المهاجرون بشدة بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، لا سيما بسبب الصعوبات في تقديم طلب اللجوء بعد إغلاق مكتب الهجرة، يضاف إلى ذلك تشديد شروط الإقامة التي فرضتها الدولة في بداية العام. إجراءات ألقت بأثرها على الحياة اليومية للمهاجرين وزادت من صعوبتها.
دخل عقد العمل الموحد الخاص بعاملات المنازل المهاجرات حيز التنفيذ في لبنان، في خطوة من شأنها حماية حقوق مقدمات الخدمة المنزلية، والقضاء على نظام الكفالة الذي حول نظام العمالة المنزلية إلى نظام يشبه العبودية. ويعد هذا العقد الجديد جزءا من قانون أقرته الحكومة اللبنانية التي رأسها حسن دياب والتي قدمت استقالتها في 10 آب / أغسطس الماضي بعد حادثة الانفجار. وكانت بيروت وحدها شهدت العشرات من محاولات انتحار عاملات المنازل سنويا، بسبب سوء المعاملة والعنف الذي يتعرضن له على أيدى أصحاب العمل.
في تحقيق نشرته صحيفة "نيويور تايمز" مؤخراً، اتُهمت اليونان بطرد أكثر من 1000 طالب لجوء بشكل غير قانوني إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وفي اتصال مع مهاجر نيوز، علق ماثيو تارديس الباحث المتخصص في الهجرة والمواطنة، بأنه غير متفاجئ من أفعال مماثلة.