وضعت بلدية باريس قواعد جديدة لتنظيم عمليات توزيع المواد الغذائية ووجبات الطعام على المهاجرين في باريس. معايير جديدة تستهدف الجمعيات الإنسانية، ففي حال عدم التزامها بتلك القواعد، قد تتعرض للمعاقبة وفق القانون، الأمر الذي دفع البعض إلى اعتبار هذه الخطوة على أنها تهدف إلى "تجريم" الناشطين والجمعيات التي تساعد المهاجرين.
المرسوم الجديد الذي أقرته الحكومة الإيطالية يعزز صلاحيات وزير الداخلية ويشدد العقوبات على كل من يدخل المياه الإقليمية الإيطالية دون إذن منه.
يعد قانون اللجوء في قطر أول قانون لجوء في الخليج. ورغم أن القانون "قدوة للمنطقة" حسبما تقول منظمات حقوقية، إلا أنه "لا يتوافق تماماً مع القانون الدولي". وتثار تساؤلات حول توقيت إصداره وعلاقته بالأزمة الخليجية.
منذ اعتماد قانون اللجوء والهجرة الأخير في فرنسا، أصبح تطبيق "حظر العودة إلى فرنسا" (IRTF) ، أكثر صرامة. ووفقا لهذا القرار، في حال عدم الالتزام بتطبيق إجراءات مغادرة الأراضي الفرنسية، يمنع على المهاجر أي محاولة جديدة لتسوية وضعه داخل دول الاتحاد الأوروبي. مهاجرنيوز يوضح تبعات ذلك القرار.
يثير "قانون العودة المنظمة"، الذي أعده وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ووافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي، جدلاً واسعاً. فما هي أهم بنود هذا القانون؟
تعاقب الدولة الفرنسية حسب القانون من يستخدمون أوراق ثبوتية مزيفة. وبدأت بعض المناطق عمليات ملاحقة قانونية للمهاجرين الذين يُشك في أنهم كذبوا في أعمارهم وقالوا إنهم قُصر.
تشديدات قانونية جديدة تدعم النظام السوري في إحكام قبضته ومحاسبة كل من يتجرأ على انتقاده داخل أو خارج البلاد. وتحت ما يسمى "الجرائم الالكترونية" شرعن قانون العقوبات السوري محاكمة كل من ينشر أخبارا “توهن نفسية الأمة”، مصطلح فضفاض وقانون يفتقر إلى الدقة، وفقا لرأي مختصين.
"يبدو أن الظروف تحسنت في بعض مناطق سوريا"، موقف تصر عليه وزيرة الهجرة في الدنمارك تمهيدا لتغيير التعامل مع ملف اللاجئين السوريين هناك، بدءا برفض منح الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء الجدد القادمين من منطقة دمشق (بناء على الوضع الأمني).
من المقرر أن يتم تسريع البت بطلبات اللجوء في سويسرا بدءاً من اليوم، وذلك بعد دخول التعديلات الجديدة في قانون اللجوء حيز التنفيذ، والتي تستلزم أن يتم استكمال إجراءات اللجوء في أقل من خمسة أشهر في معظم الحالات.
تسعى ولاية برلين من خلال تأسيس دائرة حكومية جديدة إلى تخفيف التعقيدات البيروقراطية من أجل جذب المهاجرين ذوي الكفاءات، في خطوة يراها خبراء أنها قد تخفف العبء عن كاهل الأجانب الذين يواجهون صعوبات أكبر في دخول سوق العمل.
رصدت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث لها تزايد الهجمات التي تشنه الحكومات في دول العالم على منظمات المجتمع المدني، لاسيما تلك التي تدافع عن حقوق المهاجرين والمهمشين والمرأة. وأشارت إلى أن 50 دولة تطبق حاليا قوانين مناهضة لهذه المنظمات أو بصدد إصدارها، من أجل إعاقة عمل المنظمات ومراقبتها وحظر مواردها، وفي كثير من الأحيان إغلاقها.
يناقش مجلس الولايات في ألمانيا (بوندسرات) مشروع قانون هجرة الأيدي العاملة ومشروع قانون آخر حول مسألة السماح ببقاء طالبي اللجوء المرفوضين الذين يعملون مسبقاً في ألمانيا، فما هي التفاصيل الجديدة حول قانون الهجرة؟