في حين أصبح ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة إلزاميا في فرنسا منذ الأسبوع الماضي خوفا من عودة انتشار فيروس كورونا، فإن غالبية الدول الأوروبية فرضته بالفعل في الأماكن العامة والمغلقة، أو حتى في الشوارع كما ارتأت إسبانيا. إلا أن دول أوروبا الشمالية لا تزال تعتقد أنها لا تمتلك أدلة كافية تؤكد على فعالية الكمامة في الحماية من الفيروس.
دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كرواتيا في الآونة الأخيرة إلى تفسير ممارساتها المتمثلة في إبعاد المهاجرين عن حدودها، كما أدانت المجر ودولا أخرى لرفضها استقبال المهاجرين. وقد يتجه اللاجئون إلى هذه المحكمة للطعن في إجراءات الطرد المتخذة بحقهم أو لشجب ظروف الاستقبال. مهاجرنيوز يقدم شرحا عن عمل المحكمة ووظيفتها.
دعا حاكم صقلية نيلو موسوميشي، إلى وضع بروتوكول جديد لإدارة عمليات هبوط المهاجرين على شواطئ الجزيرة خلال هذه المرحلة الصعبة. وينص هذا البروتوكول على فحص المهاجرين وخضوعهم للحجر الصحي قبل دخول صقلية، وأشار إلى أن وزارة الداخلية ترجح وصول نحو 10 آلاف مهاجر إلى سواحل الجزيرة الإيطالية خلال الأسابيع القادمة.
"مفاجأة سارة" للجمعيات المعنية بحقوق اللاجئين، بعد قرار مجلس الدولة برفض التغييرات التي كانت تنوي محكمة اللجوء اتخاذها، والمتعلقة بعدد القضاة أثناء جلسات الاستماع ومدة دراسة الملفات. لكن الجمعيات تأسف لإمكانية عقد الجلسات عبر الفيديو، مؤكدة على أهمية التواجد الفيزيائي لطالبي االجوء أثناء تلك الجلسات.
رفع ثلاثة لاجئين دعاوى قضائية ضد السلطات الألمانية بسبب فحصها بياناتهم الشخصية على هواتفهم المحمولة. وتقول جمعية حقوقية مشاركة في رفع الدعاوى إن فحص هواتف اللاجئين "انتهاك خطير للخصوصية".
قدمت ثلاث منظمات غير حكومية يوم الاثنين، شكوى أمام ديوان المحاسبة الأوروبي، وذلك بخصوص استخدام الأموال الأوروبية لتمويل خفر السواحل الليبي، والذي تعتبر ممارساته منافية لمبادئ احترام حقوق الإنسان. فالنتينا أزاروفا، المستشارة القانونية لمنظمة (GLAN) إحدى المنظمات التي رفعت الشكوى، أجابت على أسئلة مهاجر نيوز.
أعلن الضامن الإيطالي لحقوق المحتجزين ماورو بالما، انخفاض أعداد المهاجرين في مراكز الترحيل بشكل طفيف، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الاكتظاظ لا يزال مرتفعا في النقاط الساخنة، ودعا إلى التوقف عن احتجاز المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل، ويستحيل ترحيلهم خلال الفترة التي حددها القانون، بسبب الوضع الناجم عن تفشي وباء "كوفيد 19"، المستجد، ما يجعل استمرار احتجازهم أمرا مخالفا للقانون.
أقر البرلمان الفرنسي مساء الأحد مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي يخول للحكومة سلطات واسعة لمدة شهرين لمحاربة جائحة فيروس كورونا العالمية. ويستطيع رئيس الوزراء، بهذا القانون، إصدار مراسيم من شأنها أن تقيد تنقلات المواطنين. كما يمكّن هذا القانون السلطات من رفع الغرامة المالية المفروضة من 135 يورو إلى 1500 يورو في حال تم خرق الحجر الصحي مرتين خلال 15 يوما، ثم إلى 3700 بالإضافة إلى السجن في حال تم الخرق أربع مرات في غضون 30 يوما. ويخول القانون تطبيق إجراءات أخرى جديدة من شأنها أن تساعد في منع استفحال الوباء في فرنسا.
مجلس الشيوخ الإيطالي يصوت لصالح قرار يقضي بتجريد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني من حصانته الدبلوماسية، مما سيفتح الطريق لمحاكمته بشأنه قراراته المعادية للهجرة.
في نهاية عام 2018، اتخذ وزير الداخلية السابق اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، تدابير مشددة ضد المهاجرين، بما في ذلك إلغاء إقامة الحماية الإنسانية، والتي مثلت 28% من مجمل تصاريح الإقامة الصادرة. ولا تزال هذه القرارات سارية المفعول وباتت آثارها الآن أكثر وضوحا بالنسبة للاجئين، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الوضع الحالي لطالبي اللجوء الذين لم يعد بإمكانهم الاستفادة من تصريح الإقامة الإنسانية.
يتعرضون للعنف ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، 1400 مهاجر محتجزون في مركزي سافي ومرسى. والسلطات المالطية تتهم الدول الأوروبية بعدم التعاون.
في يوم الجمعة من كل اسبوع، تقف حافلة على جانب الطريق في منطقة أوبر فيلليه شمال باريس. هي بمثابة مكتب لمحامين مختصين يدعمون المهاجرين باستشارات قانونية مجانية ويساعدونهم بنصائح تتعلق بسير عملياتهم الإدارية.