تسعى الحكومة الألمانية من خلال قانون "العودة المنظمة"، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، إلى زيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد. لكن منظمات إنسانية ترى أن القانون "ينتهك حقوق الإنسان".
نفذ مئات اللاجئين الفلسطينيين اعتصاما أمام السفارة الكندية في لبنان مطالبين بفتح أبواب الهجرة الجماعية. الدعوة لذلك الاعتصام كما الدعوة "للهجرة" جاءا عقب تنفيذ المخيمات الفلسطينية حراكا اجتماعيا وإنسانيا للمطالبة بالحقوق المدنية والاجتماعية، فضلا عن المطالبة بإلغاء قرارات وزارة العمل القاضية بمنع تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون حصولهم على إذن عمل.
يستضيف حوار فرانس24 في هذا العدد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان للحديث عن الأزمة التي تفجرت بعد طرح الوزير خطة لتنظيم العمالة الأجنبية منها العمالة الفلسطينية والسورية. الجانب الفلسطيني اعتبر الخطوة موجه ضده وطالب بتعديلات عليها في الوقت الذي انقسمت فيه الطبقة السياسية اللبنانية حول هذا الملف.
بدأت السلطات الهولندية الخميس في الأول من آب/أغسطس 2019 حظر البرقع في المدارس والمستشفيات والمباني الرسمية ووسائل النقل المشترك، بموجب قانون جديد.
وضعت بلدية باريس قواعد جديدة لتنظيم عمليات توزيع المواد الغذائية ووجبات الطعام على المهاجرين في باريس. معايير جديدة تستهدف الجمعيات الإنسانية، ففي حال عدم التزامها بتلك القواعد، قد تتعرض للمعاقبة وفق القانون، الأمر الذي دفع البعض إلى اعتبار هذه الخطوة على أنها تهدف إلى "تجريم" الناشطين والجمعيات التي تساعد المهاجرين.
المرسوم الجديد الذي أقرته الحكومة الإيطالية يعزز صلاحيات وزير الداخلية ويشدد العقوبات على كل من يدخل المياه الإقليمية الإيطالية دون إذن منه.
يعد قانون اللجوء في قطر أول قانون لجوء في الخليج. ورغم أن القانون "قدوة للمنطقة" حسبما تقول منظمات حقوقية، إلا أنه "لا يتوافق تماماً مع القانون الدولي". وتثار تساؤلات حول توقيت إصداره وعلاقته بالأزمة الخليجية.
منذ اعتماد قانون اللجوء والهجرة الأخير في فرنسا، أصبح تطبيق "حظر العودة إلى فرنسا" (IRTF) ، أكثر صرامة. ووفقا لهذا القرار، في حال عدم الالتزام بتطبيق إجراءات مغادرة الأراضي الفرنسية، يمنع على المهاجر أي محاولة جديدة لتسوية وضعه داخل دول الاتحاد الأوروبي. مهاجرنيوز يوضح تبعات ذلك القرار.
يثير "قانون العودة المنظمة"، الذي أعده وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ووافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي، جدلاً واسعاً. فما هي أهم بنود هذا القانون؟
تعاقب الدولة الفرنسية حسب القانون من يستخدمون أوراق ثبوتية مزيفة. وبدأت بعض المناطق عمليات ملاحقة قانونية للمهاجرين الذين يُشك في أنهم كذبوا في أعمارهم وقالوا إنهم قُصر.
تشديدات قانونية جديدة تدعم النظام السوري في إحكام قبضته ومحاسبة كل من يتجرأ على انتقاده داخل أو خارج البلاد. وتحت ما يسمى "الجرائم الالكترونية" شرعن قانون العقوبات السوري محاكمة كل من ينشر أخبارا “توهن نفسية الأمة”، مصطلح فضفاض وقانون يفتقر إلى الدقة، وفقا لرأي مختصين.
"يبدو أن الظروف تحسنت في بعض مناطق سوريا"، موقف تصر عليه وزيرة الهجرة في الدنمارك تمهيدا لتغيير التعامل مع ملف اللاجئين السوريين هناك، بدءا برفض منح الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء الجدد القادمين من منطقة دمشق (بناء على الوضع الأمني).