أدى صدور قرار قضائي بسجن مجموعة من المهاجرين المتهمين بالمشاركة في أعمال شغب في مركز احتجاز "هال صافي"، إلى إعادة طرح التساؤلات حول أوضاع المهاجرين في تلك المراكز على الجزيرة المتوسطية.
مجلس الشيوخ الإيطالي يصوت لصالح قرار يقضي بتجريد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني من حصانته الدبلوماسية، مما سيفتح الطريق لمحاكمته بشأنه قراراته المعادية للهجرة.
وجه قاضي التحقيقات الأولية في روما اتهامات إلى مدير مركز عمليات حرس السواحل الإيطالية ليوبولدو مانا، وقائد مركز عمليات الأسطول البحري لوكا لوكياردي، بالقتل غير العمد ورفض أداء الواجبات الرسمية، وذلك على خلفية التأخر في توفير المساعدة لسفينة المهاجرين التي غرقت في تشرين الأول / أكتوبر عام 2013، ما أدى إلى وفاة 268 سوريا، من بينهم 60 طفلا.
أنهى المدعي العام في مدينة ميلانو الإيطالية، تحقيقا خاصا يتعلق بقيام أربع منظمات غير ربحية بالاحتيال على الدولة وغسيل الأموال، بعد تقديم هذه المنظمات وثائق مزورة من أجل تولي إدارة مركز للاستقبال يضم مئات المهاجرين، وأكدت التحقيقات قيام مسؤولي هذه المنظمات بإنفاق الأموال المخصصة للمركز لمنافع شخصية، وتم حبس إحدى المتهمات، ووُضعت أربع متهمات أخريات رهن الإقامة الجبرية، ومنعت اثنتان من مغادرة المدينة، بانتظار تحويل القضية للمحكمة.
انتقدت كارمن كالفو، نائبة رئيس الوزراء الإسباني، سفينة "أوبن آرمز" التابعة لمنظمة إسبانية غير حكومية تحمل نفس الاسم، بعد قيامها بعمليات إنقاذ للمهاجرين قبالة السواحل الليبية دون تصريح. وأوضحت كالفو أن السفينة ستخضع للقانون، ومن المحتمل فرض غرامة كبيرة عليها. وفي الوقت نفسه، قررت إسبانيا استقبال المهاجرين الذين ظلوا عالقين على متن أوبن آرمز أمام سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ثلاثة أسابيع، وأرسلت سفينة حربية لنقلهم.
بعد انتظار دام نحو أسبوعين في المتوسط، توجهت أخيرا سفينة أوبن آرمز إلى ميناء لامبيدوزا، بعد صدور قرار قضائي يسمح لها بدخول المياه الإقليمية الإيطالية وإنزال المهاجرين الـ147 المتواجدين على متنها.
أوقفت الشرطة الإيطالية، مهربين أحدهما سنغالي والآخر غامبي، بعد قيادتهما قارب أبحر من ليبيا وعلى متنه 135 مهاجرا. الحرس الإيطالي أنقذ من كانوا على متن القارب من الغرق، وأوقف االشابين بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية، وتلقي نحو 2500 يورو لكل منهما مقابل قيادة قارب التهريب.
أعلنت السلطات الإيطالية عن خضوع عمدة مدينة ميليتو بورتو سالفو وعدد من العاملين في الإدارة المحلية للمدينة للتحقيق بشأن إدارة فندق كان يستخدم في استضافة المهاجرين. ويرجح توجيه اتهامات بإساءة استخدام السلطة والاحتيال وسوء المعاملة إلى 16 شخصا، بعدما كشفت تحقيقات قضائية استغلال المهاجرين في بناء جزء من هذا الفندق وعدم استيفاءه شروط السلامة اللازمة.
تقدم حزب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بتعديل على مرسوم الهجرة والأمن الثاني، ينص على فرض غرامة مالية بقيمة مليون يورو على السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ المهاجرين، إذا تحدت الحظر المفروض على دخولها المياه الإيطالية.
أمر مكتب المدعى العام في مدينة فوجيا الإيطالية، بوضع شخصين شقيقين رهن الإقامة الجبرية، بتهمة استغلال 24 عاملا أفريقيا يعملون في مزرعة أحدهما بأجور متدنية وفي ظروف غير إنسانية، حيث كانوا يعيشون في حاويات دون نوافذ أو دورات مياه، وقامت الشرطة بمصادرة الحاويات، ونقل العمال المهاجرين إلى مركز للاستقبال في فوجيا.
تقدم الضامن الإيطالي لشؤون حقوق المعتقلين، بشكوى رسمية إلى مكتب المدعى العام في روما، للمطالبة بالتحقيق في الجوانب الجنائية المتعلقة بسفينة الإنقاذ غير الحكومية "سي ووتش 3"، العالقة منذ أكثر من عشرة أيام قرب سواحل إيطاليا، بعد رفض سالقيني دخولها الموانئ الإيطالية. وأوضح أن الوضع يتطلب التحقق ما إذا كانت السلطات الإيطالية تنتهك حقوق المهاجرين المحتجزين على متن هذه السفينة.
وجه قاض محلي الاتهام لخمسة أشخاص، من بينهم محافظ فيرسيللي (شمال إيطاليا) السابق سالفاتور مالفي، بارتكاب جرائم فساد تتعلق بتجاوزات في إدارة الهجرة في المنطقة من بينها التواطؤ في إجراء المناقصات، وسوء استغلال النفوذ، والاحتيال فيما يتعلق بالمشتريات العامة.