فتح مدعون عامون في إيطاليا، تحقيقا بشأن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كوفيد - 19) من إصابتين اثنتين إلى 257 إصابة بين المهاجرين الذين يعيشون في مركز للمهاجرين بمدينة تريفيزو (شمال شرق البلاد) خلال أقل من شهرين. وأرجعت السلطات الصحية المحلية في المدينة ارتفاع أعداد الإصابات إلى الاختلاط، واتهمت إدارة المركز بالفشل في الفصل بين المهاجرين الأصحاء والمصابين.
في قرار عدّ الأول من نوعه في تونس، أصدرت المحكمة الإدارية بالبلاد قرارا يقضي بالإفراج عن 22 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، محتجزين داخل مركز الوردية التابع لوزارة الداخلية. القرار جاء بعد أن قامت عدة منظمات غير حكومية بتوكيل محامين عن المهاجرين، رفعوا القضية لدى المحكمة الإدارية معتمدين مبدأ أن احتجازهم لا مسوغ قانوني له.
تعرض أربعة مهاجرين عرب، فلسطينيان وسوريان، للاعتقال من قبل الشرطة المجرية بداية العام الحالي، بعد نجاحهم بعبور السياج الشائك الحدودي مع صربيا. وأبقت الشرطة على المهاجرين لديها حيث تم إخضاعهم للمحاكمة بتهمة دخول البلاد بشكل غير شرعي، وصدر بحقهم حكم بالسجن لمدة عام وترحيلهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
قضت محكمة إيطالية، بوضع الفرع الإيطالي لشركة أوبر الأمريكية تحت التحفظ القضائي المؤقت، بتهمة استغلال عمال التوصيل في قسم الخدمات الخاص بها "أوبر إيتس"، عبر شركات وسيطة. وأوضحت المحكمة أنه كان يتم اختيار هؤلاء العمال من المهاجرين الوافدين من مناطق الحروب وطالبي اللجوء والأشخاص الذين يعيشون في مراكز استضافة مؤقتة باعتبارهم الأكثر عوزاً، حيث كان يتم منحهم رواتب زهيدة للغاية.
لم تنته قضية سيدريك هيرو، المزارع الفرنسي الذي غدا رمزا لقضية الدفاع عن حقوق المهاجرين في البلاد، بعد تبرئته من التهم الموجهة له في منتصف أيار\مايو الحالي من قبل محكمة في ليون الفرنسية. فمكتب المدعي العام في المدينة الفرنسية تقدم بنقض لقرار المحكمة مطالبا باستكمال إجراءات ملاحقته القانونية.
أعلن الضامن الإيطالي لحقوق المحتجزين ماورو بالما، انخفاض أعداد المهاجرين في مراكز الترحيل بشكل طفيف، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الاكتظاظ لا يزال مرتفعا في النقاط الساخنة، ودعا إلى التوقف عن احتجاز المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل، ويستحيل ترحيلهم خلال الفترة التي حددها القانون، بسبب الوضع الناجم عن تفشي وباء "كوفيد 19"، المستجد، ما يجعل استمرار احتجازهم أمرا مخالفا للقانون.
أدى صدور قرار قضائي بسجن مجموعة من المهاجرين المتهمين بالمشاركة في أعمال شغب في مركز احتجاز "هال صافي"، إلى إعادة طرح التساؤلات حول أوضاع المهاجرين في تلك المراكز على الجزيرة المتوسطية.
مجلس الشيوخ الإيطالي يصوت لصالح قرار يقضي بتجريد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني من حصانته الدبلوماسية، مما سيفتح الطريق لمحاكمته بشأنه قراراته المعادية للهجرة.
وجه قاضي التحقيقات الأولية في روما اتهامات إلى مدير مركز عمليات حرس السواحل الإيطالية ليوبولدو مانا، وقائد مركز عمليات الأسطول البحري لوكا لوكياردي، بالقتل غير العمد ورفض أداء الواجبات الرسمية، وذلك على خلفية التأخر في توفير المساعدة لسفينة المهاجرين التي غرقت في تشرين الأول / أكتوبر عام 2013، ما أدى إلى وفاة 268 سوريا، من بينهم 60 طفلا.
أنهى المدعي العام في مدينة ميلانو الإيطالية، تحقيقا خاصا يتعلق بقيام أربع منظمات غير ربحية بالاحتيال على الدولة وغسيل الأموال، بعد تقديم هذه المنظمات وثائق مزورة من أجل تولي إدارة مركز للاستقبال يضم مئات المهاجرين، وأكدت التحقيقات قيام مسؤولي هذه المنظمات بإنفاق الأموال المخصصة للمركز لمنافع شخصية، وتم حبس إحدى المتهمات، ووُضعت أربع متهمات أخريات رهن الإقامة الجبرية، ومنعت اثنتان من مغادرة المدينة، بانتظار تحويل القضية للمحكمة.
انتقدت كارمن كالفو، نائبة رئيس الوزراء الإسباني، سفينة "أوبن آرمز" التابعة لمنظمة إسبانية غير حكومية تحمل نفس الاسم، بعد قيامها بعمليات إنقاذ للمهاجرين قبالة السواحل الليبية دون تصريح. وأوضحت كالفو أن السفينة ستخضع للقانون، ومن المحتمل فرض غرامة كبيرة عليها. وفي الوقت نفسه، قررت إسبانيا استقبال المهاجرين الذين ظلوا عالقين على متن أوبن آرمز أمام سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ثلاثة أسابيع، وأرسلت سفينة حربية لنقلهم.
بعد انتظار دام نحو أسبوعين في المتوسط، توجهت أخيرا سفينة أوبن آرمز إلى ميناء لامبيدوزا، بعد صدور قرار قضائي يسمح لها بدخول المياه الإقليمية الإيطالية وإنزال المهاجرين الـ147 المتواجدين على متنها.