برأت محكمة مدينة تورينو في شمال غرب إيطاليا، 18 شخصا من مجموعة "فوضوية" (أناركية)، اتهموا بالاعتداء على الممتلكات العامة، وذلك بسبب أدلة أظهرت خلال المحاكمة أنهم ساعدوا المهاجرين، الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الحدود مع فرنسا.
بعد إدانتهم بجرم تشكيل شبكة لتهريب المهاجرين إلى بريطانيا، حكم على ستة رجال، تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عاما، يوم الثلاثاء الماضي بالسجن لمدد تراوحت بين عامين وخمسة أعوام. وكان المتهمون قد أنشأوا في الصيف الماضي مخزنا في مدينة دواي، لتخزين القوارب والمحركات والمعدات المطلوبة خلال عمليات عبور المانش، كما أنهم كانوا يبحثون عن المهاجرين لإقناعهم بالعبور.
شهدت مياه المانش نهاية الشهر الماضي رحلة هجرة لا تشبه الرحلات التي سبقتها، حيث وصل إلى السواحل الفرنسية قارب يحمل 18 مهاجرا مغربيا قادمين من بريطانيا. أحد المهربين، وهو مغربي أيضا، وافق على نقلهم من الشمال إلى باريس، لكن عملية تفتيش للشرطة في منطقة وصول المهاجرين كشفت العملية، فتم توقيف الجميع وإيداع المهرب السجن.
بعد الدخول إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير رسمية، قد توقف شرطة الحدود المهاجرين وتحتجزهم في ما يدعى "منطقة انتظار"، فيجدون أنفسهم في المحكمة بعد أيام قليلة من وصولهم البلاد، دون أن تكون لديهم معلومات مفصلة حول سير الإجراءات والوقوف أمام قاض يطلق عليه تسمية قاضي الحريات والاحتجاز (Juge des Libertés et de la Détention).
قرار قضائي جزائري حكم بحل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بدعوى مخالفتها لقانون الجمعيات وإصدار بيانات تحريضية ضد السلطات. بدورها، اعتبرت الرابطة التي تنشط في الجزائر منذ 1989، أنها "تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان".
قالت الحكومة الهولندية إن القيود المؤقتة التي فرضتها على إجراءات لم الشمل لعائلات طالبي اللجوء لديها سيتم وقف العمل بها. وكان القضاء الهولندي قد بت في هذا الموضوع سابقا، حيث أجبر الحكومة على إلغاء تدابيرها وإعادة العمل بنظام لم الشمل.
أعلنت السلطات اليونانية في جزيرة كوس عن ملاحقة منظمتين غير حكوميتين معنيتان بمساعدة المهاجرين، بتهم تسهيل الهجرة وتشكيل منظمة إجرامية. المنظمتان رفضتا الاتهامات، ووضعتها في خانة سعي اليونان "لمنعنا من أداء عملنا".
نتيجة تحقيقات عابرة للحدود امتدت على مدى حوالي عام ونصف، تم توقيف شبكة متخصصة بنقل المهاجرين بشكل غير قانوني بين البرتغال وفرنسا وألمانيا. أعضاء الشبكة تم الحكم عليهم في بوردو الفرنسية، حيث تمت إدانتهم بالتهم الموجهة ضدهم، ونالوا أحكاما تراوحت بين خمس سنوات وثلاث سنوات سجنا، كل حسب مهماته. وحسب التحقيقات، تمكنت الشبكة من تهريب أكثر من 1,300 شخص بين البرتغال وفرنسا، وجمعت مبالغ مالية قدرت بين 400 و600 ألف يورو.
مع اقتراب الشتاء وتدني الحرارة إلى درجات تلامس الصفر ليلا، عادت المنظمات غير الحكومية إلى مطالبة السلطات الفرنسية بإتاحة المجال أمام المهاجرين المشردين في شوارع باريس للاستفادة من مراكز الإيواء المخصصة للاجئين الأوكرانيين، والتي وفقا للجمعيات غير مشغولة حاليا. مطلب المنظمات واجهه رفض الحكومة الفرنسية بحجة أنها تتوقع موجات إضافية من اللاجئين من أوكرانيا.
ندد النائب الإيطالي أبو بكر سوماهورو بالتحقيق في قضية الكسب غير المشروع ضد جمعية تعاونية مرتبطة بأسرته، في حين أكدت عائلته بأن هدف التحقيق هو التشهير به لاتخاذه مواقف داعمة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر.
تقدمت صديقة فنلندية للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي بشكوى جنائية في ألمانيا ضد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ومسؤولين آخرين. التهم التي توجهها هي ادعاء حدوث ضرر جسدي خطير، والإكراه والحرمان من الحرية.
أصدرت محكمة ليل الإدارية (شمال فرنسا) حكمها أخيرا في القضية التي رفعتها منظمات إنسانية معنية بالعمل مع المهاجرين في كاليه، بشأن قرار السلطات منعها من توزيع الطعام على المهاجرين في المدينة. المحكمة أمرت بإلغاء قرار المحافظة (با دو كاليه)، وبالتالي السماح للجمعيات بالعودة لمزاولة أنشطتها، التي، وفقا لممثلين عنها، مازالت تعتريها بعض العوائق.