رحبت منظمة العفو الدولية، بصدور مرسوم جديد بشأن "الهجرة والأمن" في إيطاليا، على الرغم من التأخير الكبير في إصداره، وذلك كبديل للمرسوم الذي عُرِفَ بالمرسوم الأمني والذي أصدره وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، ويخفض المرسوم الجديد الغرامات على سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، ويعزز نظام استقبال المهاجرين، ويقدم نظام حماية خاص باللاجئين.
غلق الأبواب في وجه المهاجرين وتشديد سياسة وقوانين اللجوء كان هدفا رئيسيا لوزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني. لكن الحكومة الحالية انتهجت سياسة أقل تشددا وأكثر تسامحا مع المهاجرين ومن ينقذهم ويساعدهم من خلال تعديل ما يسمى بـ "المراسيم الأمنية" التي أصدرتها الحكومة السابقة.
قرر القاضي المخوّل بالبت في قضية محاكمة ماتيو سالفيني حول "إساءة استخدام السلطة" ومنع مهاجرين من الدخول إلى الأراضي الإيطالية، تأجيل محاكمة زعيم اليمين المتطرف ووزير الداخلية السابق، وطلب الاستماع إلى رئيس الحكومة ومسؤولين إيطاليين آخرين. وتم تأجيل موعد الجلسة إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر.
سيمثل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني أمام القضاء غدا السبت، على خلفية اتهامه باحتجاز مهاجرين ومنعهم من دخول البلاد. وقد يواجه زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، في حال إدانته، عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
أعلن زعيم حزب الرابطة وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، أن حزبه يبحث في توجيه اتهامات للحكومة الإيطالية بتسهيل الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن قادة هذه الحكومة لاسيما المنتمين للحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم متواطئون مع تجار البشر، وأوضح سالفيني أن أكثر من 15 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا على الرغم من حالة الإغلاق الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد - 19، ويتجولون بحرية في البلاد من دون ضوابط.
صوت مجلس الشيوخ الإيطالي على رفع الحصانة البرلمانية عن ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، ما يفتح الباب لإحالته إلى القضاء ومحاكمته في قضية مهاجرين منعوا من دخول البلاد عندما كان وزيرا للداخلية. والتهم الموجهة إليه تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.
دخلت إيطاليا للتو "المرحلة الثانية" من الإغلاق العام الذي تم إقراره للحد من تفشي جائحة كورونا، وهي مرحلة التخفيف التدريجي للقيود. يعتقد أندريا كوستا ، أحد الأعضاء المؤسسين لتجربة باوباب - هي مجموعة تعمل على مساعدة المهاجرين في روما - أن الأسوأ لم يأت بعد.
عارضت لجنة في مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الثلاثاء 26 أيار\مايو، إحالة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني إلى العدالة على خلفية اتهامه باختطاف مهاجرين، في حادثة تعود لصيف 2019 حين منع سفينة إنسانية من الرسو في صقلية، تحمل على متنها 80 مهاجرا. في المقابل، رحب سالفيني بهذه الخطوة، واصفا إياها بـ"الأنباء العظيمة".
أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوم عفو لتنظيم وتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين عن طريق إتاحة الفرصة لهم للعمل في بعض القطاعات. مضمون العفو وشروطه ومن يمكن أن يستفيد منه ومعلومات أوفى أخرى في هذا المقال التفصيلي.
مجلس الشيوخ الإيطالي يصوت لصالح قرار يقضي بتجريد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني من حصانته الدبلوماسية، مما سيفتح الطريق لمحاكمته بشأنه قراراته المعادية للهجرة.
أدانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء، هلال إيلفر، استغلال المهاجرين العاملين في القطاع الزراعي في إيطاليا من قبل نظام الأغذية المعقد في البلاد، وقالت إن هؤلاء المهاجرين يعملون لساعات طويلة في ظروف بائسة وبأجور ضئيلة، على الرغم من أنهم يمثلون نصف القوى العاملة في هذا القطاع الكبير، وانتقدت انتفاء إمكانية دخولهم سوق العمل الرسمية.
سمحت السلطات الإيطالية لأكثر من 300 مهاجر كانوا على متن "أوبن آرمز" بالنزول في ميناء بوزالو الصقلي. ولحظة نزول المهاجرين، كانت باستقبالهم فرق وزارة الصحة الإيطالية، التي قامت بالكشف عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. وأعلنت إيطاليا الجمعة حال الطوارئ لمواجهة هذا الوباء المتفشي في عدد من دول العالم.