أرجعت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي صعوبة إدارة أزمة الهجرة إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء "كوفيد - 19"، وليس لزيادة عدد المهاجرين. وأكدت أن ارتفاع أعداد الوافدين هو نتيجة الوباء الذي ضرب بعنف دول شمال أفريقيا، والكساد الاقتصادي والاجتماعي الذي تسبب فيه، بينما اعتبر زعيم الرابطة ماتيو سالفيني أن زيادة أعداد المهاجرين تمثل "مشكلة مزدوجة" في ظل تفشي الوباء.
عمّقت الأزمة الأفغانية الانقسام بين الأحزاب السياسية الإيطالية حول قضية المهاجرين، حيث دعت أحزاب اليسار وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي إلى إقامة ممرات إنسانية من كابول إلى إيطاليا، لإجلاء النساء والأطفال والأشخاص الذين تعرضوا للعنف والاضطهاد من قبل حركة طالبان. بينما أكدت أحزاب اليمين وعلى رأسها حزب الرابطة، أن إيطاليا ليست مخيما للاجئين في أوروبا، وعبرت عن قلقها من أثر مواجهة أزمة إنسانية قد تتحول إلى هجرة جماعية خطيرة، على النظام الاجتماعي المهدد بالفعل في إيطاليا.
بعد مواجهته تهمة الاختطاف على خلفية رفضه السماح لسفن محملة بمهاجرين أنقذهم خفر السواحل الإيطالي بالرسو في موانئ إيطاليا، قرار قضائي جديد لصالح سالفيني يقضي بعدم جواز ملاحقته ومقاضاته.
في آخر تطور بقضية محاكمة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، قررت محكمة باليرمو الشروع بمقاضاته بتهمة الاختطاف، على خلفية رفضه السماح لسفينة "أوبن آرمز" الرسو في لامبيدوزا عام 2019 وكان على متنها 116 مهاجرا. كما يواجه سالفيني قضية أخرى مرتبطة بسفينة "غريغوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطالي، والتي رفض السماح لها بدخول موانئ بلاده بعد أن نفذت عملية إنقاذ لـ116 مهاجرا في المتوسط في 2019.
رصدت منظمتا "أكشن إيد" و"أوبن بوليس" الإيطاليتين في تقرير بعنوان "خريطة للضيافة"، نتائج مرسوم "الهجرة والأمن" الذي أصدره وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني. وأوضحت المنظمتان أن المرسوم أدى إلى فقدان أكثر من 15,000 مكان في مراكز استقبال المهاجرين ذات السعة الصغيرة في إيطاليا، خلال الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2018 وكانون الأول/ ديسمبر 2019.
ماتيو سالفيني زعيم حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف ووزير الداخلية الإيطالي السابق إلى القضاء مجددا، لاتهامه بسوء استغلال السلطة وتهديد حياة مهاجرين تركهم عالقين قبالة سواحل لامبيدوزا في 2019، كانوا على متن سفينة "أوبن آرمز" الإنسانية.
رحبت منظمة العفو الدولية، بصدور مرسوم جديد بشأن "الهجرة والأمن" في إيطاليا، على الرغم من التأخير الكبير في إصداره، وذلك كبديل للمرسوم الذي عُرِفَ بالمرسوم الأمني والذي أصدره وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، ويخفض المرسوم الجديد الغرامات على سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، ويعزز نظام استقبال المهاجرين، ويقدم نظام حماية خاص باللاجئين.
غلق الأبواب في وجه المهاجرين وتشديد سياسة وقوانين اللجوء كان هدفا رئيسيا لوزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني. لكن الحكومة الحالية انتهجت سياسة أقل تشددا وأكثر تسامحا مع المهاجرين ومن ينقذهم ويساعدهم من خلال تعديل ما يسمى بـ "المراسيم الأمنية" التي أصدرتها الحكومة السابقة.
قرر القاضي المخوّل بالبت في قضية محاكمة ماتيو سالفيني حول "إساءة استخدام السلطة" ومنع مهاجرين من الدخول إلى الأراضي الإيطالية، تأجيل محاكمة زعيم اليمين المتطرف ووزير الداخلية السابق، وطلب الاستماع إلى رئيس الحكومة ومسؤولين إيطاليين آخرين. وتم تأجيل موعد الجلسة إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر.
سيمثل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني أمام القضاء غدا السبت، على خلفية اتهامه باحتجاز مهاجرين ومنعهم من دخول البلاد. وقد يواجه زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، في حال إدانته، عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
أعلن زعيم حزب الرابطة وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، أن حزبه يبحث في توجيه اتهامات للحكومة الإيطالية بتسهيل الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن قادة هذه الحكومة لاسيما المنتمين للحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم متواطئون مع تجار البشر، وأوضح سالفيني أن أكثر من 15 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا على الرغم من حالة الإغلاق الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد - 19، ويتجولون بحرية في البلاد من دون ضوابط.
صوت مجلس الشيوخ الإيطالي على رفع الحصانة البرلمانية عن ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، ما يفتح الباب لإحالته إلى القضاء ومحاكمته في قضية مهاجرين منعوا من دخول البلاد عندما كان وزيرا للداخلية. والتهم الموجهة إليه تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.