في حصيلة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، توفي 51 طالب لجوء كانوا يقيمون في مراكز استقبال رسمية تابعة للحكومة لأسباب عدة، وتزايدت حالات الوفاة خلال الأشهر الـ18 الماضية. الجمعيات الإنسانية دعت إلى الشفافية والمساءلة بشأن هذه الوفيات وإلى إصلاح نظام اللجوء.
خرج من سوريا إلى سويسرا لحضور مؤتمر عن المجتمع المدني وتوثيق الانتهاكات الإنسانية. في ذلك الوقت كانت قوات النظام السوري اقتحمت منازل أصدقائه في منطقة "الهامة" في ريف دمشق، وورد اسمه على لسان أصدقاء معتقلين، أثناء التحقيق معهم تحت التعذيب. اضطر خلدون للبقاء في سويسرا وطلب اللجوء، وعيش تجربة صعبة في بلد يقول "إن لا حقوق فيه لطالبي اللجوء".
اعتبر قاضي المحكمة العليا البريطانية، أن وزارة الداخلية تصرفت على نحو غير قانوني، عند اتخاذ قرار إيواء طالبي اللجوء في ثكنات عسكرية سابقة. جاء قرار المحكمة بعد دعوى رفعها ستة طالبي لجوء كانوا أقاموا في إحدى تلك الثكنات.
الضرب، وتقييد الأجساد حتى إصابة أصحابها بالاختناق ونوبات الصرع، والإغماء، وإبقاء من تنخفض درجات حرارة أجسادهم في غرف مسبقة الصنع معدنية، ممارسات ذكرتها منظمة العفو الدولية في تقرير وقالت إنها ترتكب بحق طالبي اللجوء في مراكز الإيواء الفيديرالية السويسرية.
تحدثت تقارير إعلامية عن رفض عدد من اللاجئين والمهاجرن في ألمانيا التطعيم ضد فيروس كورونا.أسباب الرفض متعددة، وأبرزها انتشار الشائعات والمخاوف من الآثار الجانبية للتطعيم على الجسم، فضلا عن غياب ثقافة التطعيم في البلدان الأصلية، فهل تقابل هذه الأسباب مبادرات للتوعية؟
لتسهيل اندماج 190 ألف مهاجر، جميعهم انتهوا من إجراءاتهم الإدراية ومستقرون على أراضيها، تخطط صقلية لإنشاء مركز مساعدة للمهاجرين في كل مقاطعة من مقاطعاتها.
رصدت منظمتا "أكشن إيد" و"أوبن بوليس" الإيطاليتين في تقرير بعنوان "خريطة للضيافة"، نتائج مرسوم "الهجرة والأمن" الذي أصدره وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني. وأوضحت المنظمتان أن المرسوم أدى إلى فقدان أكثر من 15,000 مكان في مراكز استقبال المهاجرين ذات السعة الصغيرة في إيطاليا، خلال الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2018 وكانون الأول/ ديسمبر 2019.
منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر، أحيل عدد كبير من الأجانب والمهاجرين في مراكز الاحتجاز الإدارية الفرنسية CRA إلى السجن، لرفضهم إجراء اختبار فيروس كورونا. محامو حقوق الأجانب قالوا إن هذه الخطوة ”غير شرعية“ وتعد "انتهاكا للحقوق الأساسية".
حكمت محكمة مالطية، يوم الجمعة الماضي 8 كانون الثاني/يناير، على ثلاثة مهاجرين سودانيين، بالسجن ستة أشهر لمحاولتهم الهروب من البلاد على متن سفينة تجارية.
هيئة مراقبة السجون البريطانية تتهم وزارة الداخلية بعدم الاستعداد لزيادة أعداد المهاجرين الوافدين عبر المانش، إضافة إلى سوء الأوضاع في مراكز الاستقبال.
غلق الأبواب في وجه المهاجرين وتشديد سياسة وقوانين اللجوء كان هدفا رئيسيا لوزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني. لكن الحكومة الحالية انتهجت سياسة أقل تشددا وأكثر تسامحا مع المهاجرين ومن ينقذهم ويساعدهم من خلال تعديل ما يسمى بـ "المراسيم الأمنية" التي أصدرتها الحكومة السابقة.
كشف مشروع الميزانية المالية في فرنسا للعام القادم، تخصيص أكثر من 35 مليون يورو إضافية لبرامج "الهجرة واللجوء والاندماج". وسيتيح هذا المبلغ إمكانية إنشاء 4 آلاف مكان إضافي في مراكز استقبال طالبي اللجوء.