تثار شائعات في الأوساط الفرنسية عن أن المساعدة الطبية الحكومية (AME) تتيح للأجانب الذين ليست لديهم أوراق إقامة رسمية بالحصول على سلة من الرعاية الطبية التي يغطيها الضمان الاجتماعي، وأن تلك المساعدات أكثر من التي يتلقاها المواطنون الفرنسيون. لكن على عكس الشائعات، لا تدفع الدولة التكلفة الكاملة لخدمات الرعاية الطبية، بل جزءا منها فقط. فريق مهاجرنيوز يوضح حقيقة الأمر.
منذ بداية الشهر الحالي، لم تعد بطاقات المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء صالحة في اليونان. وبدلا عنها، قررت الحكومة اليونانية توزيع وجبات غذائية على المهاجرين المقيمين في المخيمات، لكن هذه الوجبات لا تحق سوى لطالبي اللجوء، وبالتالي بقي الحاصلون على رفض لطلب لجوئهم أو حتى اللاجئون المقيمون في تلك المخيمات دون أي إعانة غذائية.
وفقا لمشروع الميزانية المالية للعام 2022 ومخصصات الهجرة، ستنشئ الحكومة الفرنسية 800 مكان إقامة جديد للاجئين "الأكثر ضعفا"، فيما تبقي ميزانية المساعدة الطبية الحكومية (AME) المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين متقاربة مع العام الماضي، وتبلغ حوالي مليار يورو.
بعد إجراء تغييرات تقنية على بطاقات "آسبن" المخصصة لدعم طالبي اللجوء في المملكة المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، بقي آلاف الأشخاص دون مال وغير قادرين على شراء حاجاتهم الأساسية أو حتى الحصول على طعام. جمعيات محلية استنكرت هذا الوضع معتبرة أن هذه المشكلة كان من الممكن تفاديها، وأكدت أمس الأربعاء أن آلاف الأشخاص إما لم يتلقوا بطاقاتهم الجديدة بعد أو لم يتمكنوا من تفعيلها.
حسام، لاجئ عراقي يبلغ من العمر 28 عاما، لجأ إلى فرنسا قبل أكثر من سنتين بحثا عن الحياة الآمنة والمستقبل الأفضل لعائلته. رُفض طلب اللجوء الخاص بحسام، وهو حاليا قيد الاستئناف على قرار الرفض. يحكي الشاب العراقي مصاعب الحياة اليومية في فرنسا للاجئ لا يعرف إجراءات اللجوء أو اللغة الفرنسية، والمصاعب التي ستواجهه بحكم الإجراءات الإدارية المعقدة.
بهدف دعم اللاجئين واستقبالهم، خصص الاتحاد الأوروبي مساعدة بقيمة ستة مليارات يورو لتركيا التزاما بالمعاهدة الموقعة بين أنقرة وبروكسل في 2016 بشأن المهاجرين. وبهذا الاتفاق وافقت تركيا على أن تعيد إلى أراضيها كل المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية بمن فيهم طالبو اللجوء كالسوريين الفارين من الحرب في بلادهم. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد عزمه على استمرار دعم اللاجئين رغم العقوبات ضد أنقرة.
دعت محكمة العدل الأوروبية، إيطاليا إلى الاستجابة لمطالب الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يقيمون على أراضيها لفترات طويلة، بالحصول على إعانات الضمان الاجتماعي، حتى وإن كان أفراد أسرهم يعيشون في بلدانهم الأصلية، تحقيقا لمبدأ المساواة بينهم وبين المواطنين الإيطاليين الحاصلين على هذه المزايا بغض النظر عن مكان إقامة أسرهم.
بعد مرور نحو شهر على الانفجار الكارثي الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، كيف انعكست مفاعيل الكارثة على مجتمعات اللاجئين والمهاجرين هناك؟
تقديم وجبات الطعام للمشردين الألمان هكذا أراد اللاجئ السوري أليكس رد الجميل لألمانيا. مبادرته تحولت إلى عمل جمعه بكلادويا ليتوج حبهما بزواج.
دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى اتفاق مع تونس، على غرار الذي وقعته إيطاليا مع ألبانيا، لوقف تدفق المهاجرين، على أن يضمن الاتفاق تسريع عمليات الترحيل ليس جوا فحسب وإنما أيضا عبر البحر. وحث الوزير الإيطالي تونس على مراقبة سواحلها، خصوصا منطقة صفاقص، مركز انطلاق معظم المهاجرين. وطلب دي مايو إرجاء صرف مساعدات إيطالية قدمت لتونس وبلغت 6.5 مليون يورو إلى أن تتعاون تونس مع إيطاليا في مسألة الهجرة.
الاعتراف القانوني باللاجئين وحصولهم علي حق اللجوء في اليونان لا يعني أن حياتهم أصبحت أسهل. بل على العكس، فبعد صدمة الحرب غالبا ما يواجه اللاجئون هناك خطر الفقر والعيش بلا مأوى!
أعلنت يونيسف أنها تحتاج حاليا 575 مليون دولار لمواصلة تقديم مساعدات حيوية للأطفال السوريين، حيث نحو 3 ملايين منهم محرمون من التعليم الذي يعتبره الأهالي حاجة ملحة. وطالبت المشاركين في مؤتمر بروكسل للمانحين بتقديم الدعم اللازم لها.