انتقدت دراسة أجرتها ثلاث منظمات غير حكومية، ظروف الاحتجاز والمعاملة التمييزية التي تعرض لها المهاجرون التونسيون أثناء ترحيلهم من إيطاليا إلى وطنهم الأصلي، ووصفت الدراسة رحلة هؤلاء المهاجرين لإيطاليا وحتى ترحيلهم منها بأنها رحلة تعذيب، تعرضوا خلالها للعديد من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية. ودعت المنظمات الثلاث السلطات الإيطالية إلى ضمان ظروف احتجاز تتوافق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
اندلع الجدل في الدنمارك بعد أن وجه نشطاء اتهاما للحكومة الدنماركية بالنفاق، بسبب طلبها من اللاجئين السوريين العودة إلى وطنهم، على الرغم من أن سوريا ليست آمنة، بينما تعمل على تشريع يسهل استضافة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من أوكرانيا.
قدم 11 مواطنا أجنبيا يقيمون في مدينة جنوة الإيطالية، دعوى مدنية ضد قرار بلدية جنوة الخاص بالوصول إلى المساكن العامة واعتبروه تمييزا.
دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال أول اجتماع برعاية أممية منذ العام 2010 حول مواجهة التمييز على أساس التوجه الجنسي، إلى توفير حماية فعالة للمهاجرين والنازحين المثليين والمتحولين جنسيا الذين فروا من مجتمعاتهم جراء العنف والاضطهاد. وأشارت إلى أن المهاجرين المثليين يواجهون خطرا كبيرا بسبب الاعتداء الجنسي والعنف، وفي كثير من الأحوال لا يتلقون حماية من الشرطة، بل يواجهون تمييزا وعقبات أخرى أثناء محاولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والمساعدة القانونية.
أظهرت نتائج دراسة أجرتها منظمة العفو الدولية، على شبكات التواصل الاجتماعي، أن أزمة كوفيد 19 عززت التعصب ضد المهاجرين واللاجئين في إيطاليا. وأشارت منظمة العفو إلى زيادة مخاطر الاستبعاد والتهميش الاجتماعي، ودعت الحكومة إلى تكثيف الحملات الإعلامية حول قضية حقوق الإنسان وإدانة خطاب الكراهية، مع الاهتمام بشكل خاص على تدمير القوالب النمطية والأحكام المسبقة.
بعد إنشاء دائرتين داخليتين للشكاوى في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) تم الإبلاغ عن حالات تمييز وعنصرية تجاه اللاجئين من قبل موظفي المكتب. وانتقدت متحدثة باسم كتلة حزب اليسار البرلمانية "عدم التصدي بحزم للعنصرية" داخل المكتب.
دخل عقد العمل الموحد الخاص بعاملات المنازل المهاجرات حيز التنفيذ في لبنان، في خطوة من شأنها حماية حقوق مقدمات الخدمة المنزلية، والقضاء على نظام الكفالة الذي حول نظام العمالة المنزلية إلى نظام يشبه العبودية. ويعد هذا العقد الجديد جزءا من قانون أقرته الحكومة اللبنانية التي رأسها حسن دياب والتي قدمت استقالتها في 10 آب / أغسطس الماضي بعد حادثة الانفجار. وكانت بيروت وحدها شهدت العشرات من محاولات انتحار عاملات المنازل سنويا، بسبب سوء المعاملة والعنف الذي يتعرضن له على أيدى أصحاب العمل.
بعد مرور نحو شهر على الانفجار الكارثي الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، كيف انعكست مفاعيل الكارثة على مجتمعات اللاجئين والمهاجرين هناك؟
شددت المستشارة أنغيلا ميركل لدى افتتاح قمة الاندماج في برلين، على محاربة العنصرية والكراهية، وأعربت عن أسفها لعدم "النجاح حتى الآن" في وقف جرائم العنصرية. فيما دعت هيئة مكافحة التمييز إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.