تجمع المئات من المهاجرين في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس أمس الأربعاء، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وإيجاد مساكن لهم. عدد من المنظمات غير الحكومية الداعمة للمهاجرين، والتي دعت لذلك الاعتصام، أشرفت على عملية نقلهم إلى مساكن مؤقتة، التي نفذتها السلطات والتي أعلنت بدورها أن عمليات الإيواء ستستمر.
طالب عمدة مدينة باليرمو الإيطالية ليولوكا أورلاندو، بإنشاء خدمة مدنية أوروبية لإنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر. واقترح أن يتم التعاون بين المدن الأوروبية والمنظمات غير الحكومية لتأسيس هذه الخدمة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد حوادث غرق قوارب الهجرة في الفترة الأخيرة.
استنكرت منظمتا "أوكسفام" و"المجلس اليوناني للاجئين" غير الحكوميتين، ما وصفتاه بـ "الجحيم" الذي يعيشه المهاجرون في الجزر اليونانية، وشجبت المنظمتان نظام احتجاز المهاجرين، وزيادة عمليات الإعادة القسرية، وغلق مخيم كارا تيبي في جزيرة ليسبوس، ونقل المهاجرين منه إلى مخيم "موريا 2"، حيث يعيش أكثر من 6 آلاف شخص أوضاعا مزرية. وحذرت المنظمتان من أن سياسة اليونان والاتحاد الأوروبي القائمة على "الاحتجاز" لن تجلب سوى الموت واليأس.
حكمت محكمة في مدينة ميتيليني على جزيرة ليسبوس، على مهاجر سوري بالسجن 52 عاما، بتهمة دخول الأراضي اليونانية بشكل غير شرعي، ومساعدة آخرين على دخول البلاد (تهريب) بشكل غير شرعي أيضا. منظمات غير حكومية متابعة للقضية وصفت الحكم بالعبثي، وقالت إنها ستتابع القضية عن كثب، متهمة السلطات اليونانية باعتماد منهج "يجرّم الهجرة".
أصدرت ثمان جمعيات عاملة في مجال مساعدة المهاجرين في كاليه شمال فرنسا بيانا صحفيا استنكرت فيه قيام السلطات بتنفيذ عملية إخلاء لتجمعات المهاجرين، وصفتها بالضخمة، نتج عنها "تشريد" نحو 300 مهاجر. البيان الصحفي وصف تلك العملية بغير القانونية، وأنها إساءة لاستخدام القانون في كاليه.
دعت الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك أمس الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة "لإنهاء عمليات الصد العنيفة والطرد الجماعي للمهاجرين واللاجئين من قبل الشرطة" على حدود كرواتيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي. وجاء البيان الأممي بعد أن تداولت المنظمات الداعمة للاجئين وقوع اعتداء على 50 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور الحدود من البوسنة إلى كرواتيا الأسبوع الماضي.
رصدت منظمتا "أكشن إيد" و"أوبن بوليس" الإيطاليتين في تقرير بعنوان "خريطة للضيافة"، نتائج مرسوم "الهجرة والأمن" الذي أصدره وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني. وأوضحت المنظمتان أن المرسوم أدى إلى فقدان أكثر من 15,000 مكان في مراكز استقبال المهاجرين ذات السعة الصغيرة في إيطاليا، خلال الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2018 وكانون الأول/ ديسمبر 2019.
وجهت النيابة العامة الإيطالية إخطاراً لثلاث منظمات غير حكومية هي أطباء بلا حدود وأنقذوا الأطفال والألمانية يوجيند ريتيت، بإنتهاء التحقيقات بشأن السفينة ماري يونيو. والإخطار هو إجراء يسبق عادة لائحة الاتهام. في المقابل أكدت المنظمات المذكورة أنها تعمل في إطار الامتثال للقانون الدولي وبالتنسيق مع قوات خفر السواحل الإيطالية، وانتقدت محاولات تجريم عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر.
أعلنت المؤسسة البابوية لمساعدة الكنيسة المحتاجة، عن برنامج جديد بقيمة 1.5 مليون يورو، لتقديم منح دراسية لـ 150 طالبا من اللاجئين والنازحين في الجامعة الكاثوليكية بمدينة أربيل العراقية، وذلك قبيل زيارة البابا فرنسيس المقررة للعراق غدا الجمعة، ويدعم هذا البرنامج رسالة البابا من أجل التعايش الاجتماعي، لاسيما أنه يشهد تنوعا عرقيا بنسبة 72% من المسيحيين، و10% من المسلمين، و18% من الإيزيديين.
دعت عدة منظمات غير حكومية، وزارة الصحة الإيطالية إلى إدراج الفئات المهمشة اجتماعيا مثل المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بغض النظر عن وضعهم القانوني. وأكدت المنظمات ضرورة توفير فرص متساوية لحصول هذه الفئات على اللقاحات، مشيرة إلى أن نظام التسجيل الإلكتروني لحجز التطعيم قد يكون تمييزيا ضد هذه الفئات.
وجهت عدة منظمات غير حكومية نداءً إلى البرلمان الإيطالي لإلغاء الاتفاقية الإيطالية - الليبية بشأن إدارة تدفقات الهجرة، بعد أربع سنوات من توقيعها، وطالبت باستئناف أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط. ودعت إلى وضع خطة أوروبية لإجلاء الأشخاص الأكثر ضعفا وعرضة للعنف في ليبيا، التي تعد بلدا غير آمن للمهاجرين. وأوضحت أن إيطاليا أنفقت نحو 785 مليون يورو منذ توقيع الاتفاقية دون جدوى.
منذ نحو عشرة أيام استأنفت جمعية ”طيارون متطوعون Pilotes volontaires“ مهامها فوق المتوسط، وحلقت طائرتها الجديدة ”كوليبري 2“ فوق منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية بحثا عن مهاجرين وقوارب في محنة.