أدان تحالف من المنظمات غير الحكومية في إيطاليا ودول البلقان الممارسات غير القانونية تجاه المهاجرين على طول ممر البلقان، حيث يتم ترحيلهم من بلد إلى آخر ومصادرة متعلقاتهم وإهانتهم واستخدام القوة ضدهم، لاسيما من قبل الشرطة الكرواتية، مع إنكار حقوقهم في طلب اللجوء.
كشف تقرير بعنوان "خريطة التعصب"، أصدره مرصد فوكس الإيطالي للحقوق ويتضمن تحليلا للتغريدات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في إيطاليا خلال الفترة ما بين آذار/ مارس وأيار/ مايو 2019، عن تصاعد الكراهية ضد المهاجرين والمسلمين واليهود في البلاد، بينما تراجعت حدة التعصب ضد المثليين جنسيا.
قررت عائلات المهاجرين الجزائريين المحتجزين في السجون التونسية، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، من أجل المطالبة بالتدخل لإعادة أبنائها القابعين في سجون تونس دون أي سبب، ومحاسبة السفير الجزائري هناك، الذي اتهموه بالتقصير في حل القضية.
توفي الأسبوع الماضي لاجئ عشريني في مستشفى جرجيس في ولاية مدنين جنوب شرق تونس، ما أثار ردود فعل المنظمات المحلية غير الحكومية. وأرجع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سبب الوفاة إلى حالة الشاب الصحية المتدهورة وعدم تلقيه الرعاية الصحية.
استنكرت هيئة "ضمان حقوق المحتجزين" في إيطاليا، تزايد الاحتجاز الإداري للمهاجرين في المراكز الدائمة لإعادة التوطين، ودعت سلطات البلاد إلى أن يقتصر الاحتجاز على حالات الضرورة فقط، وأن يكون لأقصر مدة ممكنة، وطالبت بعدم احتجاز النساء والأطفال غير المصحوبين بذويهم والأشخاص المرضى، الذين يجب وضعهم في منشآت مناسبة.
أدان تحالف للمنظمات الحقوقية غير الحكومية في كرواتيا، في تقرير حديث له استمرار السلطات الكرواتية في ممارسة العنف ضد المهاجرين وإعادتهم قسرا على الحدود مع البوسنة، ودعاها إلى التوقف عن تفسير القوانين الدولية والمحلية بطريقة انتقائية تسمح بمعاقبة المهاجرين بشكل متعمد، مشيرا إلى طرد ما لا يقل عن عشرة آلاف مهاجر من كرواتيا خلال عام 2018 وحده.
أسقطت العدالة المغربية مؤخرا جميع التهم الموجهة ضد إيلينا مالينو المعروفة في أوساط المهاجرين في المغرب. من ضمن التهم التي كانت موجهة لهذه الناشطة الحقوقية الإسبانية القاطنة في طنجة، الإتجار بالبشر.
انتقدت 25 منظمة غير حكومية، من بينها أوكسفام، الاتفاق الأوروبي التركي بشأن الهجرة، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 3 سنوات على توقيعه. وقالت المنظمات إن الاتفاق أدى إلى سياسات خطيرة وظروف مرعبة للمهاجرين. ودعت زعماء أوروبا إلى ترتيبات عادلة لتقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء في القارة العجوز.
رصدت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث لها تزايد الهجمات التي تشنه الحكومات في دول العالم على منظمات المجتمع المدني، لاسيما تلك التي تدافع عن حقوق المهاجرين والمهمشين والمرأة. وأشارت إلى أن 50 دولة تطبق حاليا قوانين مناهضة لهذه المنظمات أو بصدد إصدارها، من أجل إعاقة عمل المنظمات ومراقبتها وحظر مواردها، وفي كثير من الأحيان إغلاقها.
أكدت منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" غير الحكومية، معارضتها إنشاء مراكز لاستضافة المهاجرين في بلادها. ودعت الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المهاجرين في تونس، في ظل تدهور أوضاعهم جراء نقص المساعدات والازدحام الشديد، وهو ما يجعلهم فريسة سهلة لتجار البشر.
أصدرت منظمة "التحالف الإيطالي من أجل الحرية والحقوق المدنية"، دليلا يحمل عنوان "التسجيل والحقوق.. ما هي التغييرات مع مرسوم سالفيني"، بهدف مساعدة الأجانب على معرفة التغييرات التي طرأت على طريقة إدراجهم في السجل المدني، وتأثير ذلك على حصولهم على الخدمات العامة، وذلك بعد أن تحول مرسوم وزير الداخلية ماتيو سالفيني إلى قانون.
دشن ناشطون بينهم صحافيون ومنظمات مجتمع مدني في إيطاليا، موقعا إلكترونيا يحمل عنوان "دوسييه ليبيا"، بهدف نشر جميع الأخبار والتقارير وأشرطة الفيديو وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، لتوثيقها وشجبها والمطالبة بتحديد مرتكبيها، وإظهار المسؤولية القانونية لأوروبا لاسيما إيطاليا بخصوص عمليات الإنقاذ التي يقوم بها خفر السواحل الليبي في البحر المتوسط.