وضعت منظمة "الرابطة الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة" غير الحكومية، إرشادات جديدة لحماية المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم في إيطاليا، وتتضمن هذه الإرشادات معلومات واضحة حول القوانين والإجراءات التي تتعلق بحماية هؤلاء القصر، وتم وضع هذه المبادئ الإرشادية في إطار مشروع يستهدف تجربة ممارسات الاستقبال المبتكرة القائمة على التفاعل ومشاركة القدرات بين مختلف الأطراف العاملة في مجال حماية القاصرين.
أرسلت مجموعة ”فرونت ليكس“ ومنظمة ”المركز القانوني في ليسبوس“، رسالة إلى وكالة حماية الحدود الأوروبية ”فرونتكس“، تطلب منها إيقاف عملها في منطقة بحر إيجه بعد تسجيل عدد كبير من انتهاكات الحقوق الأساسية للمهاجرين وقانون الحماية الدولي. مضيفة أنهما سترفعان قضية أمام محكمة العدل الأوروبية إذا لم تصلهما إجابة وافية من ”فرونتكس“.
دعت عدة منظمات غير حكومية، وزارة الصحة الإيطالية إلى إدراج الفئات المهمشة اجتماعيا مثل المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بغض النظر عن وضعهم القانوني. وأكدت المنظمات ضرورة توفير فرص متساوية لحصول هذه الفئات على اللقاحات، مشيرة إلى أن نظام التسجيل الإلكتروني لحجز التطعيم قد يكون تمييزيا ضد هذه الفئات.
طالبت ثلاث منظمات غير حكومية إيطالية وتونسية، حكومتي البلدين بإطلاعها على الوثائق الرسمية الخاصة بالاتفاق الذي توصلتا إليه في آب/أغسطس الماضي بشأن الهجرة، وذلك بعدما كشفت تقارير صحفية عن أن إيطاليا ستقدم 11 مليون يورو لتعزيز الرقابة على الحدود التونسية. ورأت المنظمات أن الاتفاق مبني على افتراضات خاطئة، وأكدت أن الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود تؤدي إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.
حث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة التونسية على اعتماد وتطبيق استراتيجية وطنية بشأن الهجرة. وشدد المنتدى على ضرورة الالتزام بتعاون متوازن يحترم الحقوق والحريات بين تونس من جانب، وأوروبا وإيطاليا من جانب آخر. كما دعا إلى إطلاع الرأي العام على تفاصيل الاتفاق التونسي - الإيطالي بشأن الهجرة، مشيرا إلى أن 2235 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى إيطاليا خلال شهر آب / أغسطس الماضي وحده، ما يرفع العدد الإجمالي منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر المذكور إلى 7890 تونسيا.
قدّمت، اليوم الثلاثاء منظمات حقوقية شكوى قانونية إلى المفوضية الأوروبية ضد اليونان لارتكابها انتهاكات بحق المهاجرين تخالف القوانين الأوروبية. وتتهم "أوكسفام" و"WeMove Europe" أثينا بانتهاك حقوق طالبي اللجوء، الأمر الذي يمكن أن يدفع المفوضية إلى اتخاذ إجراءات رسمية لمحاسبة اليونان.
تأسف الجمعيات لعدم تصرف الدولة الفرنسية حيال أوضاع حوالي 75 قاصرا غير مصحوبين كانوا ينامون لمدة 22 يوما في خيام وسط العاصمة الفرنسية. كما استنكرت "رغبة السلطات في ترك الوضع يتدهور".
رجب، كونغولي-سوداني مقيم في تونس منذ 2013، ناشط في مجال مساعدة المهاجرين واللاجئين في شؤونهم الإدارية والرسمية. اعتقل رجب قبل نحو ثلاثة أشهر من أمام مكتبه في العاصمة وتم إيداعه مركز الوردية لاحتجاز المهاجرين، دون أن يعرف حتى الآن ما هو السبب الرئيسي وراء احتجازه.
دعت نقابة "فلاي - تشيغيل" العمالية وعدة منظمات حقوقية في إيطاليا، الحكومة إلى العمل بشكل فورى على حماية صحة المهاجرين الذين يعملون في قطاع الزراعة، ويعيشون في ظروف بائسة وغير صحية في مخيمات عشوائية. وطلبت النقابة توفير منشآت سكنية بديلة لهم، محذرة من احتمال إصابة هؤلاء المهاجرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
دعت عشرات المنظمات غير الحكومية دول الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في نقل المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم من الجرز اليونانية في بحر إيجة إلى أماكن أكثر أمنا على أراضيها. وأكدت هذه المنظمات في بيان أن النقاط الساخنة في الجزر اليونانية غير مناسبة تماما لهؤلاء الأطفال، وتشكل خطرا على حياتهم في ظل حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
انتقدت "ميديترانيا سايفنغ هيومانز"، وهي منظمة غير حكومية، سياسات الهجرة "العنصرية" التي تنفذها أوروبا، التي حولت البحر المتوسط إلى مقبرة للمهاجرين بدلا من أن يكون مكانا لتلاقي الحضارات. وكشفت منظمة "محامون بلا حدود" عن أن نحو 20 ألف مهاجر لقوا حتفهم في المتوسط غرقا منذ العام 2013، من بينهم 1300 خلال العام الماضي.
أدان تحالف من المنظمات غير الحكومية في إيطاليا ودول البلقان الممارسات غير القانونية تجاه المهاجرين على طول ممر البلقان، حيث يتم ترحيلهم من بلد إلى آخر ومصادرة متعلقاتهم وإهانتهم واستخدام القوة ضدهم، لاسيما من قبل الشرطة الكرواتية، مع إنكار حقوقهم في طلب اللجوء.