في وقت من المقرر فيه أن تنطلق رحلات إرسال المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا غدا الثلاثاء 14 حزيران/يونيو، مازالت الجمعيات البريطانية تحاول القيام بما بوسعها لمنع انطلاق تلك الرحلات وتحاول اتخاذ الإجراءات القانونية الآيلة لذلك. ومن بين الهيئات التي تقدمت بطلب الاستئناف، نقابة الخدمة المدنية، التي تضم في صفوفها ضباط جهاز الجمارك المسؤول عن تنفيذ عمليات الترحيل.
نشرت منظمة حقوقية تقريرا عن وضع اللاجئين والمهاجرين في منطقة بحر إيجة، أشارت فيه إلى الكثير من عمليات الصد غير القانونية والتحرش الجنسي وسوء معاملة المهاجرين الذين يحاولون العبور من تركيا إلى اليونان.
انتقدت دراسة أجرتها ثلاث منظمات غير حكومية، ظروف الاحتجاز والمعاملة التمييزية التي تعرض لها المهاجرون التونسيون أثناء ترحيلهم من إيطاليا إلى وطنهم الأصلي، ووصفت الدراسة رحلة هؤلاء المهاجرين لإيطاليا وحتى ترحيلهم منها بأنها رحلة تعذيب، تعرضوا خلالها للعديد من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية. ودعت المنظمات الثلاث السلطات الإيطالية إلى ضمان ظروف احتجاز تتوافق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
في تقريرها السنوي المنشور الثلاثاء 29 آذار/مارس، نددت منظمة العفو الدولية بسياسة الحكومة الفرنسية المتعلقة بملف الهجرة، ووصفتها بأنها قائمة على "التفرقة" في التعامل، لاسيما بعد أن حذرت الحكومة الفرنسية من تدفقات المهاجرين الأفغان عند استحواذ حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، فيما رحبت بالفارين من الغزو الروسي على أوكرانيا.
أدانت جمعيتان تونسيتان "الاعتقالات التعسفية" التي كان مئات الطلاب الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى، عرضة لها في تونس، والتي تتم على الرغم من التزام الطلاب بقواعد حظر التجول والبروتوكول الصحي في البلاد. واعتبرت المنظمتان أن هذه الاعتقالات انتهاك لحقوق الطلاب الأفارقة.
انتقدت منظمتان حقوقيتان بارزتان هما هيومان رايتس ووتش وهومو ديجيتاليز، برنامج الشرطة اليونانية الجديد الذي يتضمن استخدام أجهزة ذكية لفحص وجوه الأشخاص وبصمات أصابعهم، بزعم أن مثل هذه الإجراء ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالخصوصية. وأوضحت المنظمتان أن هذا البرنامج سيساعد الشرطة على استهداف المهاجرين، ويفاقم التمييز العنصري ضدهم.
انتقدت أربع منظمات غير حكومية، في مقدمتها "منظمة محامين بلا حدود"، في تقرير مشترك، إدراج تونس في القائمة الإيطالية لما يعرف ببلدان المنشأ الآمنة. وأشارت إلى أن هذا الإدراج يلغي الحق في اللجوء، ويضفي شرعية على ترحيل المهاجرين التونسيين في إيطاليا إلى بلدهم، الذي لا يوفر الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفق التشريعات الأوروبية، ما سيعرض سلامة المهاجرين للخطر.
قالت منظمة "ما زلت أنهض" غير الحكومية في تقرير حديث، إن اللاجئين الذين يعيشون في جزيرة ساموس اليونانية معزولون ومنسيون. وأدانت انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها، حيث تنفذ الحكومة "بروتوكول عزل غير إنساني" لهم، دون ضمان الدعم الطبي الكافي أو اتخاذ تدابير جادة للحماية. كما انتقدت المنظمة ما وصفته بـ "التمييز" ضد اللاجئين في ساموس، حيث ما زالت القيود المفروضة على الحركة سارية في النقاط الساخنة ومرافق الاستضافة، ما شكل عقابا شديدا للاجئين.
منظمة حقوقية تونسية طالبت رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بالتحرك لمعرفة مصير 50 مهاجراً تونسياً، كانوا قد غادروا البلاد خلال الشهرين الماضيين قبل أن يعترضهم خفر السواحل الليبي.
نظمت أكثر من 100 جمعية ومنظمة إنسانية، احتجاجا أمام البرلمان الإيطالي أثناء جلسة التصويت على التجديد لبعثات إيطاليا في الخارج، بما في ذلك بعثتها في ليبيا، وندد المحتجون بمسؤولية السلطات الإيطالية عن المذبحة المستمرة التي يتعرض لها المهاجرون في وسط البحر المتوسط، وكذلك جراء العنف والاستغلال في ليبيا.
طلبت منظمات "أكشن إيد" و"العفو الدولية" و"أطباء بلا حدود" غير الحكومية، من البرلمان الإيطالي إلغاء الدعم الإيطالي المقدم لقوات خفر السواحل الليبية، ودعت إلى التركيز على حماية المهاجرين وتوفير حقوقهم الإنسانية.
وضعت منظمة "الرابطة الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة" غير الحكومية، إرشادات جديدة لحماية المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم في إيطاليا، وتتضمن هذه الإرشادات معلومات واضحة حول القوانين والإجراءات التي تتعلق بحماية هؤلاء القصر، وتم وضع هذه المبادئ الإرشادية في إطار مشروع يستهدف تجربة ممارسات الاستقبال المبتكرة القائمة على التفاعل ومشاركة القدرات بين مختلف الأطراف العاملة في مجال حماية القاصرين.