بمبادرة من منظمة "سيماد" المعنية بشؤون اللاجئين، أرسلت 20 منظمة غير حكومية رسالة إلى وزير الداخلية الفرنسي، انتقدت فيها السياسة القائمة في مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، وطالبت الدولة بتحرك فوري.
مدد مجلس الأمن الدولي مهمة عملية أوروبية بحرية مكلفة بمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا لعام واحد، من دون فرض إجراءات إضافية لتعزيز جهود تطبيق الحظر.
أنقذ خفر السواحل الليبي 73 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل إحدى البلدات شرقي العاصمة طرابلس. في حين تم انتشال جثتين لطفل وامرأة، وبقي 25 آخرون في عداد المفقودين، كانوا جميعا على متن قارب مطاطي.
أصدرت منظمة "العفو الدولية"، تقييما أوليا للجدل الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي في إيطاليا قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، بالتركيز على حسابات المرشحين للمقاعد الإيطالية في البرلمان على تطبيقي فيس بوك وتويتر، ووجدت أن خطاب الكراهية موجه بالدرجة الأولى إلى مجتمع الغجر والمهاجرين والأقليات الدينية.
يتعرض أتباع الديانة البهائية للملاحقة والاضطهاد في عدة بلدان يعيشون فيها، خصوصاً في إيران واليمن، ما يجعلهم يضطرون لمغادرة تلك البلدان. فما هي البهائية، ولماذا يتعرض بعض معتنقيها للاضطهاد؟
في هذا العدد من "عين على الكوكب" نستضيف سحر مندور، الباحثة في منظمة العفو الدولية، تحدثنا عن إطلاق حملة في لبنان لإلغاء نظام الكفالة لعاملات المنازل المهاجرات وحمايتهن من الانتهاكات.
رصدت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث لها تزايد الهجمات التي تشنه الحكومات في دول العالم على منظمات المجتمع المدني، لاسيما تلك التي تدافع عن حقوق المهاجرين والمهمشين والمرأة. وأشارت إلى أن 50 دولة تطبق حاليا قوانين مناهضة لهذه المنظمات أو بصدد إصدارها، من أجل إعاقة عمل المنظمات ومراقبتها وحظر مواردها، وفي كثير من الأحيان إغلاقها.
استنكرت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته بمناسبة الذكرى الـ 70 للإعلان الدولي لحقوق الإنسان، السياسة التي تتبعها الحكومة الإيطالية في التعامل مع ظاهرة الهجرة، والتي تتضمن غلق الموانئ أمام سفن الإنقاذ، والهجوم على المنظمات غير الحكومية، والإخلاء القسري للمهاجرين دون توفير بديل، كما شجبت المنظمة انتهاك حقوقهم بشكل خطير، وانتشار لغة الكراهية والعنصرية ضدهم، وهو ما يزيد من معاناتهم في إيطاليا. واعتبرت أن روما "شريك في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا".
قدمت منظمة العفو الدولية طعنا بقانون الهجرة المجري الجديد أمام المحكمة الدستورية، ووصفته بأنه قانون مشين يجرم العمل من أجل حماية حقوق المهاجرين، ويعرض الجماعات المدافعة عنهم للخطر، وذلك في تحد جديد للحكومة المجرية.
اتهمت منظمة "العفو الدولية" في تقرير حديث الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بالتواطؤ مع ليبيا في تعريض المهاجرين للخطر، وذلك عن طريق تعزيز قدرات قوات حرس السواحل الليبية حتى تتمكن من منع المهاجرين من مغادرة الأراضي الليبية واعتراضهم في البحر بغية إعادتهم مرة أخرى إلى ليبيا، التي يتعرضون فيها للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى زيادة عدد المهاجرين المحتجزين في هذه الدولة إلى أكثر من 10 آلاف في تموز/ يوليو الماضي.
نفت الحكومة الجزائرية تقرير وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الذي ذكر أن الجزائر رحلت مهاجرين أفارقة إلى بلدانهم الأصلية بظروف "مزرية". فيما أكد مصدر في الخارجية أن الجزائر تتعرض لحملة تضليل "خبيثة" تقوم بها منظمات إنسانية دولية.
وجهت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" انتقادات حادة للحكومة المجرية، على خلفية مشروع القانون الذي قدمته للبرلمان واعتبرت الهدف منه تجريم التضامن مع المهاجرين، ومنع المنظمات غير الحكومية من مساعدتهم. ودعت المنظمتان الحقوقيتان إلى سحب مشروع القانون باعتباره يكرس العنصرية والخوف من الأجانب.