أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، أن عدد العمال المهاجرين الذين سيفدون إلى البلاد وفقا لمرسوم 2022 سوف يزيد عن عددهم خلال العام الماضي، الذي بلغ 70 ألفاً، وأرجعت لامورغيزي هذه الزيادة إلى الرغبة في تلبية احتياجات بعض القطاعات الإيطالية التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة.
لا تبدو الحكومة البريطانية مستعدة للتنازل أمام سيل الانتقادات الذي تعرضت له بسبب الاتفاق المثير للجدل مع رواندا. ففضلا عن اتهام المعارضة للحكومة باستخدام ذلك الاتفاق للتغطية على جملة من الإخفاقات السياسية، وإدانة المنظمات الإنسانية لذلك الاتفاق كونه مخالفا للنظم القانونية الداخلية، ترتفع أصوات المهاجرين وطالبي اللجوء أنفسهم رفضا لإرسالهم آلاف الكيلومترات بعيدا عن بريطانيا.
توقعت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورغيزي، زيادة في تدفق أعداد المهاجرين إلى إيطاليا وألمانيا وفرنسا خلال العام الحالي، في ظل تعقد الأوضاع الجيوسياسية في بعض الدول، إضافة إلى أزمة الغذاء التي أثارتها الحرب الروسية في أوكرانيا. ودعت لامورغيزي إلى مزيد من التضامن الأوروبي، وإلى آلية لإعادة توزيع المهاجرين بين الدول الأوروبية.
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الارتفاع الكبير بأعداد طلبات اللجوء التي تنتظر البت بها من قبل السلطات البريطانية، يعود بالدرجة الأولى إلى "القيادة الكارثية" لوزيرة الداخلية بريتي باتيل، خاصة في ظل نيل معظم الطلبات التي تمت معالجتها الموافقة. منظمات غير حكومية اعتبرت أن المماطلة بالبت في الطلبات قد يكون جزءا من خطة الحكومة لمكافحة الهجرة.
أعلنت السلطات الإيطالية، ترحيل نحو 850 مهاجرا إلى بلادهم الأصلية منذ مطلع العام 2022، ودعت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورغيزي إلى "سياسة أوروبية واحدة" لمواجهة قضية الهجرة بالغة التعقيد، والتوصل إلى شراكات مع دول شمال أفريقيا بدءا بليبيا وتونس لمراقبة الحدود والتعاون في مسألة الإعادة للوطن.
أدى الارتفاع الملحوظ مؤخرا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى السواحل البريطانية عبر المانش، إلى ارتفاع حدة الجدل السياسي حول تلك القضية في البلاد، وإلى مناقشة مدى فعالية إجراءات الحكومة للحد من وصول تلك القوارب. رئيس الوزراء بوريس جونسون شدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لمنع تلك القوارب من عبور القناة الأكثر إشغالا في العالم، في حين هددت وزيرة الداخلية بريتي باتل بوقف التمويل الذي عرضته الحكومة على فرنسا لتشديد الرقابة على سواحلها.
عقب قيام أفراد من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية البريطانية باقتياد مهاجرين هنديين من منزلهما في غلاسكو في اسكتلندا، بهدف إيداعهما أحد مراكز الترحيل، انبرى سكان لحي الذي كان يسكن فيه المهاجران ومنعوا السيارة التي كانت تقلهما من التحرك. مباشرة تحركت شرطة اسكتلندا وأنهت الموقف بإطلاق سراح المهاجرين، في حين أعلنت الحكومة (الاسكتلندية) شجبها لإجراءات وزارة الداخلية، داعية إياها لإعادة النظر بسياساتها تجاه المهاجرين.
تحاول النمسا وبالتعاون مع جيرانها ودول البلقان مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، بشتى الطرق والوسائل. وفي هذا الإطار وقعت وزارة الداخلية النمساوية عقودا لشراء عشرات الطائرات المسيرة لمكافحة تهريب البشر بفعالية أكبر.
يترقب اللاجئون وطالبو اللجوء في بريطانيا إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة، اعتبرتها بخانة "الإصلاحات" على نظام اللجوء القائم حاليا، وتشمل عددا من الخطوات اعتبرها متابعون أنها قاسية وظالمة ولا تحقق العدالة للاجئين. وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل قالت إنها تؤمن بتلك التعديلات وتعتبرها "عادلة"، معربة عن ثقتها بأنها ستساهم بخفض أعداد المهاجرين الواصلين إلى بلادها بشكل غير نظامي.
أعلنت الداخلية البريطانية أنه تم سجن 11 شخصا في المملكة المتحدة منذ آب\أغسطس الماضي، لقيادتهم قوارب مهاجرين إلى شواطئ البلاد. خبر أثار جدلا في الأوساط المعنية بهذا الموضوع، في وقت تضاعف عدد المهاجرين الواصلين إلى شواطئ المملكة أربع مرات في عام 2020.
قررت السلطات الإيطالية، السماح بدخول 18 ألف عامل موسمي من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها، من أجل معالجة نقص العمالة الموسمية الأجنبية في مجال الزراعة، وذلك بموجب المرسوم الصادر عن وزارة الداخلية لعام 2020 بشأن تدفقات الهجرة، ومن المقرر أن يُخصص 6 آلاف عامل من أصل 18 ألف شخص كحصة يمكن تقاسمها بين النقابات العمالية ومن ينتمون إليها.
غلق الأبواب في وجه المهاجرين وتشديد سياسة وقوانين اللجوء كان هدفا رئيسيا لوزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني. لكن الحكومة الحالية انتهجت سياسة أقل تشددا وأكثر تسامحا مع المهاجرين ومن ينقذهم ويساعدهم من خلال تعديل ما يسمى بـ "المراسيم الأمنية" التي أصدرتها الحكومة السابقة.