أدى الارتفاع الملحوظ مؤخرا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى السواحل البريطانية عبر المانش، إلى ارتفاع حدة الجدل السياسي حول تلك القضية في البلاد، وإلى مناقشة مدى فعالية إجراءات الحكومة للحد من وصول تلك القوارب. رئيس الوزراء بوريس جونسون شدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لمنع تلك القوارب من عبور القناة الأكثر إشغالا في العالم، في حين هددت وزيرة الداخلية بريتي باتل بوقف التمويل الذي عرضته الحكومة على فرنسا لتشديد الرقابة على سواحلها.
عقب قيام أفراد من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية البريطانية باقتياد مهاجرين هنديين من منزلهما في غلاسكو في اسكتلندا، بهدف إيداعهما أحد مراكز الترحيل، انبرى سكان لحي الذي كان يسكن فيه المهاجران ومنعوا السيارة التي كانت تقلهما من التحرك. مباشرة تحركت شرطة اسكتلندا وأنهت الموقف بإطلاق سراح المهاجرين، في حين أعلنت الحكومة (الاسكتلندية) شجبها لإجراءات وزارة الداخلية، داعية إياها لإعادة النظر بسياساتها تجاه المهاجرين.
تحاول النمسا وبالتعاون مع جيرانها ودول البلقان مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، بشتى الطرق والوسائل. وفي هذا الإطار وقعت وزارة الداخلية النمساوية عقودا لشراء عشرات الطائرات المسيرة لمكافحة تهريب البشر بفعالية أكبر.
يترقب اللاجئون وطالبو اللجوء في بريطانيا إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة، اعتبرتها بخانة "الإصلاحات" على نظام اللجوء القائم حاليا، وتشمل عددا من الخطوات اعتبرها متابعون أنها قاسية وظالمة ولا تحقق العدالة للاجئين. وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل قالت إنها تؤمن بتلك التعديلات وتعتبرها "عادلة"، معربة عن ثقتها بأنها ستساهم بخفض أعداد المهاجرين الواصلين إلى بلادها بشكل غير نظامي.
أعلنت الداخلية البريطانية أنه تم سجن 11 شخصا في المملكة المتحدة منذ آب\أغسطس الماضي، لقيادتهم قوارب مهاجرين إلى شواطئ البلاد. خبر أثار جدلا في الأوساط المعنية بهذا الموضوع، في وقت تضاعف عدد المهاجرين الواصلين إلى شواطئ المملكة أربع مرات في عام 2020.
قررت السلطات الإيطالية، السماح بدخول 18 ألف عامل موسمي من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها، من أجل معالجة نقص العمالة الموسمية الأجنبية في مجال الزراعة، وذلك بموجب المرسوم الصادر عن وزارة الداخلية لعام 2020 بشأن تدفقات الهجرة، ومن المقرر أن يُخصص 6 آلاف عامل من أصل 18 ألف شخص كحصة يمكن تقاسمها بين النقابات العمالية ومن ينتمون إليها.
غلق الأبواب في وجه المهاجرين وتشديد سياسة وقوانين اللجوء كان هدفا رئيسيا لوزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني. لكن الحكومة الحالية انتهجت سياسة أقل تشددا وأكثر تسامحا مع المهاجرين ومن ينقذهم ويساعدهم من خلال تعديل ما يسمى بـ "المراسيم الأمنية" التي أصدرتها الحكومة السابقة.
أعلنت "لوتشيانا لامورغيزي"، وزيرة الداخلية الإيطالية أن نحو 3059 مهاجرا وصلوا إلى الأراضي الإيطالية عن طريق ممر البلقان منذ مطلع العام الحالي وحتى السادس من أيلول / سبتمبر الجاري، مقابل 2104 مهاجرين وصلوا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأكدت أنه سيتم تسيير دوريات مشتركة مع سلوفينيا، لزيادة عمليات تعقب المهاجرين عند المعابر الحدودية للسيطرة على الوافدين عن طريق هذا الممر.
وصل أكثر من 12 ألف مهاجر إلى الأراضي الإيطالية خلال الشهرين الماضيين، أغلبهم بشكل مستقل على متن قوارب قادمة من تونس. بينما ردت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي على الاتهامات بالفشل في وقف وصول الوافدين الذين يأتون على مسؤوليتهم الخاصة، وقالت إنه لا يمكن وقف القوارب بإغراقها، بل بالعمل مع دول المصدر لوقف عمليات المغادرة.
أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن أكثر من 207 آلاف مهاجر قدموا طلبات للحصول على تصاريح الإقامة القانونية، التي تقدمها الحكومة لإضفاء الشرعية على وضع العمال الزراعيين ومقدمي الرعاية المنزلية في البلاد. وأوضحت الوزارة أن نحو 85% من طلبات التسوية قدمتها خادمات المنازل ومقدمو الرعاية المنزلية، فيما انتقدت الأحزاب المعارضة الإجراءات الجديدة معتبرة أنها "فشلت" في تسوية أوضاع العاملين في الزراعة.
مع ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين إلى السواحل البريطانية عبر المانش بشكل مضطرد، أعلنت لندن عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الآيلة إلى وقف هذه الظاهرة، من ضمنها الاستعانة بالبحرية الملكية لمساعدة خفر السواحل، وتشكيل وحدة خاصة بمنع إبحار قوارب المهاجرين عبر القنال المائية الأكثر إشغالا في العالم.
أعلن وزيري داخلية فرنسا وإيطاليا، جيرالد دارمانان ولوتشيانا لامورغيزي، تشكيل قوة مشتركة على حدودهما لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.