عکس از آرشیف دویچه وله/ پولیس مجارستان با یک پناهجو را نشان می‌دهد.
عکس از آرشیف دویچه وله/ پولیس مجارستان با یک پناهجو را نشان می‌دهد.

قانونگذاران در مجارستان قانونی را به تصویب رساندند که کمک کنندگان نمی‌توانند بر بنیاد آن با پناهجویان همکاری کنند. امدادرسانان در صورت مددرسانی برای پناهجویان با مجازات روبرو خواهند شد.

پارلمان مجارستان (هنگری) طرح پیشنهادی حکومت این کشور به هدف محدود کردن دامنه همکاری و مساعدت برای پناهجویان را روز گذشته (چهارشنبه) به تصویب رساند. در بخشی از این قوانین تذکر رفته است که درخواست پناهجویانی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت که تا رسیدن به مجارستان از کشورهای مصئون برای آن ها، عبور کرده اند. به بیان دیگر، تا رسیدن به مجارستان از کشورهایی گذشته اند که در آن‌ها، خطر پیگرد آنان وجود نداشته است. این معیار برگرداندن پناهجویان را از مجارستان به صربستان ممکن می‌سازد.

این قانون پیشنهادی توانست اکثریت آرا را در پارلمان به دست آورد. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان که رهبری حزب (فیدتس) را به عهده دارد، از حامیان چشمگیری در مجلس قانونگذاران برخوردار است.

نمایندگان در این مجلس همچنان به قانون "توقف سوروس" رای مثبت دادند. بر اساس این قانون، کمک کنندگان برای پناهجویان را تا یک سال مجازات زندان، تهدید خواهد کرد. ویکتور اوربان، همواره جورج سوروس میلیارد امریکایی و گروه‌های مدنی را متهم می‌کند که گویا از مهاجرت‌های گروهی به اروپا حمایت می‌کنند. ادعایی که از سوی آنان رد شده است.

پس از تصویب این قانون، دفتر اوربان اذعان کرد که: «لایحه توقف سوروس و اصلاح قانون اساسی در واقع مظهر اراده مردم است که مستلزم حمایت جدید و قوی به هدف حمایت از مرزهای کشور در برابر مهاجرت غیرقانونی می‌باشد.»

پولیس مجارستان در تلاش است که مانع ورود پناهجویان و مهاجرین به این کشور شود.

ویکتور اوربان، یکی از مخالفین سرسخت حضور مهاجرین به ویژه مسلمانان در اروپا می‌باشد. او همواره تاکید کرده است که گویا مسلمانان برای اتحادیه اروپا تهدید به شمار می روند.

ویکتور اوربان در انتخابات ماه اپریل سال‌جاری، برای دور سوم به سمت رهبر این کشور انتخاب گردید. در واقع بخش عمده شعارهای اوربان را ضدیت با مهاجرین تشکیل می‌داد.

گفته می‌شود که با گذشت هر روز و اعمال سیاست‌های ویکتور اوربان، فشار بالای پناهجویان و مهاجرین در مجارستان بیشتر می‌شود. حکومت اوربان به گونه قابل چشمگیر، دایره توزیع کمک و مساعدت برای پناهجویانی را که قصد ماندن در مجارستان را دارند، تنگ‌تر ساخته است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر، به ویژه سازمان عفو بین الملل از پیشگیری این سیاست دولت مجارستان انتقاد کرده است. سازمان عفو بین الملل این قانون را "سختگیرانه" خوانده و گفته است که قانون یادشده فعالیت‌های قانونی و ضروری در راستای حقوق بشری را جرم تلقی می‌کند. به بیان این سازمان، این قانون کسانی را مورد حمله قرار می‌دهد که در جستجوی پناه‌گاه امن از آزار و اذیت هستند.

 

در همین زمینه