پارلمان فدرال آلمان
پارلمان فدرال آلمان

پناهجویان باید در آینده در روند بررسی دوباره پاسخ به درخواست پناهندگی شان که معمولا هر سه سال یک بار انجام می شود، همکاری کنند. پارلمان آلمان پنجشنبه شام این قانون را با حمایت اکثر احزاب به تصویب رساند.

پارلمان آلمان فدرال پنجشنبه شام با آرای ائتلاف بر سر قدرت (که متشکل از دو حزب همکار محافظه کار و حزب سوسیال دموکرات آلمان است)، حزب دموکرات های آزاد (اف پی دی) و بدیل برای آلمان (ای اف دی) در مورد تغییر قانون پناهندگی تصمیم گرفت. براین اساس پناهجو موظف است که در روند بررسی پاسخ پناهندگی اش برای لغو و یا بازپس گیری احتمالی آن همکاری کند. دو حزب سبزها و چپ ها علیه این قانون رای دادند.

در این قانون جدید خواسته های شورای آلمان فدرال (بوندِس تگ) نیز در نظر گرفته می شود و به این ترتیب امکانات استفاده از اطلاعات، ثبت اطلاعات شخصی و بایومتریک شخص توسط پولیس و ارائه اسناد توسط پناهجو گسترش داده می شود.

در صورت تخطی از وظیفه همکاری، اداره مهاجرت و آوارگان آلمان می تواند در آینده از اجبار استفاده کند و در صورت لازم براساس دوسیه پناهجو و اطلاعات موجود تصمیم بگیرد. 

تا به حال پناهجویان فقط موظف به همکاری در روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی شان هستند. قرار است که براساس این قانون جدید، مدرک پناهندگی حداکثر پس از سه سال دوباره بررسی شده و در مورد لغو یا بازپس گیری آن تصمیم گرفته شود.

دتلیف زایف، از حزب دموکرات مسیحی آلمان (سی دی یو) گفت، با این قانون جدید اداره فدرال آلمان امکانات لازم را در دست دارد.

عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از  دفترهای اداره مهاجرت

هلگه لیند، از حزب سوسیال دموکرات آلمان از این قانون که روند اداری را تسریع و تسهیل می کند، تمجید کرد.  لارس هرمن، از حزب بدیل برای آلمان (ای اف دی) از این قانون جدید استقبال کرد، اما خواهان مجازات شدیدتر پناهجویانی شد که برای بررسی درخواست پناهندگی شان همکاری نمی کنند. لیندا تویته برگ، از حزب دموکرات‌های آزاد، گفت این قانون سهم مهمی برای جبران کوتاهی های گذشته دارد. به گفته خانم تویته برگ تا سال ۲۰۲۰ دوسیه های تقریبا ۸۰۰ هزار پناهجو باید مجددا بررسی شوند.

اولا یِلپکه، از حزب چپ ها خواهان لغو بررسی دوباره و بدون مناسبت مدرک پناهندگی پس از سه سال شد و گفت، با این کار به شدت بر پناهجویان فشار وارد می شود. فیلیس پولات، از این قانون جدید انتقاد کرد و آن را «جنون آمیز» خواند.

حکومت آلمان فدرال می گوید که اداره مهاجرت این کشور در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ برای تسریع روند رسیدگی به درخواست پناهندگی در بسیاری از موارد فقط به طور کتبی راجع به درخواست های پناهندگی تصمیم گرفته است و از مصاحبه با پناهجو که برطبق قانون اجباری است، صرف نظر کرده است. در پاسخ حکومت آلمان آمده است: «در آن زمان امکان بررسی کافی و توجه به اطلاعات راجع به هویت، تابعیت و چگونگی فرار پناهجو وجود نداشت».

درخواست جناح حزب چپ ها در پارلمان که خواهان لغو قانون بررسی بدون دلیل مدرک پناهجویی بود و درخواست حزب بدیل برای آلمان نیز که تقاضای تعیین معیاری سن آوارگان خوردسال را داشت، رد شد. 


 

در همین زمینه