مدت ها است که  بخش‌های کوچکی از جوامع کشورهای مغرب علیه همجنس‌گراهراسی مقاومت می‌کند
مدت ها است که بخش‌های کوچکی از جوامع کشورهای مغرب علیه همجنس‌گراهراسی مقاومت می‌کند

شورای فدرال آلمان (بوندس رت) یک بار دیگر راجع به دسته‌بندی کشورهای مغرب یعنی مراکش، الجزایر و تونس به حیث کشورهای مبدا امن رایزنی می‌کند. اما نباید فراموش کرد که همجنس‌گرایان زن و مرد در هر سه کشور مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

در اوائل ماه جنوری سال روان یک مرد جوان در شهر صفاقس کشور تونس به نزد پولیس رفت. او آن جا از دو مرد هموطنش شکایت کرد و گفت که آن‌ها به او تجاوز کرده و پولش را به زور از او گرفته اند. این مرد جوان در طول تحقیقات قضایی محکوم به همجنس‌گرایی شد که در تونس جرم به شمار می‌آید و مجازاتش تا سه سال زندان است. وی برای روشن شدن قضیه فرد شاکی مجبور شد به معاینه مقعد تن بدهد و بعد هم بازداشت شد.

این مرد جوان که نخست به عنوان شاکی به پولیس مراجعه کرده بود، طی محاکمه در ماه فبروری به جرم همجنس‌گرایی به شش ماه حبس محکوم شد و شش ماه دیگر هم به این حکم اضافه شد. چون از نظر قاضیان مسئول رسیدگی به این دوسیه، تجاوزی صورت نگرفته بود، بلکه او با رضایت خودش تن به انجام اعمال جنسی با دو فرد متهم داده بود. هرکدام از دو فرد متهم هم که این مرد جوان از آن‌ها شکایت کرده بود، به جرم همجنس‌گرایی حکم شش ماه و به جرم دزدی دو ماه دیگر حبس دریافت کردند.

خودکامگی و خشونت

منیر باتور، رئیس سازمان حمایت از حقوق دگرباشان تونسی به نام «شمس» درمصاحبه با دویچه وله گفت، این نخستین باری نیست که چنین اتفاقی برای یکی از هموطنانش می‌افتد. به گفته او: «از بسیاری از همجنس‌گرایان باج گرفته می‌شود، از آن‌ها دزدی می‌شود و یا این که به آن‌ها تعرض جنسی می‌شود. اما آن‌ها جرات نمی‌کنند به نزد پولیس بروند... آن‌ها این کار را نمی‌کنند، چون از این می‌ترسند که بازداشت شوند».

خودکامگی مقام‌ها و ادارات دولتی و خشونت مردم عادی علیه همجنس‌گرایان فقط محدود به تونس نیست.

در در اوائل ماه فبروری در بن عکنون، منطقه ای واقع در الجزایر، جسد عسیل بل التا، دانشجوی رشته طب در اتاقش پیدا شد.

بر بنیاد گزارش سازمان دگرباشان جنسی به نام «علون» (Aloen) دو فرد ناشناس گلوی این مرد جوان را بریدند. او براثر خون ریزی جان سپرد. آن‌ها بر روی دیوارهای اتاقش نوشتند، «Gay»، (همجنس گرا). در سایت فیس بوک سازمان «علون» راجع به فضایی که در جامعه ایجاد و به این جنایت منجر شده، آمده است: «همجنس گراهراسی دولتی پیوسته در حال گسترش است».

لوییزه امتس برگ، نماینده حزب سبزها در پارلمان آلمان و سخنگوی این حزب در مورد سیاست آوارگان گفت، به خاطر وضعیت همجنس‌گرایان زن و مرد، تراجنسی‌ها و دو جنس‌گرایان (در کشورهای مغرب) حزب او با رده بندی مراکش، الجزایر و تونس به حیث کشورهای مبدا امن مخالف است. 

این سیاستمدار حزب سبزها در ادامه گفت، در این سه کشور همجنس‌گرایی چه در مورد زنان یا مردان جرم محسوب می شود: «این وضعیت قابل قبول نیست و در تضاد با همه مقرره های حقوق بشر است. اما رده بندی یک کشور به عنوان امن باید در آلمان براساس این مقرره ها انجام شود».

عبدالله طیا: آشکارسازی گرایش جنسی

مدت ها است که  بخش‌های کوچکی از جوامع کشورهای مغرب علیه همجنس‌گراهراسی مقاومت می‌کند. عبدالله طیا، نویسنده همجنس گرا یکی از نخستین اشخاصی بود که در اوائل قرن بیست و یکم راجع به این مشکل صحبت کرد. او بعد از مهاجرت به فرانسه، گرایش جنسی‌اش را در مجله لیبرال و مراکشی «تل کل» آشکار کرد.  

طیا آن زمان در مصاحبه با دویچه وله گفته بود که فقط بخش هایی از جامعه مراکش طرفدار مدرنیته است، اما هسته اصلی آن کماکان محافظه کار باقی مانده است. به خصوص تنظیم بین روابط زن و مرد بسیار سختگیرانه است و از یک سن خاص پسران و دختران از هم جدا می شوند. 

طیا در ادامه این مصاحبه گفته بود که همجنس گرایی «نیازی است که او آن را به شدت حس می‌کند». او در چندین رمان همجنس‌گرایی را مطرح کرده است. طیا امروز خود را نه فقط یک نویسنده بلکه یک مبارز پیشتاز برای احقاق حقوق دگرباشان جنسی در مراکش و کشورهای مغرب می‌داند.

«ما نباید جامعه مدنی را تنها بگذاریم»

شورای فدرال (بوندس رت» در این روز جمعه راجع به رده بندی مجادله برانگیز کشورهای مغرب و همچنین گرجستان به حیث کشورهای مبدا امن بحث کرده و احتمالا دراین مورد رای گیری نمی‌کند. به هرحال انتظار نمی رود که شورای فدرال مصوبه رده بندی کشورهای نامبرده را به حیث کشورهای امن تایید کند. تا به حال این اقدام به خاطر حزب سبزها امکان پذیر نبوده که حاضر به تایید این قانون نیستند.

لوییزه امتس برگ در مصاحبه با دویچه وله گفت، حزبش این کار را نمی‌کند، چون سیاست حقوق بشر آلمان باید معتبر و باورکردنی باقی بماند.

او گفت، اگر ما کشورهایی را که ترازنامه شان در مورد حقوق بشر سوال برانگیز است، به عنوان امن رده بندی کنیم، حکومت‌های این کشورها احساس می‌کنند دست‌شان در این زمینه باز است و نقض موازین حقوق بشر از سوی آن ها هیچ پیامدی نخواهد داشت: «و همزمان جامعه مدنی را که برای بهبود وضعیت دراین بخش مبارزه می کنیم، تنها می گذاریم. در این صورت ما قدمی در مبارزه با دلایل فرار از این کشورها برنداشته ایم، بلکه می شود گفت که باعث بدتر شدن این وضعیت می شویم».

فشار همجنس گراستیزان از چندین جهت

منیر باتور از سازمان دگرباشان جنسی تونس به نام «شمس» گفت، وضعیت همجنس گرایان از نظر حقوقی و در جامعه به کندی تغییر می کند.

به طور مثال رئیس جمهور تونس چندی پیش اعلام کرد که با لغو همجنس‌گرایی به عنوان جرم مخالف است. به گفته باتور: «افزون براین اسلام گرایان هم فشار می‌آورند. آن‌ها طرفدار این هستند که همجنس‌گرایان به زندان بیافتند».

لوییزه امتس برگ هم با این موافق است که بهبود وضعیت اجتماعی همجنس‌گرایان زن و مرد در کشورهای مغرب کار آسانی نیست: «اما ما باید در این زمینه تلاش کنیم تا حداقل سختگیری قضایی در مورد این اشخاص خیلی شدید نباشد.»


 

در همین زمینه