عکس آرشیف: مهاجران بی سرپناه در خیمه‌های نزدیک پورت دولاشاپل، در شمال پاریس. عکس از مهاجر نیوز
عکس آرشیف: مهاجران بی سرپناه در خیمه‌های نزدیک پورت دولاشاپل، در شمال پاریس. عکس از مهاجر نیوز

دیوان عالی اداری فرانسه به تازگی یک فرمان مربوط به قانون "مهاجرت و پناهندگی" درباره قطع کمک‌نقدی ماهانه به پناهجویان دوبلینی در فرانسه را خلاف « حقوق اروپایی» ارزیابی و رد کرد. مطابق این ارزیابی، آنعده از مهاجران دوبلینی که در فرانسه پناهندگی درخواست کرده‌اند، مانند سایر پناهجویان کمک ماهانه دریافت خواهند کرد.

روز چهارشنبه ٣١ جولای دیوان عالی اداری فرانسه یک فرمان قانون مهاجرت و پناهندگی را که بر اساس آن پناهجویان دوبلینی از تمامی «امکانات مادی پذیرایی» برای پناهجویان در فرانسه بهره‌‌مند نخواهند شد، رد کرد.

بر اساس این فرمان اوفپرا یا اداره مهاجرت فرانسه می‌تواند حق اعطای سرپناه یا کمک نقدی ماهانه به متقاضیان پناهندگی را از مهاجران دوبلینی «در حال فرار» یا آنانی که « پیشنهاد یک سرپناه را نپذیرفته‌اند» سلب کند.

 دیوان عالی اداری در پاسخ به اعتراض‌نامه ٢٨ دسمبر ٢٠١٨ که از سوی دوازده سازمان حمایت از مهاجران به این دیوان ارائه شده بود، سلب حقوق یاد شده از یک بخش از مهاجران را « خلاق حقوق اروپایی» و « ناعادلانه » خواند.

ژرار سادیک، مسئول بخش پناهندگی در سازمان سیماد این ارزیابی دیوان عالی اداری را « یک پیروزی» برای مهاجران توصیف کرد و گفت از آغاز سال جاری تعداد زیادی از مهاجرانی که کمک نقدی ماهانه دریافت نمی‌کنند و یا از سرپناه محروم شده‌اند به دفتر این سازمان رجوع کرده‌اند.

این در حالیست که دیدیه لیچی، مدیر عمومی اداره مهاجرت و ادغام فرانسه (OFII ) در تماس با مهاجر نیوز گفت شمار مهاجرانی که حقوق شان دوباره اعاده خواهد شد، حدود ٨٠٠ نفر است.

دیوان عالی اداری به اداره مهاجرت و ادغام فرانسه وظیفه سپرده است که درخواست کمک مادی از سوی هر پناهجوی دوبلینی را بررسی و با «درنظرداشت وضعیت خاص» و « آسیب پذیری» درخواست دهنده، در این مورد تصمیم بگیرد.

دیدیه لیچی در این مورد گفت این موضوع که درخواست‌ها به گونه جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و اعطای کمک مادی و سرپناه اتوماتیک نخواهد بود، دوباره همان سیستم قبلی را برقرار می‌کند.

دیوان عالی اداری همچنان وزارت داخله فرانسه را موظف کرده است تا اقدامات لازم را برای رعایت مهلت ثبت درخواست‌های پناهندگی انجام دهد و طی شش ماه آینده نارسایی موجود در این عرصه را از میان بردارد.

ژرار سادیک، از سازمان سیماد، تاکید کرد که روند اداری ثبت یک درخواست پناهندگی نباید از ده روز تجاوز کند اما در پاریس، مهاجران حداقل یک ماه منتظر می‌مانند.

دیدیه لیچی اما می‌گوید بعد از فعال شدن سیستم تیلفونی ثبت نام برای درخواست پناهندگی، مهلت ثبت درخواست‌ها بهبود یافته است.


 

در همین زمینه