عکس تزئینی: کمپ پناهجویان در جزیره لیسبوس یونان، سال ۲۰۱۸.
عکس تزئینی: کمپ پناهجویان در جزیره لیسبوس یونان، سال ۲۰۱۸.

اتحادیه قضات اداری یونانی از تصمیم حکومت یونان در باره احتمال لغو کمیسیون استیناف برای پناهجویان رد شده انتقاد می‌کند و می‌گوید این تصمیم حقوق پناهجویان در یونان را « محدود » می‌کند.

موج تازه مهاجرانی که در هفته‌های اخیر وارد یونان شده‌اند حکومت یونان را بر آن داشت تا روز شنبه ٣١ اگست یک رشته اقدامات ویژه را اعلام کند. این اقدامات از تقویت کنترول بر مرزهای این کشور گرفته تا لغو حق درخواست تجدید نظر برای مهاجران رد شده در اولین دور را در بر می‌گیرد.

با لغو کمیسیون تجدیدنظر، نخست وزیر تازه به قدرت رسیده یونان، کیریاکوس میتسوتاکیس در نظر دارد از تاخیر‌های‌ جدی در روند بررسی دوسیه‌های پناهندگی جلوگیری کند.

اما اتحادیه قضایت یونانی با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید که « این تاخیر‌ها یک پدیده صرفاً یونانی نیست بلکه تمامی کشورهای اروپایی دامنگیر آن هستند.»

بر بنیاد بیانیه، از آغاز بحران مهاجرت در سال ٢٠١٥، کمیسیون‌های تجدیدنظر به موفقیت‌های بزرگی نایل شده‌اند زیرا هدف اصلی روند اعطای پناهندگی « حفاظت از پناهجویان» است.

اتحادیه تاکید کرده است که محدود کردن حقوق پناهجویان با « قوانین بشردوستانه بین المللی، قوانین اروپایی و روند قضایی مربوطه » مغایرت دارد.

بسیاری از سازمان‌های دفاع از مهاجران تصمیم تازه حکومت را گامی در جهت « سختگیری در سیاستهای مهاجرتی » حکومت راستگرای یونان توصیف می‌کنند.

شورای پناهندگان یونان از حکومت درخواست کرده « از هرگونه اقدامی که منجر به نقض قوانین اروپایی و بین المللی می‌گردد، پرهیز کند.»

حکومت یونان که به تازگی وزارت مهاجرت را حذف و آن را در وزارت حفاظت از شهروندان مدغم کرد وعده داده است که برگرداندن مهاجران رد شده از یونان به ترکیه را در چارچوب توافق  سال ٢٠١٦ اتحادیه اروپا با ترکیه، تسریع خواهد کرد.

این در حالیست که سازمان‌های دفاع از مهاجران بارها از این توافق انتقاد کرده و گفته‌اند که ترکیه نمی‌تواند کشور امنی برای مهاجران محسوب گردد.  


 

در همین زمینه